معدنداری پدیده نو پایی است که در افغانستان قدمهای نخست
خود را بشکل غیر مسلکی و نیمه مسلکی بعد از جنگهای داخلی خانمانسوز پا به این
عرصه نهاده است. هر چند سالهای زیادِ از همین مدرک در دوره های متفاوت بشکل
گوناگون جهت امرار معیشت و پیشبرد امور بزرگ کشور استفاده های صورت گرفته است.
اخیرا در این زمینه کوشش بر جلب سرمایگذاری خصوصی داخلی و خارجی شده است حال اینکه
دولت هم از طریق تصدی ها در اداره و بهره برداری این امر دخیل است.
تفحص، استخراج و بهره برداری معادن با مشکلات و چالش های
زیادی مواجه است. قرارداد مس عینک، طلا نورابه، ذغاک سنگ سبزک، نمک طاقچه خانه،
طلا قره زغن و دها قرارداد خورد و متوسط دیگر وجود دارد که خالی از مشکلات نیست.
این که معادن قراداد شده تا چه اندازه معیاری و در مطابقت با قوانین، پالیسی ها و
ستندردها قرار دارد، موضوعی است قابل بحث و تامل که در اینجا به آن نمی پردازیم.
علیرغم این همه نابسامانی ها، مشکل بزرگ و چالش برانگیز مقابل دولت افغانستان،
مهار کردن استخراج غیر قانونی و به یغما بردن سرمایه زیر زمین این کشور است که
بشکل بسیار فجیع آن از طرف زور مندان و تفنگ سالاران جریان دارد. امار وزارت معادن
و پطرولیم کشور نشان میدهد که در 1410 استخراج غیر قانونی و غیر فنی جریان دارد[1] که موضوع حاد و قابل غور است. این امار نمایندگی از
ساحات امن کشور میکند حال اینکه در بسا موارد نبود امنیت که در بعضی ساحات معدندار
ریشه در استخراج غیر قانونی معادن دارد در این گزارش گنجانیده نشده است. نا امنی
اخیر بدخشان و ولایات شمال کشور مهر صدق بر این موضوع می نهد.
گزارش ها نشان میدهد که روزانه به ارزش یک میلیون دالر
امریکایی فراورده های زیر زمینی افغانستان تنهای در یک ولایت استخراج و به یغما برده میشود. کرومایت ننگرهار، زمرد پنجشیر، لاجورد بدخشان، طلا
تخار و بدخشان، و صدها معدن خورد و بزرگ دیگر از نمونه های استخراج غیر قانونی است
که به این ملت صدمه میزند. به اساس گزارش بی بی سی، سخنگوی والی ولایت
بدخشان اظهار داشته است که در ولایت مربوطه روزانه به ارزش یک میلیون دالر سنگ
لاجورد توسط قومندانان محلی استخراج و به کشورهای همسایه صادر میشود[2]. کمیته های ولایتی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر گزارش
کرده است که در ولایت تخار در نزدیکی معدن طلا نورابه دها چاه جهت استخراج غیر
قانونی طلا رسوبی که در اثر سیلاب و سرازیر شدن آب از معدن مادر که در کوهای
بدخشان قرار دارد، رسوب نموده، در مسیر دریا حفر شده و مردم محل آنرا به شکل غیر
قانونی استخراج میکند. به نقل از مردم محل حدود 1500 تا 2000 فرد در این چاها
مصروف کار اند که با آمدن آب هر لحظه با تهدید بزرگِ مواجه شده میتواند.
گذشته از معدن رسوبی تخار، این کار در ولایات دیگر که دانه
های قیمتی زیر زمینی دارد هم جریان دارد. گزارش بی بی سی از زبان یکی از کارمندان
معدن غیر قانونی پنجشیر نقل میکند که "سنگ
به شکل درست استخراج نمی شود؛ ضایعات آن بیشتر است. ده در صد هم سنگ به دست نمی
آید." از طرف هم گزارش ها نشان میدهد که این وضعیت در ولایتهای مرزی به
مراتب خطرناکتر است[3] و گفته میشود که با تروریزم
پیوند تنگاتنگ دارد.
در این
معادن به هیچ وجه به آسیب های محیط زیستی و اجتماعی توجه صورت نمیگیرد و نیروی کار
هر لحظه با خطرات جدی مواجه اند. این وضعیت تنها در معادن غیر
قانونی نه، بلکه در معادن که عملا قرارداد رسمی با وزارت معادن و پطرولیم دارد هم
بعضا دستخوش استخراج غیر قانونی و دها موارد تخطی شناخته شده است و مکررا از
قوانین و پالیسیها چشم پوشی کرده و اکثرا فراتر از قرارداد عمل میکنند. معدن قره
زغن یکی از معادنی است که در آن در مرحله اکتشاف، معدنکار به استخراج و بهره
برداری معدن هم پرداخته است[4].
استخراج غیر قانونی معادن عامل اصلی نا امنی در بعضی ولایت دانسته میشود و
ازین مدرک مخالفین مسلح کشور بیشترین عاید را بدست میاورد. به اساس گزارشها، معاون سرپرست ولایت بدخشان میگوید که
مخالفین مسلح 40 در صد از استخراج معادن این ولایت نفع میبرند.[5]
افغانستان که در شرایط فعلی تنها امیدش معادن است، میتواند
با مدیریت درست آن ثبات اقتصادی و سیاسی کشور را تامین کند، ولی دیده میشود که
دولت هم توانایی مدیریت و حفاظت معادن را ندارد. در این راستا تنها امنیت موضوع
اصلی نه بلکه موارد چون استخراج فنی، حفاظت محیط زیست، کاهش تاثیرات اجتماعی
معدنکاری، حفظ حقوق کارگران معادن، پروسس مواد استخراج شده در داخل کشور چالش های
دیگریست که باید بشکل جدی به آن پرداخته شود.
افغانستان با سطحی گرفتن و عدم توجه به مدیریت درست معادن
به کانگو و سیرالیون دوم تبدیل شده میتواند. حال اینکه در صورت مدیریت درست منابع
طبیعی و زیر زمینی کشور، این کشور از لحاظ اقتصادی خود کفا شده و به وضعیت ایدیال
رسیده میتواند.
اسدالله زمری عضوی دیدبان معادن افغانستان و مدیر مسول
برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی دیدبان شفاف
