فروش معادن افغانستان در بازار پاکستان

سنگ‌های تزئینی ساخته شده از سنگ رخام هلمند

اکثریت مطلق از فراورده های معدنی افغانستان به کشورهای همسایه قاچاق میشوند. با اینکه افغانستان با داشتن معادن وافر از کشورهای غنی بشمار میرود ولی هنوز در فقر و بدبختی به سر می برد. افغانستان با مدیریت درست منابع زیر زمینی که دارد، به رفاه رسیده میتواند، به شرط آنکه معادن آن به شکل فنی و قانونی استخراج شده و جلو قاچاق آن گرفته شود. ولیبدبختانه اکثر معادن این کشور به خصوص سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی آن همواره و طی سال‌های گذشته به صورتی نادرست توسط قاچاقچبران و افراد بانفوذ محلی قاچاق شده است. 

به اساس آخرین تحقیقات در زمینه معادن، افغانستان حدود 35 نوع سنگ «مرمر» با 45 رنگ مختلف دارد[1]  که در بازارهای جهانی ارزش قابل ملاحظه ای دارد. به اساس این گزارش مرمر سفید «خوگیانی»، «چشت هرات»، مرمر کریمی رنگ «سمنگان»، مرمر سیا رنگ «کابل»، مرمر رنگ فولادی «وردک» مرمر سبز رنگ «تره‌خیل و کاریز میر» سنگ رخام «هلمند» و مرمر سرخ رنگ «قندهار» از جمله مرغوب‌ترین سنگ‌های معدنی و تزئینی افغانستان به شمار می‌رود.

بررسی ها و مشاهدات دیدبان شفافیت نشانمیدهد که هم اکنون بیشتر معادن سنگ‌های تزئینی و ساختمانی افغانستان به صورت غیرقانونی توسط افراد مسلح و با روش‌های نامناسب و غیر فنی استخراج و به کشورهای دیگر به خصوص پاکستان قاچاق و به نام آن کشورها به فروش می‌رسد. فروش این فراورده های معدنی به قیمت ناچیز، نه تنها این که اقتصاد کشور را شدیدا تضعیف میکند بلکه از این فراوده ها نمی توانند منفعتٍ شاید و بایدِ را بدست آورد. 

برنامه «توسعه سازمان ملل متحد» در گزارشی که در سال گذشته (2014) منتشر شد، اعلام کرد: تقریبا تمام سنگ‎های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان به صورت خام به بازارهای پاکستان انتقال می‌یابند و در آنجا بعضی از آن‌ها با کیفیت بسیار پایین قطع و ارزش گذاری می‌شوند[2].  در ادامه این گزارش آمده دليل آن که پاکستان خود نيز داراي منابع سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي است، از اين رو بسياري از سنگ‌های افغانستان به عنوان محصول پاکستان در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد و خريداران نيز قادر به تفکيک آن نمي‌باشند.  این خود بی توجهی دولت در جلوگیری از صادرات مواد خام را نشان می دهد. این در حالیست که بد بختانه نسبت نبود وسایل پیشرفته و مدرن، برش و قطع این سنگها در افغانستان ممکن نبوده و در پاکستان هم بشکل فنی که قابلیت رقابت را در بازارهای جهانی داشته باشد، صورت میگیرد. سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی هر کدام دارای برچسب (لیبل) و اسم خاصِ است که در بازارهای بین المللی به همان اسم و برچسب شناخته و معامله می شوند. این عمل بعد قطع و برش صورت می گیرد و در قیمت گذاری آن نقش بارزی را بازی میکند.  

اگر دولت سرمایه‌گذران و کارخانه‌داران داخلی افغانستان را مورد حمایت قرار داده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای آنان از هر لحاظ از جمله تأمین امنیت، حمایت‌های مالی و مکانی، تأمین انرژی، مبارزه با فساد و سایر نیازمندی‌های آنان برطرف کند بدون شک هم زمینه تولید داخلی و هم زمینه اشتغال برای تعداد کثیری از شهروندان که خود را به آب‌ وآتش می‌ زنند و به کشورهای همسایه برای جستجوی کار می‌ روند، نیز در داخل کشور فراهم خواهد شد.

افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. در گزارش امور پناهندگان سازمان ملل آمده است که بیشترین رقم پناهنده گان را ساکنان کشورهایی تشکیل میدهد که میزان بی ثباتی و بیجا شدن مردم به دلیل درگیری ها، بحران اقتصادی و خشونت در آنها بالاست و در این میان افغانستان هنوز هم مقام اول را نسبت به کشورهایی دیگر دارد[3]  ولی با این هم عده ی کثیری از جوانان بیکار اند و برای تامین معیشت زندگی خود، به هرنوع عمل غیر قانونی دست میزند. دلیل اصلی و عمده مهاجرت اتباع افغانستان به کشورهای دیگر نبود زمینه‌های شغلی مناسب در داخل این کشور است و اگر دولت بتواند زمینه اشتغال مناسب را برای شهروندان این کشور فراهم کند بدون تردید از تعداد مهاجران کاسته و زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز فراهم می‌گردد.

گذشته ازین تامین امنیت به خصوص ساحات معدندار، از بین بردن فساد و قاچاق فراورده های معدنی، زمینه رشد و انکشاف کشور را فراهم و باعث ثبات سیاسی و اقتصادی میشود. از سوی دیگر جلوگیری قاچاق مواد معدنی باعث تقویت اقتصاد به سطح فرد/ خانواده شده و هم عواید مالیاتی و غیر مالیاتی از این درک، بودجه دولت را تقویت کرده که در نتیجه باعث رفاه عامه می شود. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

---

[1] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115000337

[2] http://www.khorasannews.com/PrintOnlineNews.aspx?id=1375656

[3] http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=123335

نظارت اجتماعی، راه نجات معدنکاری از فساد

شفافیت در معدنکاری یکی از نگرانی های بزرگ مردم افغانستان و جامعه جهانی است. در چند سال اخیر یک تعداد نهادها برای بلند بردن ظرفیت مسولین دولتی در راستای ایجاد میکانیزم شفاف و کارا برای معدنکاری، کردند و پول گزافی مصرف نموند ولی این برنامه همه آنی و سطحی بود. هر تمویل کننده به گمان و عقیده خود برنامه طرح و طبیق نمود بدون اینکه که کارایی داشته باشد. تنها از طریق دو برنامه در این رستا ۴۸۸ میلیون دالر به مصرف رسید  که نتیجه خاصي در پی نداشت. یکی از عوامل ناکامی این برنامه های، در نظر نگرفتن واقعیت های افغانستان است. دیدبان شفافیت افغانستان یکی از راهای بیرون رفت از این معضلات را، کشیدن پای مردم در دیدبانی از تمام برنامه ها دولتی و غیر دولتی میداند. شامل ساختن مردم در برنامه های ملی، جلو هر نوع سلیقه های شخص و گرایش فردی را گرفته میتواند.خود سری ها، خلاف رفتاری ها، زور گویی، اقدامات فرا قانونی و سلیقه یی مشخصا در حوزه معادن در شرایط فعلی به اوج خود رسیده و هر فرد زورمند میتواند بخاطر حفظ منافع شخصی خود هر اقدام که خودش میخواهد انجام دهد. توجیه این مطلب مبنای نظارت اجتماعی را شکل میدهد که به عنوان فرایند مهم و حیاتی ضامن بقا و تحقق اهداف جامعه تلقی میشود. اگرچه مفهوم نظارت اجتماعی از بدو پیدایش جامعه‌شناسی وجود داشته، اما معنی آن در گذر زمان تغییراتی یافته‌است. نظارت در لغت به معنی مراقب چیزی بودن، پاسداری کردن و سرپرستی کردن است و در تعریف نظارت اجتماعی مجموعه ای از روش ها و فعالیت های است که در جامعه به کار میرود فرد رفتاهای خودش را را چشم داشتهای جامعه منطبق نماید . نظارت اجتماعی فراگردی است که به وسیلهٔ آن با رفتارهای منحرف مقابله می‌شود و ثبات اجتماعی حفظ می‌گردد . نظارت اجتماعی در حقیقت روش مناسب برای دفاع از حقوق مردم توسط خود مردم است. به عباره دیگر نظارت اجتماعی در اصل اشاره به توانایی جامعه برای تنظیم مناسبات و کنترل خودش است  و بلاخره نظارت اجتماعی عبارت از فعال ساختن، ترغیب کردن و بلند بردن ظرفیت جامعه جهت دستیابی به حقایق و آموختن درس در راستای  انکشاف و پیشرفت جامعه است .سکتور معادن (منرالها و هایدرو کاربن ها) افغانستان که می تواند اندازۀ زیادی از عواید ملی افغانستان را تشکیل دهد و به عنوان یک منبع بزرگ درآمد ولی عملا از طرف متنفذین محلی، زورمندان، مخالفین مصلح و حتی اراکین بلند رتبه دولتی برای تامین منافع شخصی مورد استفاده سوء قرار میگیرد، نیازمند تدابیر جدی است. براساس سروی جیولوژی بریتانیا، افغانستان در حدود 1400 معدن در سراسر کشور دارد، که ارزش آن به سه تریلیون دالر میرسد.  چون منابع معدنی مالکیت همه ای مردم است، بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده این منابع و جنگ منابع طبیعی در اطراف معادن کشور، نظارت مردمی (بخصوص مردم که در اطراف معادن زندگی می کنند) از فعالیت های معدنکاری یکی از راه حل های نسبی بوده میتواند. نظارت اجتماعی میتواند در راستای کاهش و جلوگیری از اثرات منفی اجتماعی و زیست محیطی مفید واقع شده و از این طریق زمینه انکشاف اجتماعی- اقتصادی محلات مجاور معادن، فراهم گردد.  دیدبان شفافیت افغانستان با ایجاد  پروگرام نظارت مردمی از صنایع استخراجی کارش را با تمرکز بر تحقیق در سال 2007 آغاز کرد و از آن زمان تا کنون تدریجا گسترش یافت و با گذاشت زمان شامل نظارت از مدیریت منابع، تدوین و تطبیق قوانین و پالیسی ها، دیدبانی از روند اکتشاف و استخراج، کاهش و محوه فساد از طریق نظارت مردمی شد. این پروگرام با بسیج جوامع محلی که در جوار معادن سکونت دارند در سال 2011 آغاز بکار نمود که اکنون بطور فعالانه با مردم ساکن در محلات اطراف معدن عینک در لوگر، آجه گک در بامیان، قره زغن در بغلان و کرومایت در پروان و کنر همکاری دارد. علاوه براین، این پروگرام از شفافیت عواید ناشی از سکتور استخراج معادن از طریق مشارکت فعال در برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، نظارت می نماید. دیدبان شفافیت همکاری با مردم ساکن درمحلات اطراف معادن را در کارنامه دارد و اعضای منتخب مردم محل را آموزش داده است تا تخلفاتی را که اثرات منفی بالای زندگی مردم دارد و باعث ضایع شدن منافع ملی میگردد را گزارش دهند. این گزارشات بعدا همرای مسولین شریک شده و تدابیر لازم جهت برای حل آن جستجو میگردد. عاید منابع استخراجی حق هر شهروند است و آنان چه بشکل مستقیم چه غیر مستقیم باید از آن سود ببرد. از طرف هم نبود نظارت دقیق و شفاف بر عواید صنایع استخراجی از طرف دولت و استفاده نادرست و غیراصولی از این سرمایه از طرف افراد زورمند و با نفوذ ممکن است، مردم‌‏سالاری را با چالش‏‌های زیادی مواجه سازد، زیرا ممکن است استفاده نادرست و غیرقانونی از معادن به ایجاد استثمار مردم فقیر منجر شود و ادامه این معضل باعث ایجاد طبقات اجتماعی شده و در نهایت تشنج و معضلات اجتماعی را بار میاورد که مثال خوب آن کشور های افریقای بوده میتواند. از آنجایی که افغانستان یکی از کشورهای فقیر جهان به حساب می‏آید[7]، اما با منابع و ذخایری که در خاکش نفهته است می‏تواند به یکی از کشورهای غنی و ثروتمند منطقه و حتی جهان تبدیل شود، ولی وجود هر گونه فساد و بهره ‏‌برداری غیرقانونی از معادن، استخراج آن‏ها به جای این که به یک نقطه‌‏ی مثبت برای سر آغاز تبدیل شدن کشور به یک کشورغنی باشد، می‏تواند به یک نقطه‌‏ی فشار تبدیل شود و این ممکن است سرآغاز چالش‌‏های زیاد برای مردم در آینده باشد.همان گونه که در پبیش گفتیم، گرایشات فردی معمولا بر منافع کلی ترجیع داده می شود و با هنجارهای مشترک اجتماعی تنظیم نمی شود بدینصورت اعمال قدرت چه در سطح دولت و سازمان و چه در بين افراد، متضمن نظارت است و چون مردم صاحبان اصلی و بر حق ذخایر و منابع طبیعی و معدنی هستند، می‏توانند آگاهانه در پروسه معدنکاری سهم ارزنده و سازنده‌‏ای از نظارت و بررسی بر عواید معادن داشته باشند و همواره از حکومت و شرکت‏ها یی که در زمینه استخراج معادن کار می‏کنند خواهان پاسخ‌‏های شفاف باشند، زیرا قدرتی که در نیروی مردمی نهفته است قابل انکار نیست و این مردم هستند که می‏توانند هر نهادی را در رابطه عملکردهایش به پاسخگویی وا دارد.مردم می‏توانند با کسب آگاهی‏‌های لازم بر پروسه قرارداد، تفحص، استخراج و بهره برداری فراورده های معدنی نظارت داشته و مانع هر نوع استفاده سوء و اقدامات غیرقانونی و غیر مسلکی در راستای معدنکاری شوند، همچنان با دخالت مردم علاوه بر تامین شفافیت، جلو اثرات سوء معدنکاری بالای محیط و مردم نیز گرفته میشود.  

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان 

---

[1] CIGAR report, Afghanistan’s Mineral, Oil, and Gas Industries: Unless U.S. Agencies Act Soon to Sustain Investments Made, $488 Million in Funding is at Risk

[2]  تبیین جامعه شناختی نظارت همگانی و ضرورت های اجتماعی آن در جوامع امروزی

[3] آبر کرومبی، فرهنگ جامعه‌شناسی، ص ۳۵۰

[4]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-4

[5] Community-Based Monitoring: Key to Success of National Health Programs

[6] http://integritywatch.co/dr/cbm-extractives/

[7] http://www.eqmweekly.com.af/international/6980-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

په معادنو کې کارګر ماشومان

د "راوا" د ویبپاڼې څخه اخیستل شوی

پر ماشومانو کار د نړی په ټولو هیوادونو کې یا منع دی او یا هم د ځانګړو شرایطو په پام کې نیول سره تر سره کېږي.ماشومان د خپل ارزښت له پلوه د نړی تر پوره غور او پام لاندې دي، په همدې توګه د ماشومانو کار ته په نړیوالو اسنادو (پریکړه لیکونو او کنوانسیونو) کې هم اشاره شوې ده.[1] [2] په افغانستان کې د ننه هم د ماشومانو حقونو ته په قوانینو کې ځای ورکړل شوی او  لږ تر لږه د دوی حقونه يا په پوره او یا هم په ناقص ډول په پام کې نیول شوي دي. خو دا چې آیا دا حقونه د عمل په ډګر کې په کې نیول شوي او هم ندي نیول شوي، بیله خبره ده. د ځوانانو د پالیسۍ سره سم، هر هغه څوګ چې د ۱۸ کلونو څخه کم عمر لري، ماشوم ګڼل کېږي، او د دوی د کار لپاره باید ځانګړې او مشخص تدابیر په پام کې ونیول شي. د یادو تدابیرو څخه د افغانستان د کار په قانون کې پدې توګه یادونه شوې ده؛ "اداره مکلفه ده د روغتیایي مراجعو د نظر یې مطابق، د تنکي ځوان د فزیکي توان او د روغتیايي حالت څرنګوالی تشخیص او تثبیت کړي او د هغه شغل او دنده وټاکي"[3]. خو له بده مرغه دا قوانین هیڅ ډول په پام کې نه نیول کېږي او د ماشومانو څخه په ډیر ناوړه ډول ګټه اخیستل کېږي.

افغانستان چې شاوخوا د ۱۶ میلیونه ماشومانو (تر ۱۵ کلونو کم) کور دی، یوازی ۹ میلیونه يې زده کړو ته لاسرسی لري[4] او پاتې نور یې د زده کړو څخه محروم دي. د رپوټونو پر بنسټ په هیواد کې ۳۰ سلنه ماشومان په کار بوخت دي[5] چې ډیر شمیر یې شاقه او درانده کارونه تر سره کوي. پدوی کې ګڼ شمیر په زده کړو بوخت ماشومان هم په درندو کارونو بوخت دي او د اقتصادي ناخوالو له امله له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بشري حقوقونو خپلواک کمیسیون د رپوټ پر بنست، په هیواد کې هغه کارګر ماشومان چې په دندو بوخت دي، ۲۹.۱ سلنه یې د کار له امله د ناوړه صحې ستونزو څخه رنځ وړي[6]. له بل پلوه د ځینو صحي نورمونو سره سم د ۱۵ او ۱۸ کلونو ترمنځ ماشومان اجازه لري چې په اونۍ کې یوازې ۳۵ ساعته کم وزنه کار تر سره کړي[7] خو زمونږ د ژوند حقیقت او شرایط بیل دي. 

د افغانستان د روڼتیا څار، څیړنې دا په ډاګه کوې چې په معادنو کې ګڼ شمیر ماشومان کار کوي چې شمیر یې تر زرو کسانو اوړي. دا ماشومان په ډیرو ناوړه شرایطو کې په کار بوخت دي چې ډيری یې په هغه معادنو کې چې په غیر قانوني ډول استخراجیږې، کار کوي. په یادو معادنو کې نه د ماشومانو او نه هم د نورو کارکوونکو لپاره کوم خاص تدابیر په پام کې نیول کېږي. په حقیقت کې دا کار کوونکې د زورواکو لخوا استثمار او په ناوړه توګه ترې ګټه اخیستل کېږي. د یادولو وړ ده چې د هغه ماشومانو لپاره چې په قراداد شویو معادنو کې کار کوي، هم کوم خاص تدبیر په پام کې ندی نیول شوي. د تخار ولایت د طاقچه خانې د مالګې کان، د هرات دکرخ ولسوالی د سکرو کان، د بامیانو د سکرو کان[8] او د دره صوف د سکرو کان، هغه بیلګې دي چې په پراخه کچه د ماشومانو څخه په ناوړه ډول کار اخیستل کيږي. د دې سره سره چې په معادنو کې د ماشومانو د ګمارنې د منع قانون طرح د افغانستان د سنا د مجلس لخوا تصویب شوه، خو د ماشومانو د ژغورنې لپاره کوم خاص ګا ندی اوچت شوي. له بله پلوه افغانستان په ۱۹۹۴ میلادي کال کې د ماشومانو د حقوقو د دفاع د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ[9] خو لاهم پدې اړه ټولې هوکړې د کاغذ پر مخ پاتې دي.

فقيري كورنۍ، د فقر سره د مبارزې او د اقتصادي فشار څخه د خلاصون په موخه خپل ماشومانو  د سختو شرایطو په منلو سره کار ته اړ باسي، خو له دې کبله ماشومان په جدي توګه زیانمنېږي او راتلونکې یې د ډیر ناخوالو سره مخ وي. دا نه یوازې پر کار کوونکي ماشوم، بلکې د دوي پر کورني وضعیت او په ټوله کې د هیواد په کچه لوې ستویزې زیږوي. علمی فقر، یادې کورني د اوږد مهاله اقتصادي فقر سره مخامخوي او د ماشومانو کار په اوږد مهال کې نه یوازې دا چې خپله کورنی ناوړه لوره ته بیاي، بلکې نورې ټولنیزې ستونیزې لکه اعتیاد، قاچاق، تبعیض، بیسوادي، نا امني، تاوتریخوالی او دې ته ورته نورې ټولنیزې ناخوالې هم را مینځته کوي.

په ځینو هیوادونو کې د مجرمینو یوه سزا، په کانونو کې کار کول دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د عامو وګړو لپاره دا زیمنه نده برابره چې په کانونو کې د شته ناخوالو سره سره، دنده تر سره کړي. له بلې خوا د کانونو چارې - په غیر قانوني کانونو کې- داسې بی رحمه کسان پر مخ بیایی چې دوی په هیڅ ډول انساني او اخلاقي کرونو باور نلري او ماشومان دې ته اړ باسی چې د دوی د ګټو لپاره کار وکړي. د یادولو وړ ده چې د دې کسانو دا کړه وړه د اسلام سترپيغمبر حضرت محمد(صلى الله عليه وسلم) د هغې وینا سره په ټکر کې دي چې وایي "له موږه نه دي هغه څوك، چې پرماشومان شفقت اورحم نه كوي". 

په افغانستان کې که څه هم د دې ناخوالو د له منځه وړلو لپاره ځینو بنسټونو هڅی تر سره کړې دي[10] خو پدې هلکه د چارواکو لخوا، هیڅ ډول اقدام ندی تر سره شوی. همداراز د ماشومانو له حقوقو څخه د دفاع نړیوال کنوانسیون په افغانستان کې د ماشومانود خوندي کولو او د هغوی له حقوقو څخه د دفاع په هدف افغان دولت ته یولړ مهمې سپارښتنې کړي دي. دې ته ورته نورو بنسټونو هم ځینې رپوټونه نشر کړي دي او د ناخوالو د حل لپاره یې د چارواکو سره کتنې ترسره کړې خو د دې ناخوالو د مخنیوی لپاره پرله پسې او د پام وړ هڅې په کار دي. په دغو سپارښتنو کې ۶۱ موارده شامل دي، چې ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه، د تاوتریخوالي مخنیوی، سخت یا شاقه کارونه منع، د تبعیض مخنیوی او پر ماشومانو زورزیاتي کوونکو ته سخته سزا ورکول یې مهمې سپارښتنې دي                  .

د ماشومانو د ژغورنې لپاره تر ټولو د مخه د قانون او اړوند پالیسیو او مقرراتو پلې کیدل او په دوهم قدم کې د نړیوالو معیارونو په پام کې نیول ډیر مفید واقع کیدای شي. همداراز، پدې هکله هر اړخیزه اوږد مهاله کړنې چې وکولای شي د ماشاومانو ژوند ددې ناخوالو څخه وژغورې، ضروري ګڼل کېږي. پرته له دې د هیواد راتلونکې د لوی ناورین او ګواښ سره مخامخ کیدای شي.

مجاهد سنګریار په استخراجی صنایعو کی د ولسی څارنی پروګرام افسر

---

[1] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327

[2] http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm

[3] د افغانستان د کار قانون، 128 ماده.

[4] http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/11/121119_k02-afg-children.shtml

[5]  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140502_k05_afghan_worker_day_law

[6] کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت اطفال در افغانستان، ۱۳۹۲، ص- ۲

[7] ه ماشوم نه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي مشورتي رپوټ؛ نړیوال روغتیايي سازمان (جینوا)، ټولنیز تغیرات او رواني روغتیا، د زورزیاتی او ټپي کېدو مخنیوی، د ۱۹۹۹ کال د مارچ د میاشتې ۲۹ – ۳۱ مه، pp. ۱۳-۱۷.

[8]  http://da.azadiradio.org/content/transcript/24295831.html

[9] http://pa.azadiradio.org/content/article/24090099.html 

[10] http://www.acci.org.af/pa/component/content/article/424-n.html

قدمِ بطرف شفافیت

دیدبان شفافیت افغانستان در نتیجه مجالس پیاپی با وزارت معان و پطرولیم توانست با در نظر داشت ساحه کاری خود عضویت کمیته نظارت پروسه قرارداد را کسب نماید. بتاریخ اول ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ برای نخستین بار در جلسه آفر گشایی از دیدبان شفافیت به نمایندگی نهادهای جامعه معدنی دعوت به عمل آمد تا در جلسه مذکور اشتراک نماید.  در این مجلس نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت مالیه و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان هم دعوت شده بودند. همچنان در این مجلس از جمع 8 کمپنی خصوصی که به این معدن آفر فرستاده بودند، 7 نماینده کمپنی حضور داشتند ولی کمپنی هشتم اسناد خود را مکمل ارائه ننموده بود. این جلسه که با سخنرانی کوتاه جاوید ساداتف، معین پالیسی وزارت معادن و پطرولیم آغاز شد، بعد از صحبتِ کوتاه و خوش آمدید گفتن، جلسه به رئیس کمیته آفرگشایی "زرگر" مشاور ارشد حقوقی واگذار شد.

در آغاز این جلسه چند سوالی از اشتراک کننده گان گرفته شد و بعدا جلسه به طرف باز کردن و ملاحظه آفرها رفت. در این مجلش که هفت کمپنی اشتراک نموده بودند، از جمع آن دو کمپنی نسبت تکمیل نبودن اسنادهای (ورق تضمین) از پروسه اخراج شد و تنها 5 کمپنی به پروسه بعدی انتقال یافت. برای استخراج این معدن تنها دو کمپنی بیشتر از یک هزار افغانی حق الامتیاز پیشنهاد نموده بودند که یکی آن 1011 افغانی و دیگر آن 1122 افغانی را در مقابل استخراج فی تن نمک به عنوان حق الامتیاز (رویالتی) به دولت پرداخت خواهد کرد.  

لیست مکمل کمپنی های که برای استخراج معدن اندخوی ولایت فاریاب درخواستی ارائه نموده بود قرار ذیل است:

شماره	نام کمپنی	حق الامتیاز (رویالتی) فی تن
1	الماس زندگی مخدومزاده	420 افغانی
2	شرکت استخراجی گنجینه	502 افغانی
3	شرکت پامیر خراسان	402 افغانی
4	شرکت عابد موسی	550 افغانی
5	شرکت نمک آیودین دار آینده درخشان	1011 افغانی
6	شرکت روب قاری زاده	1122 افغانی
7	شرکت استخراج معادن رسولزاده	499 افغانی

این اقدام در حقیقت گذاشتن قدمِ به طرف شفافیت و حساب دهی است که در مقطع بستن قرارداد از طرف دولت صورت میگیرد. دیدبان شفافیت افغانستان به نمایندگی از نهادهای جامع معدنی افغانستان خواستار اقدامات جدی و مثمر در این راستا است و باز کردن دروازه ها بروی مردم و نمایندگان مردم در حقیقت اقدام اولیه و نخستِ بر علیه محوه فساد و حفظ منافع ملی و شفافیت و حسابدهی است. ولی دخیل بودن نهادها مدنی تنها در همین مقطع کارِ را به جایِ نمیرساند. نهادهای جامعه مدنی خواستار دخیل بودن و نظارت از تمام پروسه های معدنکاری است تا به مردم افغانستان اطمینان حاصل کند که شفافیت در پروسه های ملی تامین و منافع ملی نسبت به هر منفعت دیگری اولویت داده میشود.

محوه فساد در قرارداد زمینه محوه فساد در تمام پروسه های بعدی را میسازد. دولت به حیث مقام ارشد که صاحب این منابع به نمایندگی مردم است باید یک میکانیزم درست و حساب شده ای را به مردم مرفی کند که شفافیت پروسه معدنکاری را تضمین کرده بتواند تا مردم هم مطمئن شود که دارایی ملی که حق هر فرد این جامعه است به شکل واقعی آن نظارت میشود. دخیل ساختن مردم در پروسه های ملی باعث ایجاد اطمینان نزد مردم شده و در نتیجه باعث میشود تا مردم با دولت و نهادهای ذیدخل همکاری بماند. همکاری مردم در نهایت باعث تامین امنیت، پیشبرد فعالیت های معدنکاری بدون اخلال از طرف مردم (یکی از چالش های بزرگ فرا راه معدنکاری در بیشتر از موارد است) و در نهایت دخیل بودن مردم در این پروسه باعث تامین شافیت و حساب دهی در معدنکاری میشود.   

دیدبان شفافیت افغانستان با در نظرداشت ساحه کاری خود که همانا تامین شفافیت است، کوشش می نماید تا تمام پروسه های ملی، باالخصوص قرارداد ها و پروسه معدنکاری را نظارت و از شفافیت و عدم شفافیت آن رسالت خود را بجا کند. برنامه نظارت اجتماعی از صنایع استخراجی خواهان همکاری بیشتر دولت در راستای نشر معلومات از تمام پروسه های معدنکاری است و با ارائه معلومات از این پروسه ها برای بهبود وضعیت و تامین شفافیت، همگام با مردم و نهادهای مربوطه اقدامات لازم و موثر را روی دست میگیرد.

اسد الله زمری مدیر مسول برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغاستان