۱۳۹۴ آذر ۱, یکشنبه

نبود حاکمیت دولت در ساحات معادن

تقریبا اکثریت مطلق ساحات معادن کوچک و متوسط نا امن است و دولت به آن دسترسی ندارد. این ساحات یا در اثر استخراج غیر قانونی و یاهم در اثر حضور نیرو های مخالف دولت (طالب و داعش) ناامن شده و قابل دسترس نیست. بیشترین ساحات که در آن معادن چون سنگ قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارد، در اثر استخراج غیر قانونی نا امن شده است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم کارمندان دولت، اعضای پارلمان و متنفذین قومی در آن دست دارد. سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان از جمله منابع طبیعی کشور است که از نظر ارزش اقتصادی مقام خوبی دارد. وافر بودن این سنگها می تواند در خصوص عدم تکیه بر کمک های ممالک جهان ممد واقع شود، از آنجائیکه تنها تولید زمرد قبل از جنگهای داخلی بین 8 تا 10 میلیون دالر گفته شده است[1]  و همچنان ذخایر لاجورد در مسیر دریا کوکچه به مقدار 1300 تن تخمین شده است[2] . اما استخراج غیر قانونی و قاچاق این سنگ‌ ها نگرانی ‌هایی را هم به سطح ملی و هم به سطح بین المللی به وجود آورده است که واقعا قابل تامل است. بر بنیاد تحقیقات دیدبان شفافیت افغانستان همه روزه استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ های قیمتی و نمیه قیمتی افغانستان در ولایت های مختلف در حال افزایش بوده و دولت هیچ گونه توجهِ به آن نمی کند.
به گونه مثال در ولایت کاپیسا معادن زیاد وجود دارد اما صرفآ دو معدن مطابق قرارداد بشکل قانونی استخراج میشوند[3] . به اساس این گذارش مسولین معادن ولایت مذکور ناامنی های موجود و بی توجهی نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت را عامل اصلی آن می داند، همچنان این موضوع را چندین بار طی مکاتیبی به ارگانهای ذیربط اطلاع داده است اما تاکنون در زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است. که این خود نشان دهنده بی توجهی دولت و یا هم دست داشتن ارگان های دولتی با قاچاقچیان است. 

برآوردها نشان می دهد پاکستان به طور سنتی، بزرگترین خریدار مواد معدنی غیرقانونی از افغانستان است و اسلام آباد هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این گونه واردات به ویژه واردات «کرومیت» ندارد[4].  و طوریکه رهبری داعش را اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان بر عهده داشت و این افراد روابط دیرینه با قاچاقچیان پاکستانی دارند که این خود زمینه انتقال غیر قانونی مواد معدنی از مرزهای افغانستان را فراهم ساخته و داعش ازین مواد معدنی مستفید می شوند[5].  

ناامنی در کشور تنها دلیل برای استخراج غیر قانونی و قاچاق معادن شده نمی تواند چون مناطق هم است که فاصله کم از پسته های امنیتی و ارگان های دولتی دارد اما باز هم استخراج غیر قانونی و قاچاق صورت می گیرد. هم‌اکنون در پنج کیلومتری ولسوالی نورگرام ولایت نورستان در منطقۀ تتین 17 معدن بیروج به صورت غیرقانونی و غیرمسلکی استخراج می‌شوند که در هر دو ماه 12.8 میلیون افغانی به بهای محلی عاید دارد[6]
 . 
برعلاوه از آن استخراج غیر قانونی غیر فنی بوده که در هنگام استخراج از وسایل نادرست و مواد منفجره استفاده می نمایند که این باعث ضایع شدن معدن و اضرار جانی معدنچیان  و اضرا صحی و محیطی برای مردم اطراف معدن می گردد. مثلآ در ساحۀ سنگ بریده در مربوطات مرکز ولایت کاپیسا سنگ مرمر وجود دارد که متاسفانه به شکل غیرقانونی و غیرفنی استخراج میشود[7] . درین گزارش آمده که برای استخراج این سنگ ها از مواد منفجره استفاده می کنند که در نتیجه مقدار زیاد ازین سنگها ضایع می شود و قیمت ناچیز به خارج بخصوص پاکستان انتقال دادخ می شود.

افغانستان با آنکه همواره یک کشور فقیر پنداشته می شود، اما با آن هم خزانه بزرگی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در خود جای داده است، به گفته یک تن کارشناسان سنگ های قیمتی کشور  با صراحت می توان گفت که ۴۰ درصد از بودجه سالیانه کشور از این طریق بدست آمده می تواند[8]. پس دولت نباید درین بخش که خود اکتفا شدن کشور در معادن وابسته است بی توجه باشد. 

شبنم منصوری، دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان

[1] Mineral in Afghanistan. Afghanistan Geological Survey, PMU directorate. Kabul, Afghanistan. http://www.mom.gov.af
[2] Mineral in Afghanistan. Afghanistan Geological Survey, PMU directorate. Kabul, Afghanistan. http://www.mom.gov.af


.