۱۳۹۵ فروردین ۱۵, یکشنبه

معدن یاقوت در افغانستان

یاقوت از نوع سنگ متحوله بوده و اندازه سختی آن ۹ می‌باشد[1] و یاقوت از اکسید آلومینیوم در شرایط ویژه ساخته شده‌است. رنگ سرخ این معدن را یاقوت و رنگ‌های دیگر آن از قبیل سفید، زرد، نصواری و سایر رنگ‌ها را به نام «کورندم» می‌نامند که در افغانستان و ایران از خود نامهای محلی دارند. علاوتآ یاقوت در معادن بشکل پخته و خام یافت می‌شود، که یاقوت پخته شفاف و نور از آن می‌گذرد و یاقوت خام شکنند و شفاف نمی‌باشد و ارزش تجارتی هم ندارد.
در جهان معادن یاقوت در کشورهای تایلند، سریلانکا، ایران، تایلند و افغانستان وجود دارد. استخراج این معدن از زمانه‌های قدیم رواج داشته است. شماری ازتاریخ‌دانان ایرانی و عرب در نوشته‌های خود از یاقوت افغانستان ذکر نموده‌اند[2] .
سنگ هاى قيمتى ياقوت در ولايات مختلف کشور چون بدخشان، کنر، پنجشير، نورستان و منطقۀ جگدلک کابل وجود دارد[3] ؛ اما تا کنون به اساس کدام سروى، دقيقاً مشخص نشده که معادن مذکور درکدام مناطق اين ولايت موقعيت دارد و درمجموع، ذخاير موجود ياقوت افغانستان تا چه حد است.
در ناحیه جگدلک واقع 100 کیلومتری سرک میان کابل جلال آباد قرار دارد[4] . هرچند روس ها بالاى معدن ياقوت جگدلک تا حدى کار کرده اند؛ اما هنوزهم ذخيرۀ معدن جگدلک مشخص نيست و تنها گفته شده که درهرمتر مکعب، از ١٢٢/٢ تا  ١٥٧/٣ گرام ياقوت وجود دارد[5].  به اساس این گزارش معدن ياقوت در منطقۀ غران ولسوالى اشکاشم ولايت بدخشان و ولایت نورستان نیز موقعيت دارد. سال هاى زيادى قبل؛ لعل هاى معدن ولايت بدخشان، توسط چکش و کلنگ استخراج مى شد و همچنان اين معدن، به شکل رسمى و غير رسمى مورد استفاده قرار ميگرفت و هنوز هم جریان دارد. افراد مخالف دولت و زورمندان و حتی اشخاصیکه در دولت کار نیز می کنند در استخراج غیر قانونی و قاچاق معادن دست دارند. با وجود که وزارت داخله کشور هشدار داده و تاکید کرده که کسانیکه در پیوند قاچاق معادن کشور، بازداشت شوند، با آنان برخور قانونی صورت خواهد گرفت[6]. 
جلوگیری استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان یکی از معضلات است که دولت افغانستان با آن دست و گریبان است و  معادن یاقوت افغانستان هم از این امر مستثنی نیست. این مواد معدنی چون در بازار ارزش بهتری دارد، به همین ملحوظ توسط اشخاص و افراد بشکل غیر قانونی استخراج و بفروش می رسد. گفته می شود که وزارت امور داخله با پخش خبرنامه ای گفته است که مقام های این وزارت، تاکنون چندین فرد را در پیوند با استخراج غیر قانونی معادن بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند.
یاقوت ها از کیفیت مناسبی برخودار می باشند به همین علت در صنایع جواهر و جواهر سازی مورد استفاده قرار می گیرد و در غیر آن می توان از یاقوت ها در دیگر صنایع مثل صنعت لیزر، صفحات برش و سایش، ساعت سازی و دندان پزشکی استفاده نمود.

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن و عضو دیدبان معادن افغانستان

۱۳۹۵ فروردین ۲, دوشنبه

معادن گچ در افغانستان


معدن گچ در غزنی 
سنگ گچ کلسیم سلفاید آبدار طبیعی است و در چندین شکل بلوری یافت می‌شود که در داشته‌های خاکی پوسته جامد کره زمین به شکل قشرهای نسبتاً ضخیم و کلفت فراوان است که آن را از دل زمین بیرون می‌آورند و مورد به‌کارگیری قرار می‌دهند. گچ را پس از استخراج از معدن مانندآهک به کوره می‌برند و تا دمای نزدیک به ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد گرما می‌دهند تا شماری از مولکول‌های آب تبلورش را از دست بدهد وبه شکل گچ قابل استفاده به عنوان مصالح ساختمانی و قالب گیری درآید. 
گچ با داشتن خواص زود گیر بودن، ازدیاد حجم به هنگام سخت شدن و مقاوم بودن در مقابل آتش موارد استفاده زیاد دارد، که در ساختمان سازی برای سفید کاری و تمیز کاری، کشاورزی، پزشکی، صنعت کاغذ سازی، صنعت پتروشیمی بحیث خشک کن، صنعت چرم سازی و غیره استفاده می شود.
گچ از پختن و آسیاب کردن سنگ گچ بدست می‌آید. سنگ گچ از گروه مصالح ساختمانی کلسیم دار است که به طور وفور در طبیعت یافت می‌شود وتقریبا در تمام نقاط روی زمین وجود دارد و از لحاظ فراوانی در طبیعت در ردیف پنجم می‌باشد . در افغانستان هم در بیشتر ساحات وجود داشته که می توان از آن جمله ساحات ذیل را نام گرفت:
در شیرین تگاب فاریاب
ورسج- تخار
هرات
ولسوالی دولینه- شهرک-  غور، بادغیس
ولسوالى دايميرداد و حصه اول و دوم بهسود میدان وردک 
در منطقۀ شيرپير شرق مرکز سمنگان 
بغلان
جوزجان
کندز ولسوالی چهاردره
ازین جمله در حال حاضر، گچ شیرین تگاب ولایت فاریاب در سطح شمال کشور شهرت خاص پیدا کرده و حتی بازار گچ های وارداتی ایران را نيز به رکود مواجه ساخته است . و در ولایت غور در نقاط زیاد معدن گچ وجود دارد که هرگاه به قرارداد سپرده و استخراج شود، عواید زیادی از درک این معادن به خزانۀ دولت واریز خواهد شد؛ اما تا کنون روی این معادن کدام سروی و تحقیق صورت نگرفته و به قرارداد سپرده نشده است. 
بصورت کل در سال های 1389 و 1390 تقریبآ 22 معدن گچ مورد استخراج قرارگرفته و مردم از گچ آن بهرمند شده که می توان قرارداد های معادن را از وزارت معادن و پطرولیم و ویب سایت این وزارت بدست آورد .  معدن گچ بصورت پراگنده در ولایات مختلف افغانستان وجود داشته که مردم بصورت عنعنوی و جزیی از آن استفاده می کنند.   
در حال حاضر بیشتر معادن افغانستان بشمول معدن گچ بشکل غیر قانونی و غیر فنی توسط مردم و یا هم زورمندان استخراج  می شود که می توان از آن جمله معدن گچ ولسوالی دامان ولایت کندهار را نام برد. در معدن گچ ولسوالی دامان کندهار، استخراج غیرقانونی و غیر فنی صورت میگيرد؛ اما حکومت در مورد استخراج غیر قانونی آن، هیچ نوع اقدامی نکرده است  به اساس این گزارش یکتن از استخراج کنندگان معدن گچ ولسوالی دامان ولایت کندهار میگوید که حدود ده کارگر را با خود برای استخراج گچ به کار گماشته، که امور استخراج و پروسس گچ را به پیش میبرند. اما سوال اینجاست که چرا با وجود انواع مختلف معادن در کشور، حکومت بخصوص وزارت معادن و پطرولیم برای استخراج و اکتشاف هیچ کاری را انجام نداده است.

شنبم منصوری، دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان



۱۳۹۴ دی ۲۰, یکشنبه

د کندهار کانونه او پر وړاندې یې پرتې ستونزې


کندهار د هېواد په سوېل کې له هغو ولايتونو څخه دى، چې د قېمتي توکو پراخ کانونه لري، خو ستونزه دا ده، چې د لته د پر له پسې نا امنيو له امله د کانونو د تثبيت په موخه سروېګانې او څېړنې نه دي شوي او نه يې هم په مسلکي توګه د استخراج هڅې شوې دي.
بل خوا د کندهار د معادن او صنايعو چارواکي وايي، چې نا امني او خپلسري سبب شوې ده، چې په دغه ولايت کې  تر يو شمېر کانونو پورې د زور واکو لاسونه ورسېږي او په ناقانونه توګه کيندنې وکړي.
د کندهار کې د شته د کانونو په اړه، د کندهار پوهنتون د انجنيري پوهنځي د جيولوجې د څانګې استاد انجنير شېر شاه رشاد وويل، چې په دغه ولايت کې درې ډول کانونه شته، چې کريمه احجار، نجيبه فلزات او ساختماني مواد پکې شامل دي.
هغه زياته کړه، د کندهار په شمال، شمال ختيځ او شمال لويديځ برخو کې ډېر کريمه احجار او نجيبه فلزات شتون لري، چې کلونه وړاندې تثبيت شوي دي.
دى وايي، د انګرېزانو په دوره کې وايټر بيليو د کندهار ولايت شمالي برخې ته سفر کړى او په خپل يادښت کې يې په دغه سيمه کې د طلايي کانونو يادونه کړې ده.
د نوموړي په وينا، د يو شمېر اسنادو پر بنسټ دکندهار په خاکرېز ولسوالۍ کې د اوسپنې او مرمرو ډېر کانونه شتون لري، خو په دې اړه نه کومه رسمي سروې شوې او نه هم استخراج.
رشاد دغه راز وويل، د کندهار له شمال ختيځ څخه تر شمال لوېديځ پورې د مګني تيت په نوم د يو ډول پيازي رنګه لعل کان شته، چې په ښځينه ګاڼو کې کارول کېږي.
هغه زياته کړه، د دې سيمې د جيولوجيکي نقشې جوړولو په موخه لومړى انګرېزانو د زابل له کلات ښار څخه تر هلمند ولايت پورې څېړنې وکړې، وروسته بيا فرانسويانو له ١٩٥٦ څخه تر ١٩٦٠ زېږديز کال پورې دغلته څېړنې وکړې، چې اسناد يې په پلازمېنه کابل کې د کانونو او صنايعو په وزارت کې پراته دي.
دى وايي، اوس هم د هېواد په شمالي برخو کې يو شمېر جيولوجيستان د کانونو د تثبيت په موخه څېړنې کوي، خو کندهار چې د هېواد دويم لوى ولايت دى، دغه راز چارې پکې په ټپه ولاړې دي.
رشاد پر ځايي دولتي چارواکو هم نيوکه وکړه، چې مرکزي دولت يې نه دى اړ ويستى، چې په کندهار کې شته کانونه استخراج کړي، تر څو هم اقتصادي ګټه تر لاسه شي او هم په زرګونو ځوانان په کار ولوېږي.
په کندهار کې د کانونو او صنايعو رئيس انجنير محمد نبي صديقي هم وايي، چې په کندهار کې د کانونو پراخې زېرمې شته، خو د نا امنيو له امله يې نه د تثبيت څېړنې شوې او نه يې د استخراج لپاره کوم کار شوى دى.
هغه په کندهار ښار او يو شمېر سيمو لکه ميوند، نېش، معروف، دره نور او ښوراندام کې د قېمتي ډبرو لکه مرمر، د ډبرو سکاره، فلورايډ او کروميټ کانونه شتون لري.
نوموړي زياته کړه: ((د دې تر څنګ په کندهار کې د سمينټو ٨٠ سلنه کانونه شته، که په دې برخه کې کار وشي، نو نه يوازې کندهار بلکې ټول هېواد به پر خپلو سمينټو بسيا شي او د نورو هېوادونو سمينټو ته هيڅ اړتيا نه پيدا کېږي.))
خو هغه دا هم وويل، چې پر له پسې نا امني سبب شوې، چې په ځينو سيمو کې زورواکان په ناقانونه توګه کيندنې وکړي.
دى وايي، يو شمېر کړۍ د کندهار د دامان ولسوالۍ په ښور اندام سيمه کې په خپل سرې توګه کيندنې کوي، چې په دې اړه ولايت مقام تر لسو ډېر مکتوبونه لېږلي، خو تر اوسه د دې کار مخنيوى نه دى شوى
هغه وويل، د معلوماتو پر بنسټ د کندهار په بېلابېلو سيمو کې د ډبرو سکاره هم موجود دي
د ده په وينا، که په کندهار کې د ډبرو سکاره او نور معدنونه را وويستل شي، نو دالته به د برېښنا ستونزه هواره شي او دغه راز به د پاکستان او ايران پر سمينټو تکيه کمه شي.
د کندهار والي داکتر همایون عزیزی هم وايي، چې دالته د زېرمو را ايستل کولاى شي، په دغه ولايت کې د نورو ستونزو د حل کولو تر څنګ د برېښنا ستونزه هم په بشپړه توګه له منځه يوسي او د ډبرو د سکرو په مرسته کندهار له تلپاتې برېښنا څخه برخمن شي.
هغه دغه چاره په دې ولايت کې د نورو فابريکو د پرانيستې لپاره هم مهمه وګڼله او ويې ويل، چې د کانونو له استخراج سره پانګوال په هماغو برخو کې نوې فابريکې پرانيستلى شي، چې له مخې به يې په بېلابېلو برخو کې زرګونو بې روزګاره ځوانانو ته د کار زمينه برابره شي.

قدرت الله کامران، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

مدیریت ضعیف اطلاعات در وزارت معادن و پطرولیم

2015/ 12/09
وزارت معادن و پطرولیم در مدیریت اطلاعات ضعیف بوده و ظرفیت مدیریت آنچنانی که ادعا دارد، را ندارد. دیدبان شفافیت افغانستان، برای برنامۀ نظارت مردمی از صنایع استخراجی در بخش قراردادهای پروژه های فعال معادن، از وزارت معادن و پطرولیم خواهان معلومات گردید ولی صحبت های اخیر با سخنگوی وزیر معادن نشان می دهد که این معلومات ناقص است. دیدبان شفافت از جمع 29 قرار داد که لیست آن از ریاست کادستر وزارت معادن به برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی داده شده، نشان می دهد که تعداد از این معادن فعال نیست. این در حالیست که وزارت محترم معادن در آماده ساختن معلومات هم همکاری جدی ننموده است. گذشته از این، رهبری جدید وزارت معادن و پطرولیم در آغاز کار خود وعده داد که معلومات دقیق معادن و قرار دادها را نشر خواهد کرد ولی تحلیل لیست قرارداد های معادن که توسط برنامه نظارت اجتماعی از صنایع استخراجی دیدبان شفافیت افغانستان صورت گرفت، نشان می دهد که این معلومات ناکافی، ناقص و دچار اشتباهات زیادِ است. با مراجعه به ویب سایت، بخش قراردادهای وزارت معادن و پطرولیم درک کرده می توانید که معلومات نشر نشده نه تنها کافی نیست بلکه هم نظم ندارد و دقیق بودن آن زیر سوال است. این موضوع خود نشان دهندۀ ضعف مدیریت یک بخش کوچک  وزارت است.
یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که از جمع 139 قرارداد که روی ویبسایت وزارت معادن و پطرولیم نشر شده است حدود 110 قرارداد آن فعال نشان داده شده است، حالانکه این رقم درست نیست. در بین 110 قرارداد که فعال نشان داده شده است، دیده می شود که تاریخ تعداد زیاد از قراردادها ختم شده و تعداد هم به تعلیق درآمده و تعد دیگر هم منحل شده است. نشر اطلاعات به اساس قانون دسترسی به اطلاعات یکی از مسولیت های وزارت ها است و مردم افغانستان حق دارد که به اساس اطلاعات دست داشته تصمیم اتخاذ نمایند و در صورت وجود مشکل در ادارات، دولت و نهادهای مسول را به پاسخگویی وادار کنند. این در حالیست که چالش های بزرگترِ دیگر نیز صد راه وزارت معادو بوده که خواستار توجه جدی است. از جمله چند مشکل که وزیر معادن و پطرولیم در یک نشست خبری به آن اشاره نموده و گفت: "شاید بسیار دشوار باشد که ما به پروژه های بسیار بزرگ فکر کنیم؛ بدون شک پروژه های بزرگ پیچیدگی های بسیاری دارد که ما هنوز ظرفیت مدیریتی آن را در کشور نداریم"[1] . این گونه برخورد با مسایل بزرگ کشوری، مشکلات بزرگ را آفریده می تواند. این در حالیست که وزارت معادن حتی مسایل ریز و پیش پا افتاده، مانند در دسترس قرار دادن معلومات ساده در در رابطه به قراردادهای کوچک معدنکاری، را حتی نمی تواند مدیریت کند. ضعف مدیریتی باعث می شود تا وزارت توانایی انجام پروژه های متوسط و کوچک معادن را نداشته باشد.
به اساس گزارش جلسه که شبکه دیدبان معادن افغانستان روز سه شنبه 29 دسمبر 2015 با وزیر معادن داشت[2]  هر سه محور اساسی برای مدیریت موثر و سالم معادن- چارچوب قانونی، مالی و اداری- در کشور با مشکلات جدی روبرو می باشد. آقای صبا با اشاره به موجودیت خلای قانونی در سکتور معادن، ابهام در پالیسی مالی این سکتور و کمبود ظرفیت در این اداره بیان داشت که تهداب این وزارت کج مانده شده و تا تهداب آن را جور نکنیم ما نمی توانیم بشکل درست از فعالیت های وزارت مدیریت کنیم. 
به گفته آقای صبا برای مدیریت سالم نیاز داریم تا سه کار اساسی را انجام بدهیم:
1. چهارچوب حقوقی ایجاد کنیم که این کار حداقل 10 سال را دربر خواهد گرفت.
2. نهاد مدیریت کننده ایجاد شود که شامل ریاست های سوری جیولوجی، کاردستر، مالیاتی و حقوقی می شود.
3. تشکیلات; که از 23 ریاست تقریبآ 3 یا 4 ریاست رییس داریم و دیگر ریاست ها خالی است.
ولی با وجود این همه مشکلات امید برای بهتر شدن مدیریت در وزارت معادن و پطرولیم وجود دارد، وزیر معادن با اشاره به مشکلات فراروی سکتور معادن بیان داشت که گام های اساسی برای رفع این مشکلات برداشته شده و در آینده نزدیک، دیدگاه کلی برای ساختن صنایع استخراجی در افغانستان در مشورت با کارشناسان و مردم تهیه و تصویب خواهد شد.

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارتی از صنایع استخراجی و معادن و عضو دیدبان معادن افغانستان


۱۳۹۴ دی ۸, سه‌شنبه

شبکه دیدبان معادن افغانستان خواستار اصلاحات جدی در قانون معادن جهت تأمین شفافیت در این سکتور شد

اعضای شبکه دیدبان معادن افغانستان روز سه شنبه 29 دسمبر 2015با وزیر معادن و پطرولیم جمهوری اسلامی افغانستان روی اصلاحات قانون معادن دیدار نمود و بسته پیشنهادی خود را به وزارت معادن ارائه کرد. در این جلسه اعضای دیدبان معادن افغانستان از حکومت افغانستان، مشخصا از وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تقاضا نمود تا پیشنهادات جامعه مدنی در مورد اصلاح قانون معادن را در نظر گیرد. طرح پیشنهاد شده شامل نکات ذیل می باشد:
·         نشر قراردادها، پیش شرط برای اعتبار آنها
·         انتشار اطلاعات در مورد تولید و عواید به سطح پروژه ها
·         انتشار مالکین ذینفع شرکت ها
·         تقویه مقررات برای مناقصۀ شفاف و عادلانه
·         ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی
·         استفاده از قراردادهای مدل (نمونه)
·         تقویه نظارت مردمی/ اجتماعی و ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات
·         تامین منافع مردم محل از روند استخراج بصورت عادلانه و متوازن و احترام به حقوقِ آنها
شبکۀ دیدبان معادن افغانستان، به نمایندگی از گروهای فعال در زمینه معادن در کشور، در پاسخ به تقاضای رئیس جمهور، برای ارایه پیشنهادات مشخص برای اصلاح قانون معادن، پیشنهادات اصلاحیه ای را طرح نمود که متوجه بیشترین نواقص در قانون معادن می باشد. دیدبان معادن افغانستان در سطح بزرگترِ، در هماهنگی با متخصصین ملی و بین المللی بشمول پوهنتون کولمبیا و رادون لا، زبان حقوقی این پیشنهادات را طرح نموده که باور شبکه باعث تقویت بیشتر قانون شده و در جلب توجه سرمایه گذاران، در خصوص سرمایه گذاری قانونی و زیاد شدن عایدات کشور نقش مهمی را بازی خواهد کرد. تلاش دیدبان معادن افغانستان بر این بوده که طرح را تا حد امکان ساده و قابل تطبیق سازد و از ارایه مکانیزم مغلق که نیاز به ظرفیت و منابع زیادِ وزارتخانه داشته باشد، خودداری کند.
قابل یادآوریست که معادن به عوض این که عامل کمک به کشور باشد و در راستای توسعه و بلند رفتن عاید دولت استفاده شود، در حال حاضر به منبع اصلی نزاع و فساد تبدیل شده و به نفع گروه های مسلح که خشونت و ظلم را بر مردم افغانستان روا میدارند، تمام می شود.
شبکۀ دیدبان معادن افغانستان در شرایط فعلی بنابر کمبود حمایت های سیاسی از تقویه قانون معادن که باید اولین خط دفاعی در برابر این نا بسامانی ها باشد، نگرانی های جدی دارد. اعضاء شبکه به عنوان نمایندگان مردم افغانستان، می خواهد تا اطمینان حاصل کند که این پیشنهادات اصلاحیه در اسرع وقت در قانون معادن، نظر به تعهد که صورت گرفته، در زمینه مبارزه با فساد و حفاظت از منابع طبیعی گنجانیده و قدمهای مشخصی برای عملی شدن آن از سوی دولت برداشته شود. 

۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

تاثیرات پروژه تاپی در تحولات منطقه

خط لوله گاز پروژه تاپی از نام های کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان گرفته شده که یکی از بلند پروازترین پروژه های زیرساختاری در افغانستان و از سالها پیش مورد بحث بوده است. خط لوله گاز تاپی بر اساس طرح های موجود[1]  از قسمت هرات وارد افغانستان می شود و از طریق ولایت فراه، هلمند و قندهار به سمت بلوچستان  و ملتان در ایالت پنجاب پاکستان ادامه  یافته و در نهایت به ناحیه فازیلیکا در هند وصل می شود. این پروژه در معرض رقابتهای شدید بازیگران منطقه ای قرار داشته و همین امر ممکن است در آینده نیز در طی دوران ساخت و فعالیت این پروژه نیز سایه افگند.
اجرای پروژه تاپی می تواند نخستین قدم در راه احیای جاده ابریشم باشد. امید می رود برداشتن این قدم، به ترویج صلح در منطقه کمک کند و به همکاری منطقه ای در بخش انرژی میان هند، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان شکل تازه ای بدهد.
برعلاوه از آن، اجرای پروژه خط لوله گاز تاپی ممکن است فرصتهای متعددی را به همراه آورد، طولانی‏‌ترین بخش این خط لوله در خاک افغانستان ساخته می‏شود که هزاران نفر را به کار مشغول خواهد ساخت. افزون بر آن، افغانستان حق خواهد داشت که بین ۶۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد مترمکعب گاز را با نرخ مناسب از این خط گاز به دست آورد و درآمد ترانزیت آن برای افغانستان سالانه ۴۰۰ میلیون دالر خواهد بود[2].  به اساس این گزارش، این خط لوله گاز در داخل افغانستان برای ۱۲ هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و بخشی از نیازهای افغانستان به انرژی گاز را نیز رفع سازد.
منافع بالقوه این خط لوله افتصادی، توسعه ای و انکشافی و همچنین امنیتی خواهد بود. این پروژه ممکن است فرصتهای را در عرصه توسعه، ساخت و ساز، برق، صنعتی شدن و امور زیرساختاری ایجاد کند. پروژه تاپی شاید از بسیاری طریق باعث همگرایی در منطقه شود و به این ترتیب منابع ارزشمندی زیاد را برای انکشاف منطقه فراهم سازد و جنوب آسیا را به مرکز عمده تجارت و بازرگانی بدل کند. پروژه تاپی می تواند روابط بین افغانستان و پاکستان و پاکستان و هند ر ا بهبود بخشد. ایجاد منافع مشترک بین کشورهای مشترک المنافع از این پروژه می تواند تاثیر مثبتی روی روابط این کشورها بگذارد و در صورت بروز تهدید، این کشورهای مشترکا در صدد مبارزه و ریشه کن ساختن آن اقدام خواهد کرد. گذشته از آن این پروژه می تواند زمینه را برای تبادل افکار و تجارب را بین سه کشور که طی سالیان متمادی روابط شکنندۀ داشتند، فراهم نماید.  
علاوتآ مسیر خط لوله تاپی از طریق مناطقی از افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم فرصتها را برای دولت در جهت دسترسی به مناطق دوردست و جوامع روستایی و همچنین توجه به امور آموزشی  و صحی آنها ایجاد خواهد کرد. مردمان این مناطق به جوامع بزرگتر پیوند خواهند خورد و تدریجآ به شهری شدن آنها کمک خواهد کرد. .ولی در عین حال ممکن است اثراتی معینی منفی نیز داشته باشد. اعمال پروژه تاپی ممکن است مستلزم تصاحب زمین های باشد که باعث انتقال و بیجا شدن برخی از جمیعت شود.  این پروژه ممکن است برخی از جوامع محلی را از هم جدا سازد و دسترسی به آب و زمین را برای برخی از مردم دشوار سازد. و برخی از اثرات منفی محیط زیستی مانند جنگل زدایی، تهدید تنوع محیط زیستی، تغیر جریان آب و بیجا شدگی و گونه های در معرض خطر  قرار گرفتن پرندگان و حیوانات را نیز بوجود آورد. یکی از نگرانی های مردم که در این مسیر زندگی می کند، تامین امنیت این مسیر است. مردم با این که به تطبیق و عملی شدن این پروژه خوشبین اند ولی تامین امنیت این مسیر یکی از چالش های بزرگ عملی شدن این پروژه در افغانستان است. نا امنی های اخیر در ولایت هلمند مردم را نگران ساخته است و تطبیق این پروژه را پر چالش عنوان می کنند. تکمیل شدن این پروژه (در صورت که درست مدیریت شود) در تقویت دولت سهم بزرگی ایفا نمایند و قوت دولت تهدید بزرگ به مخالفین دولت محسوب می شود. در این صورت، مخالفین دولت تا حد امکان صد راهِ تطبیق این پروژه در افغانستان خواهد شد. 

شبنم منصوری، دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن و عضو شبکه دیدبان معادن افغانستان






۱۳۹۴ آذر ۱, یکشنبه

نبود حاکمیت دولت در ساحات معادن

تقریبا اکثریت مطلق ساحات معادن کوچک و متوسط نا امن است و دولت به آن دسترسی ندارد. این ساحات یا در اثر استخراج غیر قانونی و یاهم در اثر حضور نیرو های مخالف دولت (طالب و داعش) ناامن شده و قابل دسترس نیست. بیشترین ساحات که در آن معادن چون سنگ قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارد، در اثر استخراج غیر قانونی نا امن شده است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم کارمندان دولت، اعضای پارلمان و متنفذین قومی در آن دست دارد. سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان از جمله منابع طبیعی کشور است که از نظر ارزش اقتصادی مقام خوبی دارد. وافر بودن این سنگها می تواند در خصوص عدم تکیه بر کمک های ممالک جهان ممد واقع شود، از آنجائیکه تنها تولید زمرد قبل از جنگهای داخلی بین 8 تا 10 میلیون دالر گفته شده است[1]  و همچنان ذخایر لاجورد در مسیر دریا کوکچه به مقدار 1300 تن تخمین شده است[2] . اما استخراج غیر قانونی و قاچاق این سنگ‌ ها نگرانی ‌هایی را هم به سطح ملی و هم به سطح بین المللی به وجود آورده است که واقعا قابل تامل است. بر بنیاد تحقیقات دیدبان شفافیت افغانستان همه روزه استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ های قیمتی و نمیه قیمتی افغانستان در ولایت های مختلف در حال افزایش بوده و دولت هیچ گونه توجهِ به آن نمی کند.
به گونه مثال در ولایت کاپیسا معادن زیاد وجود دارد اما صرفآ دو معدن مطابق قرارداد بشکل قانونی استخراج میشوند[3] . به اساس این گذارش مسولین معادن ولایت مذکور ناامنی های موجود و بی توجهی نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت را عامل اصلی آن می داند، همچنان این موضوع را چندین بار طی مکاتیبی به ارگانهای ذیربط اطلاع داده است اما تاکنون در زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است. که این خود نشان دهنده بی توجهی دولت و یا هم دست داشتن ارگان های دولتی با قاچاقچیان است. 

برآوردها نشان می دهد پاکستان به طور سنتی، بزرگترین خریدار مواد معدنی غیرقانونی از افغانستان است و اسلام آباد هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این گونه واردات به ویژه واردات «کرومیت» ندارد[4].  و طوریکه رهبری داعش را اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان بر عهده داشت و این افراد روابط دیرینه با قاچاقچیان پاکستانی دارند که این خود زمینه انتقال غیر قانونی مواد معدنی از مرزهای افغانستان را فراهم ساخته و داعش ازین مواد معدنی مستفید می شوند[5].  

ناامنی در کشور تنها دلیل برای استخراج غیر قانونی و قاچاق معادن شده نمی تواند چون مناطق هم است که فاصله کم از پسته های امنیتی و ارگان های دولتی دارد اما باز هم استخراج غیر قانونی و قاچاق صورت می گیرد. هم‌اکنون در پنج کیلومتری ولسوالی نورگرام ولایت نورستان در منطقۀ تتین 17 معدن بیروج به صورت غیرقانونی و غیرمسلکی استخراج می‌شوند که در هر دو ماه 12.8 میلیون افغانی به بهای محلی عاید دارد[6]
 . 
برعلاوه از آن استخراج غیر قانونی غیر فنی بوده که در هنگام استخراج از وسایل نادرست و مواد منفجره استفاده می نمایند که این باعث ضایع شدن معدن و اضرار جانی معدنچیان  و اضرا صحی و محیطی برای مردم اطراف معدن می گردد. مثلآ در ساحۀ سنگ بریده در مربوطات مرکز ولایت کاپیسا سنگ مرمر وجود دارد که متاسفانه به شکل غیرقانونی و غیرفنی استخراج میشود[7] . درین گزارش آمده که برای استخراج این سنگ ها از مواد منفجره استفاده می کنند که در نتیجه مقدار زیاد ازین سنگها ضایع می شود و قیمت ناچیز به خارج بخصوص پاکستان انتقال دادخ می شود.

افغانستان با آنکه همواره یک کشور فقیر پنداشته می شود، اما با آن هم خزانه بزرگی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در خود جای داده است، به گفته یک تن کارشناسان سنگ های قیمتی کشور  با صراحت می توان گفت که ۴۰ درصد از بودجه سالیانه کشور از این طریق بدست آمده می تواند[8]. پس دولت نباید درین بخش که خود اکتفا شدن کشور در معادن وابسته است بی توجه باشد. 

شبنم منصوری، دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان

[1] Mineral in Afghanistan. Afghanistan Geological Survey, PMU directorate. Kabul, Afghanistan. http://www.mom.gov.af
[2] Mineral in Afghanistan. Afghanistan Geological Survey, PMU directorate. Kabul, Afghanistan. http://www.mom.gov.af


.