قدمِ بطرف شفافیت

دیدبان شفافیت افغانستان در نتیجه مجالس پیاپی با وزارت معان و پطرولیم توانست با در نظر داشت ساحه کاری خود عضویت کمیته نظارت پروسه قرارداد را کسب نماید. بتاریخ اول ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار در جلسه آفر گشایی از دیدبان شفافیت به نمایندگی نهادهای جامعه معدنی دعوت به عمل آمد تا در جلسه مذکور اشتراک نماید.  در این مجلس نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان هم دعوت شده بودند. همچنان در این مجلس از جمع 8 کمپنی خصوصی که به این معدن آفر فرستاده بودند، 7 نماینده کمپنی حضور داشتند ولی کمپنی هشتم اسناد خود را مکمل ارائه ننموده بود. این جلسه که با سخنرانی کوتاه جاوید ساداتف، معین پالیسی وزارت معادن و پطرولیم آغاز شد، بعد از صحبتِ کوتاه و خوش آمدید گفتن، جلسه به رئیس کمیته آفرگشایی "زرگر" مشاور ارشد حقوقی واگذار شد.

در آغاز این جلسه چند سوالی از اشتراک کننده گان گرفته شد و بعدا جلسه به طرف باز کردن و ملاحظه آفرها رفت. در این مجلش که هفت کمپنی اشتراک نموده بودند، از جمع آن دو کمپنی نسبت تکمیل نبودن اسنادهای (ورق تضمین) از پروسه اخراج شد و تنها 5 کمپنی به پروسه بعدی انتقال یافت. برای استخراج این معدن تنها دو کمپنی بیشتر از یک هزار افغانی حق الامتیاز پیشنهاد نموده بودند که یکی آن 1011 افغانی و دیگر آن 1122 افغانی را در مقابل استخراج فی تن نمک به عنوان حق الامتیاز (رویالتی) به دولت پرداخت خواهد کرد.  

لیست مکمل کمپنی های که برای استخراج معدن اندخوی ولایت فاریاب درخواستی ارائه نموده بود قرار ذیل است:

شماره	نام کمپنی	حق الامتیاز (رویالتی) فی تن
1	الماس زندگی مخدومزاده	420 افغانی
2	شرکت استخراجی گنجینه	502 افغانی
3	شرکت پامیر خراسان	402 افغانی
4	شرکت عابد موسی	550 افغانی
5	شرکت نمک آیودین دار آینده درخشان	1011 افغانی
6	شرکت روب قاری زاده	1122 افغانی
7	شرکت استخراج معادن رسولزاده	499 افغانی

این اقدام در حقیقت گذاشتن قدمِ به طرف شفافیت و حساب دهی است که در مقطع بستن قرارداد از طرف دولت صورت میگیرد. دیدبان شفافیت افغانستان به نمایندگی از نهادهای جامع معدنی افغانستان خواستار اقدامات جدی و مثمر در این راستا است و باز کردن دروازه ها بروی مردم و نمایندگان مردم در حقیقت اقدام اولیه و نخستِ بر علیه محوه فساد و حفظ منافع ملی و شفافیت و حسابدهی است. ولی دخیل بودن نهادها مدنی تنها در همین مقطع کارِ را به جایِ نمیرساند. نهادهای جامعه مدنی خواستار دخیل بودن و نظارت از تمام پروسه های معدنکاری است تا به مردم افغانستان اطمینان حاصل کند که شفافیت در پروسه های ملی تامین و منافع ملی نسبت به هر منفعت دیگری اولویت داده میشود.

محوه فساد در قرارداد زمینه محوه فساد در تمام پروسه های بعدی را میسازد. دولت به حیث مقام ارشد که صاحب این منابع به نمایندگی مردم است باید یک میکانیزم درست و حساب شده ای را به مردم مرفی کند که شفافیت پروسه معدنکاری را تضمین کرده بتواند تا مردم هم مطمئن شود که دارایی ملی که حق هر فرد این جامعه است به شکل واقعی آن نظارت میشود. دخیل ساختن مردم در پروسه های ملی باعث ایجاد اطمینان نزد مردم شده و در نتیجه باعث میشود تا مردم با دولت و نهادهای ذیدخل همکاری بماند. همکاری مردم در نهایت باعث تامین امنیت، پیشبرد فعالیت های معدنکاری بدون اخلال از طرف مردم (یکی از چالش های بزرگ فرا راه معدنکاری در بیشتر از موارد است) و در نهایت دخیل بودن مردم در این پروسه باعث تامین شافیت و حساب دهی در معدنکاری میشود.   

دیدبان شفافیت افغانستان با در نظرداشت ساحه کاری خود که همانا تامین شفافیت است، کوشش می نماید تا تمام پروسه های ملی، باالخصوص قرارداد ها و پروسه معدنکاری را نظارت و از شفافیت و عدم شفافیت آن رسالت خود را بجا کند. برنامه نظارت اجتماعی از صنایع استخراجی خواهان همکاری بیشتر دولت در راستای نشر معلومات از تمام پروسه های معدنکاری است و با ارائه معلومات از این پروسه ها برای بهبود وضعیت و تامین شفافیت، همگام با مردم و نهادهای مربوطه اقدامات لازم و موثر را روی دست میگیرد.

اسد الله زمری مدیر مسول برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغاستان 

د افغانستان د یاقوت د قاچاق میراثي لړۍ

دا په ډاګه شوې چې د هر هیواد طبیعي زیرمې د هیواد بډایه، ملي شتمني او با ارزښته پانګه ده. خو کله چې دا شتمني او ملي پانګه د خوندیتوب پرځای چور او تالان سره مخ شي، نو د هیواد او ټولنې په بیلابیلو برخو لکه: اقتصادی، سیاسی، ټولنیزو او نورو برخو کې په پراخه کچه ستونزې زیږوي، چې بیلګه یې د کانګو هیواد دی.

په افغانستان کې هم د څو لسیزو راپه دیخوا د قاچاق او خپلسرو کیندنو  له کبله د هیواد ګڼ شمیر طبیعي زیرمې د لوی ګواښ سره مخامخ دي. د دې زیرمو یوه بیلګه د یاقوتو قیمتی ډبرې دي چې د بهرنیو هیوادونو په بازارونو  کې په کمه بیه پلورل کېږي. د افغانستان د یچنشیر ولایت د جګدلک یاقوت چې نړیوال ارزښت لري، د ۱۶۳۷م څخه تر ننه په قاچاقې او غیر قانوني ډول د هیواد څخه بهر ته استول کېږي[1].

په تیرو څو کلونو کې له دې کان څخه بیلابیلو ډلو، وسله والو او زور واکو په شخصي ډول ګټه پورته کړې ده. ځینې ډلې په غیر قانونی ډول کیندنی کوي او امنیتی ادارو ته د بډو او باج ورکولو په بدل کي خپل قاچاق سرته رسوي. رپوټونه په ډاګه کوي چې وسله وال طالبان د جګدلک یاقوتو کان څخه هر کال ۱۶ میلیونه ډالره عواید ترلاسه کوي[2]، چې دا په خپله د نامنیو ستر لامل بلل کیږي او په لویه کچه عواید د دولت د خزانې پرځای یوازې د ځانګړو ډلو په ګټه کارول کیږی.

د دې ډول ناقانونه کیندنو او قاچاق خساره د سیمی اوسیدونکي او ټولنه جبرانوي. د دغه سیمې ډیری ځوانان د کار او روزګار لپاره له هیواده بهر په خاصه توګه پاکستان ته د سختو شرایطو په منلو سره مخه کړي ده او یا هم په هیواد کې د ننه په ډ‌يرو شاقه کارونو بوخت دي. همداراز تر دې مهاله په جګدلک سیمه کې د اوسیدونکو لپاره د ژوندکولو هیڅ ډول اسانتیاوې لکه روغتون، ښوونځی، سړک، پارک، څښلو پاکې اوبه، بازار او داسې نور په سترګو نه لیدل کيږي. دې حالت ته په کتو سره د هر کان قانوني استخراج یوه تر ټولو د پام وړ موخه د کلیوالو سیمو پراختیا ده چې د استخراج په پایله کې له یوې خوا د دولت د بودجې د تقویې او له بلې خوا د ټولنې د پرمختګ او هم د ګڼ شمیر ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره وي.

د جګدلک یاقوتو د قاچاق سلسله د امیر شیرعلی خان او امیر دوست محمدخان تر واکمنۍ رسیږي او تر دې وړاندې په دربارونو کې د کارولو له پلوه د هندوستان مغول شاجهان پاچاه واکمنۍ ته په کې اشاره کيږي، چې له پروسس وروسته هندوستان، امریکا، لندن او نورو اروپایی هیوادونو بازارونو ته لیږدول کیده[3].

یاقوت چې په نړی کې ترې د ښکلا و تزئین لپاره ګټه اخیستل کېږي، د پام وړ اهمیت لري چې ځينې هیوادونه د دې لارې په لویه کچه عواید لاسته راوړي. حال دا چې د افغانستا ډیرې قیمتي ډبرې د پاکستاني ډبرو په نوم نورو هیوادونو ته لیږډول کېږي.[4]  د یادولو وړ ده چې د یاقوتو کالنی فروشات د نړی په سطح یو بلیون ډالر دي چې تر ټولو لوی واردوونکی یې د امریکا متحده ایالات ګڼل کېږي[5].

کله چې د هندوستان مغول پاچا شاجهان په کال ۱۰۰۹ م کې خپلې میرمنې لپاره د هندوستان په اګره سیمه کې د یوې ښکلې ماڼۍ د جوړیدو هوډ وکړ نو په پیل کې یی د جګدلک د قیمتی یاقوتو په کارولو شروع وکړه او د بشپړیدو چاري یې د ۱۷ کلونو په موده کې پای ته ورسیدي[6]، چې اوس مهال دغه تاج محل په هندوستان کې د اسلامی زړه راښکونکی ودانۍ په توګه یادیږي او د لیدونکو پام ځانته اړوي.

همداراز ویل کیږي، چې د انګلستان د ملکې تاج، د افغانستان له ياقوتو څخه جوړ شوى دى، همداراز امير تيمور هم په خپل دربار کې د دې هيواد له ياقوتو ګټه اخيستې ده[7].  پدې هلکه په څینو نورو تاریخی کتابونو کې هم یادونه شوې ده چې دا موضوع د دې مسئلې تاریخي ارزښت په ډاګه کوي.

یاقوت چې د قیمتي ډبرو د پادشا نوم خپل کړي[8]، تر الماس وروسته دوهم مقام لري چې یو قیرات یې د ۱۴۵۰ څخه تر ۲۷۰۰۰ ډالرو پورې ارزښت لري. دا ارقام په ډاګه کوې چې نور هیوادونه له دې لارې لويه ګټه تر لاسه کوي خو افغانستان چې د یاقوتو پراخې زیرمې لري، نشي کولای ترې ګټه واخلي. د دې کان د قانوني استخراج په صورت کې هم د وګړو لپاره د کار زمینه برابريږي او هم د هیواد د بودجې د پیاوړتیا لپاره یوه سرچینه جوړیدای شي چې دا کولای شي د افغانستان اتکا په نړیوالو مرستو تر یوه بریده راټیټه او د هيواد د ثبات او ټیکاو  په لړۍ کې مهم رول ولوبوي.

مجاهد سنګریار په استخراجي صنایعو کي د ولسي څارنې پروګرام افسر

---

[1] Minerals in Afghanistan. Gemstones of Afghanistan. 07.09.2015. page, 3

http://mom.gov.af/Content/files/Gemstones%20of%20Afghanistan%281%29.pdf  

[2] http://www.salamwatandar.com/pashto/readmore.aspx?id=70

[3] W. hughes, Richard. The Rubies and Spinals of Afghanistan. Afghanistan. 02.09.2015.

http://www.ruby-sapphire.com/afghanistan-ruby-spinel.htm 

[4] http://www.altaiconsulting.com/docs/sme/Altai%202007%20ASMED%20Gemstones.pdf, Page, 37.

[5] http://www.altaiconsulting.com/docs/sme/Altai%202007%20ASMED%20Gemstones.pdf, Page, 22

[6] W. hughes, Richard. The Rubies and Spinals of Afghanistan. Afghanistan. 02.09.2015.

http://www.ruby-sapphire.com/afghanistan-ruby-spinel.htm 

[7] Ibid

[8] Minerals in Afghanistan. Gemstones of Afghanistan. 07.09.2015. page, 3

http://mom.gov.af/Content/files/Gemstones%20of%20Afghanistan%281%29.pdf 

کار معادن، کارِ توام با جزا

با این که استفاده از سهولیات و وسایل کار در بعضی ساحات کاری در افغانستان تا جایی بهتر شده است ولی کارگران معادن هنوز هم از آسیب پذیرترین اقشار کارگر در کشور محسوب میشوند. بررسی ها و مشاهدات دیدبان شفافیت نشان میدهد که کارگران معادن در حالت خطرناکی به سر میبرند و به وضعیت آنان نه از طرف دولت و نه هم طرف صاحب کار مورد توجه صورت میگیرد. در حال حاضر اکثریت مطلق کارگران معادن بدون لباس، کلاهِ ایمنی، وسایل کار، مکان بودوباش، بیمه صحی و خوراک مناسب بوده و با صدها معضل دیگر دست و گریبان اند. این کارگران در حقیقت با جان و زندگی خود بازی میکنند.

در شرایط فعلی در کار و زار معدن هیچ گونه معیاری در نظر گرفته نمیشود، تونل های معادن زیر زمینی غیر معیاری و ناکاراست. هر لحظه امکان دارد که معدن فروریزد و فاجعه ای بیافریند. در سال 1392 هجری شمسی بیش از 50 کارگر افغان در جریان کار در معادن در ولایات مختلف افغانستان جان باختند[1]. گر چه وزارت معادن و پطرولیم هردو استخراج غیر فنی و مسلکی را فرا قانونی میداند  ولی تا کنون هیچ گونه اقدام عملی و ملموسِ رادر این راستا دیده نشده است.

فساد گسترده در قراردادهای معادن و نبود نظارت و ارزیابی درست از فعالیت های معدنکاری باعث شده است تا از کارگران سؤ استفاده شود و هر کاری که صاحبان کار بخواهند، بر آنان تحمیل نماید. از طرفی هم بیکاری و هراسِ از دادن کار، کارگران را وا میدارد که این همه مشکلات را بر خود بقبولاند و در مقابل این همه نارسایی ها ساکت بمانند.

چه قوانین ملی و چه قوانین بین المللی، قطعنامه ها و کنوانسیونها در مورد حفاظت صحت و سلامت کارگران تاکید ویژه ای نموده است، چنانچه ماده 112 قانونو کار چنین حکم میکند: " کارهایکه شرایط مضر به صحت، حرارت و برودت خاص یا احتمال آلوده شدن کار کنان در آن موجود باشد و مطابق معیارها و قواعد تثبیت شده، لباس و پاپوش مخصوص، ماسک، عینک، دستکش و سایر وسایل تحفظی کار و غذای وقایوی و معالجوی از جانب اداره طور مجانی به دسترس آنان گذاشته میشود." این قانون همچنین تاکید می کند: "تامین ، نگهداشت، پاک کاری، تعقیم و خشک کردن، ترمیم و مراقبت از استعمال حتمی لباس و تجهیزات مخصوص کار و وسایل تحفظی آن از مکلفیتهای اداره میباشد."

با وجود این قوانین همچنان خطرات متعدد جان کاگران معدن را تهدید می کند. رویداد 23 سنبله 1392 در یکی از معادن زغال سنگ، در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان جان حدود 30 تن از هموطنان ما را گرفت و عده ای را مجروح کرد[2]. قرار گزارشها، مسولین محلی و کارگران معدن چند ساعت قبل از انفجار، بوی گاز میتان را حس کرده بودند که در همچو موارد باید امور استخراج متوقف شود، اما انجینیران معدن به کارگران دستور داده بودند که به کار خود ادامه دهند که در نتیجه در اثر افزایش گاز انفجار صورت گرفت. این مسئله نشان دهنده بی توجهی کارمندان ارشد معادن است که خلاف معیارهای ملی و بین لمللی معدنکاری عمل میکنند و دولت هم در این زمینه خاموشی اختیار کرده است.

گذشته ازین قطعنامه، در رابطه به مصونیت جانی کارگران در ماده چهارم کنوانسیون 176 سازمان بین المللی کار ذکر گردیده که باید در رابطه به کار کارمندان معادن نکات ذیل در نظر گرفته شود:

1. شرایط مرتبط به مصونیت در معادن و کمکهای اولیه و تجهیزات طبی مناسب

2. تدابیر پیشگیرانه در امور بستن معادن بعد از استخراج جهت ازبین بردن یا کاهش خطرات صحت و ایمنی

 موارد فوق نشاند دهنده حمایت ملی و بین المللی از حقوق و مصونیت کارگران معادن در فعالیت های معدنکاری است که بد بختانه در معادن افغانستان به هیچ کدام آن توجه صورت نمیگیرد.

گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر نشان میدهد که که ۵۳ درصد کارگران معادن از معاش کم، ۱۹ درصد از محیط ناسالم و 10 درصد کارگران از آزار و اذیت و عدم تادیه معاشات به وقت معین از طرف مالکان معادن شاکی اند[3].  نبود سیستم آموزشی برای کارگران جدید، نبود سیستم ارتباطات، نبود آلات هشداردهی خطر، نبود تیم نجات، نبود غذای سالم و مقوی، نبود سیستم ترانسپورت، وجود گازهای زهری، وجود مواد خطرناک جلدی، کمبود اکسیجن، وجود صداها و پس لرزه های ناشی از مواد منفجره، وجود گرمای شدید و درجه بلند نم زمین، از جمله مشکلاتِ عمده دیگری کارگران معادن کشور است که زندگی آنان آسیب میزنند.

قابل یاد آوریست که ادامه این وضعیت نه تنها تهدیدِ است به کارگان معادن بلکه سرمایه ملی که تنها امید کشور است را هم تهدید میکند. دولت و سایر نهادهای ذیدخل این موضوع را جدا پیگیری نماید و عدم توجه آنان در هر صورت فاجعه بار است. نبود یک میکانیزم درست و حساب شده هم مصونیت کارگران معادن و اهالی معدن را به چالش میکشاند و هم زمینه تاراج سرمایه که خوشبختی و فلاح این ملت به آن گره خورده است را فراهم میکند. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

---

[1] http://da.azadiradio.org/content/article/25476573.html

[2]http://www.mines.pajhwok.com/dr/news/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%89-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

[3] http://www.afkhabar.com/?p=5136

انکشاف ساحات معادن

نکشاف ساحات معادن یکی ازخواسته های دیدبان معادن افغانستان بوده که درنشست های مکرر با مردم محل نیزمشوره صورت گرفته است. در سال های گذشته ساحات معادن ازانکشاف بازمانده است وهیچ توجهی به این مساله صورت نگرفته است. به علت عدم انکشاف سطح بیکاری دربین مردم بیشترشده و جوانان به علت فقرونبود کار برای پیدانمودن یک لقمه نان به صفوف مخالفین می پیوندند. در نتیجه مشکلات بیکاری و یکجا شدن جوانان و صفوف مخالفان ساحات معادن ناامن شده، معادن ازاستخراج بازمی مانند و  مخالفین ومافیای معادن دست به قاچاق میزنند.

درصورتی که ساحات معادن انکشاف نماید هیچ بهانه برای مردم باقی نمی ماند و با گذشت هرروزعلاقه مندی مردم برای تامین امنیت در ساحات معادن بیشترمیگردد.

خواسته های دیدبان معادن ازحکومت افغنستان درانکشاف ساحات معادن قرارذیل است:

1  اعمارسرک ها، ترمیم وجغل اندازی سرک ها، حفظ ومراقبت دوامدارآن، اعمارپل ها، پلچک ها، اعماردیوارهای استنادی درمسیرسیل بورها.

2 ساخت بندهای آب گردان، ساخت زخیره آب ازمنابع برف زمستانی، ساخت کانال برای آبیاری زراعت.

 3 ایجادپارک های تفریحی، میدان های ورزشی، غرس نهال، سرسبزی ساحات اطراف معادن، وحفظ جنگلات.

4 ایجادشفاخانه، کلینیک صحی، وکلینیک حیوانی، کودکستان، کورسهای انگلیسی، هنری، کمپیوتر، خطاطی و رسامی وغیره.

5 اعمارتعمیرمکاتب، وکلینیک ها که تاهنوزتعمیرندارد.

6 ساخت کارخانه ذوب معدن درداخل افغنستان تاازانتقال موادخام به بیرون افغانستان جلوگیری شده وزمینه کاربرای مردم بیشترفراهم گردد.

7 جلب سرمایه گذاران خارجی وداخلی دربخش پروسس سنگ های قیمتی، نیمه قیمتی، وسنگ های زینتی درداخل افغانستان، تاازقاچاق مواد فوق جلوگیری گردد.

8 حمایت ازرشد تولیدات داخلی ازجمله صنایع دستی، قالین بافی، گلم بافی، صنایع چرمی، حکاکی، موره دوزی، صنایع چوبی، ظروف سنگی وغیره.

9 ایجادترانسپورت منظم برای کارگران معادن بدون وقفه ودراوقات معین.

10 ایجاد وساخت فابریکه انرژی برق درنزدیکترین ساحات معادن بزرگ افغانستان وبرق رسانی برای ساکنین که دراطراف معدن قراردارند. چون ساکنین اطراف معادن درحقیقت کارگران معدن به شمارمی آید، پس حق این را دارند تا اززندگی خوب برخوردارباشند.

11 ایجاد انستیتیوت معدن درمحل که پروسس واستخراج معدن جریان دارد، تا فارغین معادن عملا ازپروسس واستخراج دیدن نمایند که درنتیجه باعث پیشرفت سریع دربخش معادن کاری می گردد. وبعد ازفراغت محصلین نیازبه استخدام کارگران خارجی نخواهیم داشت.

12 حفظ حیات وحش، وحفظ آسارباستانی درساحات معادن.

13 ایجادکارگاه های آموزشی برای کارگران معادن درداخل کمپ که این آموزش شامل آگاهی دهی ازمحیط زیستی، ایمنی، تخنیکی، وحقوقی وغیره می باشد.

14 مشوره به صورت دائمی بامردم محل دربخش های مختلف مرتبط با معادن صورت بگیرد تا مردم خود را مسوول دانسته و با حکومت و شرکت قراردادی همکار باشند.

15 اولویت کاری برای ساکنین محل دربخش های مختلف معدن کاری.

البته بیشتر موضوعات متذکره شامل معادن بزرگ افغانستان بوده که با رعایت آن فساد کاهش یافته، همکاری ونظارت مردم باحکومت وکمپنی های قراردادی درصنایع استخراجی بیشترگردیده وباعث بلندبردن عوائید ملی می گردد.

نورآقامیرزاد،عضودیده بان معادن افغانستان

شبکه دیدبان معادن افغانستان و اقدامات جدید

برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن در دیدبان شفافیت افغانستان اخیرا شبکه ی را زیر عنوان "دیدبان معادن افغانستان" ایجاد نموده است. این شبکه در راستای دیدبانی از معادن افغانستان فعالیت میکند و هدف اصلی آن آوردن اصلاحات در امور معدنکاری در افغانستان است. این شبکه از طریق کمیته های ولایتی که بعدا ایجاد خواهد شد، بشکل فعال و گسترده از معادن افغانستان نظارت نموده همچنان مردم محل را در فعالیت های معدنکاری دخیل نموده تا با استفاده از نیروی نظارتی آنها مشکلات ناشی از معدنکاری را به حد اقل رساند. قابل یادآوریست که این برنامه در رابطه به معادن کشور، نهادهای مدنی، مردم محل و دیگر افراد ذیدخل را ظرفیت سازی نموده و همچنین جهت تامین شفافیت و حسابدهی در سکتور معادن دادخواهی می کند.

هدف از تشکیل این شبکه بلند بردن شفافیت و حسابدهی در عرصه معادن شده و فعالیت آن برای تامین عدالت اجتماعی و حفاظت ایمنی کارگران در بخش معادن کشور کارساز است.  

دیدبان معادن افغانستان جهت بلند نمودن صدای مردم محل از وجود نا بسامانیهای و معضلات موجود در پروسه معدنکاری، زمینه را برای مردم محل مساعد میسازد تا از طریق این شبکه به حق خود و مردم آسیب پذیر اطراف معادن، دسترسی یابند. فعالیت های این شبکه در راستای تجمع نماینده های مردم اطراف معادن، برای جلوگیری از قاچاق و فساد اداری در عرصه معدنکاری کشور و مسایل مرتبط دیگر نظیر دادخواهی و افزایش نفوذ مردم در پروسه نهایتا باعث بلند رفتن شفافیت و کاهش قاچاق مواد معدنی خواهد شد.

دیدبان معادن افغانستان تاکنون توانسته شبکه نامبرده را ایجاد، اساسنامه آن را تهیه و تعین هیئت مدیره شبکه را از طریق انتخابات شفاف، زمینه سازی نماید. علاوه برا این، شبکه همچنان توانسته که رئیس هیئت مدیره شبکه تعین نماید و پلان کاری شش ماه خود را طرح کند.

شبکه دیدبان معادن 27 عضو دارد و دارای سکرتریتی است که فعلا از طرف دیدبان شفافیت افغانستان امور آن به پیش برده میشود. هیئت مدیره دیدبان مطابق اساسنامه شبکه 7 عضو است که از طریق انتخابات شفاف تعین شده اند که نهادهای معتبر و شوراهای محل را نمایندگی می کنند.

اعضای هیئت مدیره دیدبان معادن افغانستان به ترتیب زیر می باشند:سید حیدر هاشمی از AYWCBO ، مجاهد سنگریار از دیدبان شفافیت افغانستان، ذبیع الله وردک از AACN، نور آقا میرزاد از شورای اجتماعی حاجیگک ، احسان الله از L.Y.S.A ، و محمد نذیر مسلمیار از شورای مس عینک.

دیدبان معادن افغانستان که فعلا بر پلان های کاری خود کار می کنند میخواهد که به زودترین فرصت در ولایات افغانستان، مخصوصا ولایاتی که در آن معادن وجود دارد، کمیته های ولایتی ساخته تا بر مسایل مربوط به معدنکاری از نزدیک نظارت نمایند. این کمیته ها از طریق میکانیزم تهیه شده برنامه ها را با سکرتریت هماهنگ خواهد نمود و سکرتریت موضوعات را با پالیسی سازان و مسولین ارشد به بحث گرفته و جهت حل آن برنامه های مشخص دادخواهی را طرح خواهد نمود.  در اولویت برنامه های شبکه، پیشنهادات اصلاحیه در قانون معادن افغانستان قرار دارد که به زودترین فرصت همراه با وزرات محترم معادن و پطرلیم شریک شده و جهت تعدیل در موارد نامبرده با مسولین وزارت معادن مجالس پیگیر برگزار خواهد نمود.

شبکه نامبرده در راستای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از سؤ استفاده از منابع زیر زمینی تلاش های پیوسته و پیگیر انجام داده تا زمینه استفاده شفافِ منابع زیر زمینی افغانستان را فراهم بنماید. چنین حقی متعلق به  تمام مردم است و احقاق آن باعث میشود که پروسه انکشاف پایدار واقع شود.  

پروژه تاپی به فعالیت آغاز نمود

تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان) پروژه مشترکِ انتقال گاز کشورهای ذکر شده است که از ترکمنستان شروع و از مسیر افغانستان گذشته به پاکستان و هند میرسد. نظریه تطبیق پروژه تاپی بار اول در بین سالهای 1370 الی 1373 بوجود آمد ولی نسبت مشکلات چون عدم  حمايت حکومت طالبان در افغانستان، عملی نشد.

رهبری کنسرسیوم (گروه) پروژه تاپی اخیرا بیست و دومین اجلاس کمیته‌ رهبری این پروژه را به تاریخ 15 اسد 1394 مطابق 6 اگست 2015 میلادی در  شهر عشق آباد کشور ترکمنستان دایرنمود. در این اجلاس وزرای نفت، گاز و پترولیم کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند و همچنان هیات بانک توسعه آسیایی که سکرتریت این پروژه را به عهده دارند،‌ اشتراک داشتند. داکترداود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم افغانستان، ریاست هیات افغانی را در این جلسه بر عهده داشت.

هدف از تدویر این اجلاس تعیین رهبر کنسرسیوم برای تطبیق پروژه تاپی به پیشنهاد کشور ترکمنستان بود. در سال 1380 خورشیدی يک قرارداد بين کشورهاى عضو پروژۀ تاپى (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) به امضا رسيد؛ تا يک شرکت مشترک موسوم به «تاپى لمیتد» براى عملى نمودن اين پروژۀ بزرگ، با توافق چهار کشور عضو  ايجاد گردد. پروژه تاپی قرار است گاز را از کشور ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به بازارهای پاکستان و هندوستان انتقال دهد.[1]

جانب ترکمنستان در مورد رهبری کنسرسیوم توسط شرکت ترکمن گاز و سرمایه گذاری آن کشور برای تسریع تطبیق این پروژه اعلام موقف نمود که مورد حمایت همه‌ کشورهای اشتراک کننده قرار گرفت.

تصمیم جدید هیات رهبری پروژه تاپی باعث میگردد تا مراحل جدید پروسه کاری معرفی گردد. به این منظور تعداد مجالس تخنیکی میان چهار کشور بیشتر خواهند شد تا مرحله ساختمانی پایپ لاین گاز زودتر انجام بیابد. تصمیم‌های این اجلاس که پس از تفاهم مکرر میان سران کشورهای عضو تاپی حاصل شده است، از اقدامات بی نظیر از ابتدای طرح پروژه تا امروز محسوب می‌شود.

اين پايپ لاين بعد از عبور از فاصلۀ 147 کيلومترى در خاک ترکمنستان؛ به ولايات هرات، هلمند و کندهار که 735 کيلومتر فاصله را در بر ميگيرد، به پاکستان تمديد ميشود. در پاکستان از راه ايالت پنجاب به کويته و بعد از طى 800 کيلومتر فاصله در منطقۀ فاضليکاى کشورهندوستان، به پايان ميرسد.

گذر این پایپ لاین مستلزم امنیت در نواحی عبور پایپ لاین در خاک افغانستان است که بر وضعیت امنیتی در این زون تاثیر خواهد  گذاشت. تامین امنیت در کشور باعث تشویق سرمایه گذاری در نواحی ذکر شده و بلاخره زمینه رشد سرمایگذاری را در کشور مساعد میسازد. به اساس گزارشها، با آغاز پروژه تاپى که حدود هشت ميليارد دالر هزينه دارد؛ هزاران زمينۀ کارى براى افغان ها مساعد خواهد شد. ایجاد زمینه کار برای جوانان در افغانستان خود باعث کاهش نا امنی شده و صدها معضل دیگر که در افغانستان در بین جوانان رو به رشد است را کاهش خواهد داد. اعتیاد به مواد مخدر اکثریت جوانان این کشور را که میتوان در امر آبادانی کشور از آنان استفاده کرد، بار شانه های دیگران ساخته و باعث معضلات بزرگ اجتماعی میشوند. گزارشها نشان میدهد که تنها در یک ولایت کشور 110 هزار نفر به مواد مخدر معتاد اند[2]. این امار نشان میدهد که رشد اعتیاد در بین افغانها شدیدا سریع است که امروزه انرا بنام "سونامی اعتیاد" هم یاد میکنند که هزینه بسیار سنگینی را به فرد معتاد، خانواده و دولت تحمیل میکند[3]. گزارشها نشان میدهد که گذشته از عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ فقر، بیکاری، کار در مزارع خشخاش و تادیه خشخاش به عنوان دستمزد، مهاجرت به کشور های همسایه عمده ترین عوامل اقتصادی پدیده شوم اعتیاد شناخته شده است. برای حل این معضل، ایجاد زمینه سالم کار برای قشر بیکار این کشور بهترین گزینه از دید اقتصادی است.

بیکاری و فقر باعث معضلات بزرگ اجتماعی شده و فاجعه بزرگ را در کشور بوجود آورده است. گزارشها نشان میدهد که نرخ بیکاری در سال 1393 در افغانستان 40 صد از نیروی فعال کاری است ولی اگر بیکاری مخفی (افرادی که ظاهرا مصروف کار اند و معاش می گیرند ولی بازده شان در اقتصاد خیلی ناچیز، صفر و یا منفی است) را نیز شامل بسازیم، 70 درصد از نیروی کار افغانستان بیکار می باشد[4].

ایجاد زمینه کار از طریق عملی نمودن برنامه های بزرگ که یکی آن هم اغاز و تطبیق پروژه تاپی است میتواند به معضل بیکاری کمک کند. خوش بینی ها برای عملی شدن عملی شدن پروژه تاپی روز به روز بلند رفته و عملی شدن این پروژه دریچه ای جدید روشنی برای کتله بزرگ بیکار این کشور است.اخيراً مقامات افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند؛ طى نشست اخير در شهر عشق آباد، فيصله نمودند که امور پروژۀ تاپى، درسال 1394 خورشيدى آغاز و تا سال 1396 خورشيدى به پايان برسد.   به اساس این گزارش افغانستان، همچنان سالانه در حدود چهار ميليون دالر مفاد نيز از بابت اين پروژه به دست خواهد آورد[5] که میتواند در تغذیه بودجه کشور هم مفید واقع شده میتواند.

---

[1] http://mom.gov.af/fa/news/50676
[2] http://mines.pajhwok.com/dr/news/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%89
[3] http://tkg.af/dari/analysis/analysis/2465-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[4] http://www.bbc.com/persian/blogs/2015/05/150516_zs_addiction_surge_afghanistan

[5] http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/a-15824000

آسیب های اجتماعی و محیط زیستی معدنکاری

---

معدنکاری همانطوری که فواید زیادِ برای اقتصاد یک کشور دارد می تواند آسیب های جدی را به وجود بیاورد. آلوده شدن محیط زیست بزرگترین آسیب معدنکاری است که به محیط وارد میکند و زندگی انسانها، مواشی و نباتات را با خطر جدی مواجه میکند. معمولا معدنکاری در صورت نبود تدابیر پیش گیرانه مشکلات عدیده ای را بار آورده میتواند. آلودگی آب، هوا، خاک، و صوت عمده ترین آلودگی های است که در اثر این فعالیت ها ایجاد میشود.

دولت افغانستان هم به مثابه عرضه کننده ای خدمات سالم، همین منظور جلوگیری از آسیب های زیست محیطی معادن در قوانین اشارات خاص نموده و پالیسی های مشخص را برای محوه کردن و یا حد اقل رساندن این آسیبها طرح نموده است. گذشته از این دولت افغانستان جهت فایق آمدن به این معضل و تعهد اخلاقی که در زمینه دارد اداره ملی محیط زیست را ایجاد نموده که از چندین سال به اینسو در کشور فعالیت میکند و از طرفی هم در چوکات وزارت معادن و پطرولیم پالیسی مشخص در راستای حفاظت محیط زیست طرح نموده است که تضمین کننده حفاظت محیط زیست در پروسه استخراج منابع طبیعی است. هر چند این پالیسی ها ناقص و معیارهای جامع و مانع را برای جلوگیری از اسیب های معدنکاری معرفی نمیکند ولی در این راستا تعهد دولت افغانستان را نشان میدهد. ولی سوال اینست که این همه تدابیر و تعهدات جنیه عملی پیدا نموده است یا خیر؟

تنها وزارت نه بکله کارکرد اداره ملی حفظ محیط زیست در این راستا هم مسولانه نبوده و حتی از طرف ادارات دولتی هم به کم کاری و عدم کفایت کار متهم شده است. گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر از زبان رئیس تفتیش وزارت معدن نقل میکند که اداره ملی محیط زیست فعالیت های خود را به وجه احسن پیش نبرده و مسولیت خود را که همانا معرفی معیارهای جلوگیری از الوده شدن محیط زیست است به این وزارت معرفی ننموده است. علاوه بر این، اداره متذکره باید برای آلودگی از آب و هوا مرکز پلان مشخص میداشت که متاسفانه تنها به کارهای چون سبز کاری بعضی ساحات و آبپاشی ها اکتفا نموده است. این موضوع نشان دهنده نبود رابطه منظم و سالم بین ادارات و نهادهای دولتی موجود نیست و از فعالیت ها و برنامه های یکدیگر با خبر نیستند. این در حالیست که نه تنها شهر کابل به شهر کثیف و متعفن  تبدیل شده بلکه مکانهای که در ان فعالیت های معدنکاری و ساختمانی صورت میگیرد هم از توجه دولت بدور مانده و به تهدید جدی مبدل شده است.  

قبل هر فعالیت معدنکاری ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) لازم است تا معلوم شود که چه موارد میتواند خطری را برای محیط زیست بار آورد. با این وجود موارد عمل کردن به این ارزیابی خیلی نادر و در حد کلام است. یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که یکی از مواردی که باعث شد که قرارداد مس عینک جامه عمل نپوشد، عدم معرفی معیار درست که بتواند جلو آسیب های محیط زیستی و اجتماعی را بگیرد، بود. علاوتا در بعضی از معادن با این که به کمپنی های استخراجی مربوطه از تاثیرات ناگوار آلودگی ها هشدار داده شده است ولی این کمپنی ها بازهم به این موضوع اعتنا ننموده و آنرا سطحی گرفته اند. فابریکه سمنت غوری یکی ازین نمونه های است که تهدید بزرگی را از این ناحیه متوجه مردم ساخته است. مثال خوب دیگر آسیب معدنکاری است که متوجه مردم ولایت تخار می شود. از معدن نمک طاقچه خانه اهالی ولسوالی نمک آب آسیب میبینند.[1] این معدن، آبی را که از این مجرا میگذرد آلوده ساخته و مواشی و نباتات این ساحات را شدیدا آسیب میرساند.

در بعد اجتماعی موضوع میتوان مشکلات چون بیجا شدن مردم، از بین رفتن اقتصاد مردم، صدمه زدن برمعیشیت، زراعت و مواشی یک جامعه را مشکلات معدنکاری عنوان کرد. نمونه های این گونه آسیب ها هم عملا در بعضی ساحات دیده شده و مردم محل از آن رنج میبرند. به گونه مثال، آنعده مردم که در ولایت لوگر در ولسوالی محمد آغه زندگی میکنند در اثر استخراج مس عینک بیجا شده ولی هیچ گونه امتیاز به آنان در نظر گرفته نشده است[2]. خراب شدن زمین های زراعتی مردم اطراف معدن، آسیب اقتصادی شدیدی برای مردم محل ایجاد نموده که اکثرا معدنکاران این موضوع را نادیده گرفته اند

آسیب های اجتماعی و محیط زیستی معادن در صورت عدم توجه نهادهای مسول و نبود یک معیار درست مهار کننده مضرات، میتواند فاجعه بار باشد. کوشش بر این است تا نهادهای جامعه مدنی، انجمن های رضا کار و در نهایت جامعه جهانی از طریق فشارهای مدنی بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت و کاهش اسیب های زیست محیطی مساعد ساخته و پروسه معدنکاری تقویت نماید.         

اسدالله زمری مدیر مسول برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان وعضوی دیدبان معادن افغانستان

[1]  گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر.

[2] ارزیابی کارمندان دیدبان شفافیت افغانستان