استفاده از نشر قراردادهای معادن افغانستان توسط دیدبان شفافیت افغانستان

مردم در داخل و خارج افغانستان در حال حاضر منتظر نشر کامل قراردادهای استخراجی هستند، با وجود که دولت افغانستان قرارداد کامل نفت آمو دریا (2011) و بیش از 200 قرارداد کوچک استخراج معادن را منتشر نموده است[1]  اما تمام قراردادهای نشر شده را قراردادهای کوچک و موارد مرتبط به عملیات های کم درآمد، مانند مواد ساختمانی و نمک تشکیل می دهد. داود شاه صبا وزیر معادن و پطرولیم از نشر تمام جزییات قرار دادهای معادن این کشور در ویبسایت رسمی اش خبر داد. و گفت" براساس مکلفیت، پس از هفت سال، قرارداد مس عینک را از طریق وب سایت وزارت معادن و پترولیم به نشر سپردیم. همه رسانه ها، مردم افغانستان و جامعه مدنی و هر کسی که علاقه دارد که بفهمد در این قرارداد چه مواردی وجود دارد، می توانند به این ویبسایت مراجعه کنند[2]."  با اساس این گزارش نشر قراردادها در زمانی صورت می گیرد  که قبل از این گمانه زنی های زیادی در مورد قرادادهای استخراج معادن و مراودات نفتی وجود داشت و مردم در مورد دارایی های معدنی و طبیعی کشورشان در یک خلاء معلوماتی قرار داشتند. نهادهای جامعه مدنی که در راستای منابع طبیعی و صنایع استخراجی کار می کنند برای انتشار این قراردادها دست به دادخواهی و ومدافعه زده اند و برعلاوه از نشر قرارداد خواهان موارد دیگر نیز بودند که از آن جمله می توان موارد ذیل را ذکر کرد:

• انتشار کامل تمام قراردادهای استخراجی که تا به حال امضا شده اند و در آینده منعقد خواهد شد.

• تهیه قراردادهای عمده به هر دو لسان ملی

• نشر توافقنامه های وابسته به این قراردادها، بشمول توافقنامه های زیربنایی و قراردادهای فرعی عمده

• نشر تمام مطالعات و ارزیابی های که در مورد نتایج احتمالی پروژه های استخراجی انجام شده است.

• نشر اینکه کمپنی هایی که برای بدست آوردن امتیاز این قراردادها پیشنهاد می دهند، چه مزایای به دست خواهند آورد و همچنین نشر دلایل اعطای قرارداد برای آنها[3] 

اما سوال اینجاست که از نشر این قراردادها برای چی و چگونه استفاده صورت گیرد؟

موارد استفاده از قراردادها بیشتر است ولی تا اکنون در داخل کشور استفاده آنچنانی که باید صورت می گرفت، نگرفته است. نشر قرارداد ها میتواند نهادها ملی و بین المللی و نهادهای مدنی را دربخش های شفافیت روند استخراج، حسابدهی دولت از عواید جمع آوری شده، تعهد دولت و کمپنی استخراجی برای انکشاف محلات، حفظ میحط زیست کمک کند. همچنان نهادها میتواند برای تطبیق برنامه های خود از نشر قراردادها استفاده کنند که برای اولین بار اداره دیدبان شفافیت افغانستان از نشر قرارداد ها برای پیشبرد فعالیت های برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی خویش استفاده نمود. نشر قراردادهای معادن، دیدبا شفافیت افغانستان را در خصوص انتخاب ساحات تحت پوشش کمک میکند و میتواند مطابق شاخص های که برای تطبیق برنامه نظارت اجتماعی تعین نموده است، ممد واقع شود ولی تحلیل ما نشان میدهد که متاسفانه معلومات نشر شده در رابطه به قراردادها، در ویبسایت وزارت محترم معادن و پطرولیم ناقص بوده و تغییرات اخیر در این رابطه در قراردادها وجود ندارد. 

برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی دیدبان شفافیت افغانستان برای بازسازی استراتیژی برنامه خویش از نشر قرارداد های معادن افغانستان مستفید شده و اینکه کدام معادن در کشور با کدام شرکت قرارداد شده، با چی مقدار حق الامتیاز و دیگر تمام موارد که برای فعالیت های برنامه ضروری بود ازین قراردادها بدست آورده است. 

دیدبان شفافیت افغانستان خواستار نشر معلومات دقیقِ قراردادهای فعال، قراردادهای لغو شده، قراردادهای به تعلیق درآمده و قراردادهای تمدید شده بوده تا در دسترس نهادهای جامعه مدنی قرار گیرد تا شود که نهادهای جامعه مدنی و تمام افراد ذینفع در رابطه، دست باز داشته باشد.

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن، دیدبان شفافیت افغانستان

[1] http://mom.gov.af/en/page/1384

[2] http://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-18476443

[3] https://www.globalwitness.org/archive/joint-civil-society-letter-four-core-objectives-good-governance-afghanistans-extractives/

اهمیت استفاده از تکنالوژی در استخراج منابع معدنی

معدنکاری یکی از فعالیت های سرمایه بر و تا حد زیاد محدود به وسایل و ماشین آلات پیشرفته است. استفاده از وسایل جزِ لاینفک این سکتور است که نه تنها کار معدنکاری را سرعت میبخشد بلکه در بلند بردن ارزش فراورده های معدنی سهم بارزِ را ایفا میکند. گذشته ازین استفاده از وسایل پیشرفته و مدرن باعث کاهش مرگ و میر کارگران معدن شده و آسیب های زیست محیطیِ کمتري را به محیط زیست و اجتماع وارد میکند. از طرفِ هم بعضی از فراورده های معدنی بشکل ترکیبی دریافت میشوند که در عدم وجود وسایل مدرن و پیشرفته، مواد ضمنی نامبرده از بین رفته و ضایع میشود، همچنان نبود وسایل مدرن میتواند مواد اصلی معدنی را تخریب نموده و بر ارزش آن اثر مستقیم دارد.   

در حال حاضر در افغانستان استخراج معادن بشکل غیر فنی و غیر مسلکی صورت میگیرد. نه تنها این که از تکنالوژی پیش رفته استفاده صورت نمی گیرد بلکه مهارت های معدنکاری و پروسس فراورده های معدنی نیز رشد ننموده است. این گونه استخراج مواد معدنی، به خصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را شدیدا آسیب میرساند. به گونه مثال سنگ مرمر، سنگ نادری است اگردرست استفاده نشود و در استخراج آن دقت صورت نگیرد، سنگ درز می کند و سنگی که یک ميلیون دالر ارزش داشته باشد، به یک میلیون افغانی به فروش نمی رسد[1].  همین گونه ارزش تمام سنگهای قیمتی مانند یاقوت، زمرد، عقیق، لاجورد و دیگر سنگها تزئینی بعد از قطع و برش آن معلوم میشود. در صورت که درست قطع شده باشد، ارزش بهتری در بازارهای جهانی دارد که این همه و همه با استفاده از وسایل پیشرفته ممکن است. اما در افغانستان ازین تجهیزات و وسایل بیشرفته نه در استخراج و نه در پروسس استفاده صورت میگیرد و اگثرا دانه های قیمتی و نیمه قیمتی به شکل خام با قیمت اندک به کشورهای همسایه بخصوص ایران، پاکستان، ممالک عربی و چین به شکل غیر قانونی صادر می شود و در آنجا بعد از قطع و برش، بنام جنس همان کشور به قیمت بلندِ به فروش می رسد [2]. 

گذشته ازین هر دانه قیمتی دارای اسم و نمبر مشخص است و به همان نمبر و اسم شهرت دارد. گذاشتن اسم و نمبر هر سنگ قیمتی و نیمه قیمتی با در نظرداشت خوصیات، رنگ، قطع و برش آن صورت می پذیرد که این عمل نه تنها در افغانستان صورت نمیگیرد بلکه در بعضی کشورهای همسایه هم نسبت نبود وسایل پیشرفته و مهارت خاص، ممکن نیست. قابل یاد آوریست که داشتن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تنها عامل ثروت افزونی نیست، بلکه استفاده درست و تبدیل نمودن آن به کالاهای با ارزش میتواند زمینه شغل افزایی را فراهم و سبب رشد کشور شود. به عنوان مثال کشور هند که رتبه نخستِ صادرات الماس‌های ریز جهان را به خود اختصاص داده است، خود معدن الماس ندارد. هندی‌ها سنگ الماس را از کشورهای افریقایی وارد کرده و با عملیات تراشکاری، ارزش اقتصادی محصول نهایی را به میزان قابل توجهی بالا برده و به فروش می‌رسانند[3].  به این اساس می توان گفت که برای توسعه پایدار یک کشور و استفاده درست از منابع زیر زمینی آن، خصوصا در کشور معدندار، نخست باید فن معدنکاری را آموخت و سپس با استفاده از وسایل و تجهیزاتِ پیشرفتۀ معدنکاری، آنرا استخراج و به بازارهای جهانی مطابق معیارهای بین المللی با در نظر داشت تقاضا مارکیت، عرضه نمود. 

اکیدا ظرافت در سنگهای قیمتی جایگاه قابل ملاحضۀ دارد و روی ارزش آن بشکل مستقیم تاثیر گذار است ولی در افغانستان به این مسایل نسبت استخراج غیر قانونی و نبود سرمایه، اصلا توجه صورت نمیگیرد. به همین دلیل است که سنگها قیمتی و نیمه قیمتی اولآ در مرحلۀ استخراج ضایع شده و بعد از استخراج به قیمت بسیار ناچیز به بازارهای ممالک همسایه به شکل خام و نیمه خام قاچاق شده و در نهایت به بازار های جهانی به نام کشور دیگری به فروش میرسد. 

برای استفاده درست از منابع طبیعی لازم است که با در نظر داشت همه معیارهای ملی و بین المللی استخراج و جلوگیری از فساد، استخراج غیر قانونی و قاچاق مواد معدنی، بخصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، موضوع استفاده از وسایل و ماشین آلات پیشرفته خیلی مهم و حایز اهمیت است. استفاده ازین وسایل در تمام پروسه های معدنکاری باید الزامی شود و دولت با جلوگیر از قاچاق سنگها قیمتی، زمینۀ پروسس آنرا در داخل کشور مساعد نماید تا از یک طرف مردم و کشور ما صاحب مفاد اصلی این فراورده ها شود و از طرفی دیگر شغل برای کتله کثیری بیکارِ که همه روزه دست به صدها نوع مضرات میزنند، ایجاد شود و دیگر تولید و جنس افغانی بنام کشورهای دیگر در مارکیت های منطقوی و جهانی بفروش نرسد. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظات مردمی از صنایع استخراجی و معادن، دیدبان شفافیت افغانستان

 1. http://www.pajhwok.com/dr/2014/02/26/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%80-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

2.  http://www.khorasannews.com/PrintOnlineNews.aspx?id=1375656

 3. http://www.smtnews.ir/mine/mining-development/11511-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4.html

وزارت معادن و پطرولیم ظرفیت عملی نمودن پرژه های بزرگ معادن را ندارد

افغانستان از نادر کشور های جهان است که هم اکنون منابع سرشار طبیعی به ارزش میلیارد ها دالر را در خود دارد ودر ثروتمند ساختن کشور ذریعه این منابع طبیعی وزارت معادن و پطرولیم نقش مهم را بازی می کند. طوریکه رییس جمهور اشرف غنی احمدزی می گوید: وزارت معادن و پطرولیم برای تولید کار عادی نه، بلکه باید به تولید ثروت در کشور مبدل گردد[1] . به اساس گفته رییس جمهور آینده بهتر افغانستان وابسته به کار خوبِ این وزارت است. از اینرو باید در پُست های مهم آن افراد مسلکی و با تجربه گماشته شوند. اما بدبختانه در شرایط کنونی وزارت معادن و پطرولیم ظرفیت کار نه تنها در پروژه های بزرگ بلکه در پروژه های کوچک معادن نیز ندارد. 

در عین حال داودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم می پذیرد که قسمتی از معادن افغانستان، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و آثار تاریخی توسط افراد غیر مسوول به بیرون از مرزهای افعانستان قاچاق می شود. این وزارت حتی ظرفیت کنترول معادنِ که قرارداد شده است را هم ندارد. تعداد زیادِ از قرارداد تحت شرایط خاص برای افراد متنفذ، مسولین بلند رتبه دولتی و اعضا پارلمان کشور به قرارداد داده شده است[2] . این وزارت از یک طرف ظرفیت انجام پروژه های بزرگ (پروژه تاپی، دریا آمو و فابریکه تولید برق) را ندارد[3] و از طرف دیگر ادعا دارد که دو قرارداد بزرگ (مس عینک و گاز شبرغان) را که قبلا قرارداد شده است، به پیش خواهد برد. سوال اینجاست که آیا ممکن است که دولت این مسؤلیت را بشکل شاید و باید آن انجام دهد؟

گزارشها نشان میدهد با اینکه مبلغ هنگفت از کمکهای جهانی برای بلند بردن ظرفیت وزارت معادن و پطرولیم به مصرف رسید ولی تا هنوز هم تنها از پنج معدن قرارداد شده سالانه 50 میلیون دالر عاید تنها از حق الامتیاز و کرایه سطح زمین به باد فنا داده میشود[4] . گذشته ازین برای تفتیش 339 قراداد معدنکاری، هیچ گونه میکانیزم وجود ندارد تا وزارت معدن از شفافیت این روند اطمینان حاصل کند. گزارش دهی نادرست، عدم تطبیق مواد قرارداد و قوانین، عدم توجه به میحیط زیست، نادیده گرفتن حقوق کارمندان، استخراج خود سرانه و غیر مسلکی، نبود وسایل درست کار از جمله مشکلات است که در اکثریت مطلق معادن قرارداد شده وجود دارد و دولت به آن هیچ گونه توجه نکرده است.  

قرار بود پروژه تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) در بیستمین نشست هیات رهبری این پروژه در اسلام آباد پاکستان نهایی شود، اما تا هنوز توافق نهایی برای عملی شدن پروژه تاپی میان کشورهای ذینفع صورت نگرفته است. آقای داود شاه صبا تصریح نمود "مردم افغانستان حق دارند که حقیقت را بدانند، تعیین کردن تاریخ کار عملی پروژه تاپی با در نظر داشت پیچیدگی که درین پروژه وجود دارد بسیار دشوار است چون چهار کشور درین پروژه شریک اند[5] . به اساس این گزارش بیست و یکمین نشست هیات رهبری پروژه تاپی دو ماه بعد در کابل خواهد بود و با ادامه یافتن این گفتگو ها در مدت 2 تا 3 سال این پروژه جنبه عملی پیدا خواهد کرد. 

شماری از تاجران افغان که سرگرم تجارت مواد نفتی و تصفیه شده اند، از عدم توجه دولت به سرمایه گذاری آنان شکایت داشته و می گویند که به نیازمندی آنان توجه لازم صورت نمی گیرد. دولت برای جلب سرمایگذاری در سکتور معادن باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا سرمایگذاران در این سکتور که نیاز به سرمایه گزاف دارد، سرمایگذاری نماید. مساعد ساختن بستر مساعد برای سرمایگذاری میتواند ظرفیت های خوبِ جهانی را به به این سکتور جلب کند و روند معدنکاری را در کشور بهتر سازد. استفاده از تکلنوجی مدرن میتواند در کاهش آسیب های زیست محیطی مفید واقع شود و همزمان تهدیدات جانی کارمندان را کاهش دهد و در نهایت روند معدنکاری را سرعت بخشیده و مانع ضایعات فراورده های معدنی شود. گذشته ازین دولت میتواند با استفاده از میکانیزم ها و معیار های جهانی جلو فساد گسترده را بگیرد و روند انکشاف محلات، حفط محیط زیست و حفظ الصحه کارمندان معدن را تضمین کند.

معادن که در شرایط فعلی تنها راه نجات کشور از نکاه اقتصادی دانسته میشود، مستلزم مدیریت قوی، تطبیق قانون و مواد قرارداد، ایجاد میکانیز شفاف، تفتیش درست و به موقع، تطبیق معیارهای ملی و بین المللی و سهیم ساختن مردم در روند معدنکاری است. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

[1] http://da.azadiradio.org/content/article/26731262.html

[2] http://www.usip.org/sites/default/files/SR358-Afghanistan-s-Emerging-Mining-Oligarchy.pdf; Page 4

[3] http://afghanistan.shafaqna.com/economic/item/50748-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html

[4] http://www.usip.org/sites/default/files/SR358-Afghanistan-s-Emerging-Mining-Oligarchy.pdf; Page 8

[5] http://afghanistan.shafaqna.com/economic/item/49273-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html