شبکه دیدبان معادن افغانستان خواستار اصلاحات جدی در قانون معادن جهت تأمین شفافیت در این سکتور شد

اعضای شبکه دیدبان معادن افغانستان روز سه شنبه 29 دسمبر 2015با وزیر معادن و پطرولیم جمهوری اسلامی افغانستان روی اصلاحات قانون معادن دیدار نمود و بسته پیشنهادی خود را به وزارت معادن ارائه کرد. در این جلسه اعضای دیدبان معادن افغانستان از حکومت افغانستان، مشخصا از وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تقاضا نمود تا پیشنهادات جامعه مدنی در مورد اصلاح قانون معادن را در نظر گیرد. طرح پیشنهاد شده شامل نکات ذیل می باشد:

·         نشر قراردادها، پیش شرط برای اعتبار آنها

·         انتشار اطلاعات در مورد تولید و عواید به سطح پروژه ها

·         انتشار مالکین ذینفع شرکت ها

·         تقویه مقررات برای مناقصۀ شفاف و عادلانه

·         ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی

·         استفاده از قراردادهای مدل (نمونه)

·         تقویه نظارت مردمی/ اجتماعی و ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات

·         تامین منافع مردم محل از روند استخراج بصورت عادلانه و متوازن و احترام به حقوقِ آنها

شبکۀ دیدبان معادن افغانستان، به نمایندگی از گروهای فعال در زمینه معادن در کشور، در پاسخ به تقاضای رئیس جمهور، برای ارایه پیشنهادات مشخص برای اصلاح قانون معادن، پیشنهادات اصلاحیه ای را طرح نمود که متوجه بیشترین نواقص در قانون معادن می باشد. دیدبان معادن افغانستان در سطح بزرگترِ، در هماهنگی با متخصصین ملی و بین المللی بشمول پوهنتون کولمبیا و رادون لا، زبان حقوقی این پیشنهادات را طرح نموده که باور شبکه باعث تقویت بیشتر قانون شده و در جلب توجه سرمایه گذاران، در خصوص سرمایه گذاری قانونی و زیاد شدن عایدات کشور نقش مهمی را بازی خواهد کرد. تلاش دیدبان معادن افغانستان بر این بوده که طرح را تا حد امکان ساده و قابل تطبیق سازد و از ارایه مکانیزم مغلق که نیاز به ظرفیت و منابع زیادِ وزارتخانه داشته باشد، خودداری کند.

قابل یادآوریست که معادن به عوض این که عامل کمک به کشور باشد و در راستای توسعه و بلند رفتن عاید دولت استفاده شود، در حال حاضر به منبع اصلی نزاع و فساد تبدیل شده و به نفع گروه های مسلح که خشونت و ظلم را بر مردم افغانستان روا میدارند، تمام می شود.

شبکۀ دیدبان معادن افغانستان در شرایط فعلی بنابر کمبود حمایت های سیاسی از تقویه قانون معادن که باید اولین خط دفاعی در برابر این نا بسامانی ها باشد، نگرانی های جدی دارد. اعضاء شبکه به عنوان نمایندگان مردم افغانستان، می خواهد تا اطمینان حاصل کند که این پیشنهادات اصلاحیه در اسرع وقت در قانون معادن، نظر به تعهد که صورت گرفته، در زمینه مبارزه با فساد و حفاظت از منابع طبیعی گنجانیده و قدمهای مشخصی برای عملی شدن آن از سوی دولت برداشته شود. 

تاثیرات پروژه تاپی در تحولات منطقه

خط لوله گاز پروژه تاپی از نام های کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان گرفته شده که یکی از بلند پروازترین پروژه های زیرساختاری در افغانستان و از سالها پیش مورد بحث بوده است. خط لوله گاز تاپی بر اساس طرح های موجود[1]  از قسمت هرات وارد افغانستان می شود و از طریق ولایت فراه، هلمند و قندهار به سمت بلوچستان  و ملتان در ایالت پنجاب پاکستان ادامه  یافته و در نهایت به ناحیه فازیلیکا در هند وصل می شود. این پروژه در معرض رقابتهای شدید بازیگران منطقه ای قرار داشته و همین امر ممکن است در آینده نیز در طی دوران ساخت و فعالیت این پروژه نیز سایه افگند.

اجرای پروژه تاپی می تواند نخستین قدم در راه احیای جاده ابریشم باشد. امید می رود برداشتن این قدم، به ترویج صلح در منطقه کمک کند و به همکاری منطقه ای در بخش انرژی میان هند، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان شکل تازه ای بدهد.

برعلاوه از آن، اجرای پروژه خط لوله گاز تاپی ممکن است فرصتهای متعددی را به همراه آورد، طولانی‏‌ترین بخش این خط لوله در خاک افغانستان ساخته می‏شود که هزاران نفر را به کار مشغول خواهد ساخت. افزون بر آن، افغانستان حق خواهد داشت که بین ۶۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد مترمکعب گاز را با نرخ مناسب از این خط گاز به دست آورد و درآمد ترانزیت آن برای افغانستان سالانه ۴۰۰ میلیون دالر خواهد بود[2].  به اساس این گزارش، این خط لوله گاز در داخل افغانستان برای ۱۲ هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و بخشی از نیازهای افغانستان به انرژی گاز را نیز رفع سازد.

منافع بالقوه این خط لوله افتصادی، توسعه ای و انکشافی و همچنین امنیتی خواهد بود. این پروژه ممکن است فرصتهای را در عرصه توسعه، ساخت و ساز، برق، صنعتی شدن و امور زیرساختاری ایجاد کند. پروژه تاپی شاید از بسیاری طریق باعث همگرایی در منطقه شود و به این ترتیب منابع ارزشمندی زیاد را برای انکشاف منطقه فراهم سازد و جنوب آسیا را به مرکز عمده تجارت و بازرگانی بدل کند. پروژه تاپی می تواند روابط بین افغانستان و پاکستان و پاکستان و هند ر ا بهبود بخشد. ایجاد منافع مشترک بین کشورهای مشترک المنافع از این پروژه می تواند تاثیر مثبتی روی روابط این کشورها بگذارد و در صورت بروز تهدید، این کشورهای مشترکا در صدد مبارزه و ریشه کن ساختن آن اقدام خواهد کرد. گذشته از آن این پروژه می تواند زمینه را برای تبادل افکار و تجارب را بین سه کشور که طی سالیان متمادی روابط شکنندۀ داشتند، فراهم نماید.  

علاوتآ مسیر خط لوله تاپی از طریق مناطقی از افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم فرصتها را برای دولت در جهت دسترسی به مناطق دوردست و جوامع روستایی و همچنین توجه به امور آموزشی  و صحی آنها ایجاد خواهد کرد. مردمان این مناطق به جوامع بزرگتر پیوند خواهند خورد و تدریجآ به شهری شدن آنها کمک خواهد کرد. .ولی در عین حال ممکن است اثراتی معینی منفی نیز داشته باشد. اعمال پروژه تاپی ممکن است مستلزم تصاحب زمین های باشد که باعث انتقال و بیجا شدن برخی از جمیعت شود.  این پروژه ممکن است برخی از جوامع محلی را از هم جدا سازد و دسترسی به آب و زمین را برای برخی از مردم دشوار سازد. و برخی از اثرات منفی محیط زیستی مانند جنگل زدایی، تهدید تنوع محیط زیستی، تغیر جریان آب و بیجا شدگی و گونه های در معرض خطر  قرار گرفتن پرندگان و حیوانات را نیز بوجود آورد. یکی از نگرانی های مردم که در این مسیر زندگی می کند، تامین امنیت این مسیر است. مردم با این که به تطبیق و عملی شدن این پروژه خوشبین اند ولی تامین امنیت این مسیر یکی از چالش های بزرگ عملی شدن این پروژه در افغانستان است. نا امنی های اخیر در ولایت هلمند مردم را نگران ساخته است و تطبیق این پروژه را پر چالش عنوان می کنند. تکمیل شدن این پروژه (در صورت که درست مدیریت شود) در تقویت دولت سهم بزرگی ایفا نمایند و قوت دولت تهدید بزرگ به مخالفین دولت محسوب می شود. در این صورت، مخالفین دولت تا حد امکان صد راهِ تطبیق این پروژه در افغانستان خواهد شد. 

شبنم منصوری، دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن و عضو شبکه دیدبان معادن افغانستان

[1] http://mapelveiculos.com.br/adm/tapi-pipeline-map

[2] http://www.eqmweekly.com.af/technology/7723-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

نبود حاکمیت دولت در ساحات معادن

تقریبا اکثریت مطلق ساحات معادن کوچک و متوسط نا امن است و دولت به آن دسترسی ندارد. این ساحات یا در اثر استخراج غیر قانونی و یاهم در اثر حضور نیرو های مخالف دولت (طالب و داعش) ناامن شده و قابل دسترس نیست. بیشترین ساحات که در آن معادن چون سنگ قیمتی و نیمه قیمتی وجود دارد، در اثر استخراج غیر قانونی نا امن شده است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم کارمندان دولت، اعضای پارلمان و متنفذین قومی در آن دست دارد. سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان از جمله منابع طبیعی کشور است که از نظر ارزش اقتصادی مقام خوبی دارد. وافر بودن این سنگها می تواند در خصوص عدم تکیه بر کمک های ممالک جهان ممد واقع شود، از آنجائیکه تنها تولید زمرد قبل از جنگهای داخلی بین 8 تا 10 میلیون دالر گفته شده است[1]  و همچنان ذخایر لاجورد در مسیر دریا کوکچه به مقدار 1300 تن تخمین شده است[2] . اما استخراج غیر قانونی و قاچاق این سنگ‌ ها نگرانی ‌هایی را هم به سطح ملی و هم به سطح بین المللی به وجود آورده است که واقعا قابل تامل است. بر بنیاد تحقیقات دیدبان شفافیت افغانستان همه روزه استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ های قیمتی و نمیه قیمتی افغانستان در ولایت های مختلف در حال افزایش بوده و دولت هیچ گونه توجهِ به آن نمی کند.

به گونه مثال در ولایت کاپیسا معادن زیاد وجود دارد اما صرفآ دو معدن مطابق قرارداد بشکل قانونی استخراج میشوند[3] . به اساس این گذارش مسولین معادن ولایت مذکور ناامنی های موجود و بی توجهی نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت را عامل اصلی آن می داند، همچنان این موضوع را چندین بار طی مکاتیبی به ارگانهای ذیربط اطلاع داده است اما تاکنون در زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است. که این خود نشان دهنده بی توجهی دولت و یا هم دست داشتن ارگان های دولتی با قاچاقچیان است. 

برآوردها نشان می دهد پاکستان به طور سنتی، بزرگترین خریدار مواد معدنی غیرقانونی از افغانستان است و اسلام آباد هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این گونه واردات به ویژه واردات «کرومیت» ندارد[4].  و طوریکه رهبری داعش را اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان بر عهده داشت و این افراد روابط دیرینه با قاچاقچیان پاکستانی دارند که این خود زمینه انتقال غیر قانونی مواد معدنی از مرزهای افغانستان را فراهم ساخته و داعش ازین مواد معدنی مستفید می شوند[5].  

ناامنی در کشور تنها دلیل برای استخراج غیر قانونی و قاچاق معادن شده نمی تواند چون مناطق هم است که فاصله کم از پسته های امنیتی و ارگان های دولتی دارد اما باز هم استخراج غیر قانونی و قاچاق صورت می گیرد. هم‌اکنون در پنج کیلومتری ولسوالی نورگرام ولایت نورستان در منطقۀ تتین 17 معدن بیروج به صورت غیرقانونی و غیرمسلکی استخراج می‌شوند که در هر دو ماه 12.8 میلیون افغانی به بهای محلی عاید دارد[6]

 . 

برعلاوه از آن استخراج غیر قانونی غیر فنی بوده که در هنگام استخراج از وسایل نادرست و مواد منفجره استفاده می نمایند که این باعث ضایع شدن معدن و اضرار جانی معدنچیان  و اضرا صحی و محیطی برای مردم اطراف معدن می گردد. مثلآ در ساحۀ سنگ بریده در مربوطات مرکز ولایت کاپیسا سنگ مرمر وجود دارد که متاسفانه به شکل غیرقانونی و غیرفنی استخراج میشود[7] . درین گزارش آمده که برای استخراج این سنگ ها از مواد منفجره استفاده می کنند که در نتیجه مقدار زیاد ازین سنگها ضایع می شود و قیمت ناچیز به خارج بخصوص پاکستان انتقال دادخ می شود.

افغانستان با آنکه همواره یک کشور فقیر پنداشته می شود، اما با آن هم خزانه بزرگی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در خود جای داده است، به گفته یک تن کارشناسان سنگ های قیمتی کشور  با صراحت می توان گفت که ۴۰ درصد از بودجه سالیانه کشور از این طریق بدست آمده می تواند[8]. پس دولت نباید درین بخش که خود اکتفا شدن کشور در معادن وابسته است بی توجه باشد. 

شبنم منصوری، دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان

[1] Mineral in Afghanistan. Afghanistan Geological Survey, PMU directorate. Kabul, Afghanistan. http://www.mom.gov.af

[2] Mineral in Afghanistan. Afghanistan Geological Survey, PMU directorate. Kabul, Afghanistan. http://www.mom.gov.af

[3] http://mines.pajhwok.com/dr/news/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

[4]file:///C:/Users/User/Desktop/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%82%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.html

[5]file:///C:/Users/User/Desktop/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D9%82%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.html

[6] http://www.salamwatandar.com/farsi/readmore.aspx?id=7496

[7] http://mines.pajhwok.com/dr/news/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

[8] http://tnews.ir/news/5C0914005329.html

.

استفاده از نشر قراردادهای معادن افغانستان توسط دیدبان شفافیت افغانستان

مردم در داخل و خارج افغانستان در حال حاضر منتظر نشر کامل قراردادهای استخراجی هستند، با وجود که دولت افغانستان قرارداد کامل نفت آمو دریا (2011) و بیش از 200 قرارداد کوچک استخراج معادن را منتشر نموده است[1]  اما تمام قراردادهای نشر شده را قراردادهای کوچک و موارد مرتبط به عملیات های کم درآمد، مانند مواد ساختمانی و نمک تشکیل می دهد. داود شاه صبا وزیر معادن و پطرولیم از نشر تمام جزییات قرار دادهای معادن این کشور در ویبسایت رسمی اش خبر داد. و گفت" براساس مکلفیت، پس از هفت سال، قرارداد مس عینک را از طریق وب سایت وزارت معادن و پترولیم به نشر سپردیم. همه رسانه ها، مردم افغانستان و جامعه مدنی و هر کسی که علاقه دارد که بفهمد در این قرارداد چه مواردی وجود دارد، می توانند به این ویبسایت مراجعه کنند[2]."  با اساس این گزارش نشر قراردادها در زمانی صورت می گیرد  که قبل از این گمانه زنی های زیادی در مورد قرادادهای استخراج معادن و مراودات نفتی وجود داشت و مردم در مورد دارایی های معدنی و طبیعی کشورشان در یک خلاء معلوماتی قرار داشتند. نهادهای جامعه مدنی که در راستای منابع طبیعی و صنایع استخراجی کار می کنند برای انتشار این قراردادها دست به دادخواهی و ومدافعه زده اند و برعلاوه از نشر قرارداد خواهان موارد دیگر نیز بودند که از آن جمله می توان موارد ذیل را ذکر کرد:

• انتشار کامل تمام قراردادهای استخراجی که تا به حال امضا شده اند و در آینده منعقد خواهد شد.

• تهیه قراردادهای عمده به هر دو لسان ملی

• نشر توافقنامه های وابسته به این قراردادها، بشمول توافقنامه های زیربنایی و قراردادهای فرعی عمده

• نشر تمام مطالعات و ارزیابی های که در مورد نتایج احتمالی پروژه های استخراجی انجام شده است.

• نشر اینکه کمپنی هایی که برای بدست آوردن امتیاز این قراردادها پیشنهاد می دهند، چه مزایای به دست خواهند آورد و همچنین نشر دلایل اعطای قرارداد برای آنها[3] 

اما سوال اینجاست که از نشر این قراردادها برای چی و چگونه استفاده صورت گیرد؟

موارد استفاده از قراردادها بیشتر است ولی تا اکنون در داخل کشور استفاده آنچنانی که باید صورت می گرفت، نگرفته است. نشر قرارداد ها میتواند نهادها ملی و بین المللی و نهادهای مدنی را دربخش های شفافیت روند استخراج، حسابدهی دولت از عواید جمع آوری شده، تعهد دولت و کمپنی استخراجی برای انکشاف محلات، حفظ میحط زیست کمک کند. همچنان نهادها میتواند برای تطبیق برنامه های خود از نشر قراردادها استفاده کنند که برای اولین بار اداره دیدبان شفافیت افغانستان از نشر قرارداد ها برای پیشبرد فعالیت های برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی خویش استفاده نمود. نشر قراردادهای معادن، دیدبا شفافیت افغانستان را در خصوص انتخاب ساحات تحت پوشش کمک میکند و میتواند مطابق شاخص های که برای تطبیق برنامه نظارت اجتماعی تعین نموده است، ممد واقع شود ولی تحلیل ما نشان میدهد که متاسفانه معلومات نشر شده در رابطه به قراردادها، در ویبسایت وزارت محترم معادن و پطرولیم ناقص بوده و تغییرات اخیر در این رابطه در قراردادها وجود ندارد. 

برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی دیدبان شفافیت افغانستان برای بازسازی استراتیژی برنامه خویش از نشر قرارداد های معادن افغانستان مستفید شده و اینکه کدام معادن در کشور با کدام شرکت قرارداد شده، با چی مقدار حق الامتیاز و دیگر تمام موارد که برای فعالیت های برنامه ضروری بود ازین قراردادها بدست آورده است. 

دیدبان شفافیت افغانستان خواستار نشر معلومات دقیقِ قراردادهای فعال، قراردادهای لغو شده، قراردادهای به تعلیق درآمده و قراردادهای تمدید شده بوده تا در دسترس نهادهای جامعه مدنی قرار گیرد تا شود که نهادهای جامعه مدنی و تمام افراد ذینفع در رابطه، دست باز داشته باشد.

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن، دیدبان شفافیت افغانستان

[1] http://mom.gov.af/en/page/1384

[2] http://www.dw.com/fa-af/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-18476443

[3] https://www.globalwitness.org/archive/joint-civil-society-letter-four-core-objectives-good-governance-afghanistans-extractives/

اهمیت استفاده از تکنالوژی در استخراج منابع معدنی

معدنکاری یکی از فعالیت های سرمایه بر و تا حد زیاد محدود به وسایل و ماشین آلات پیشرفته است. استفاده از وسایل جزِ لاینفک این سکتور است که نه تنها کار معدنکاری را سرعت میبخشد بلکه در بلند بردن ارزش فراورده های معدنی سهم بارزِ را ایفا میکند. گذشته ازین استفاده از وسایل پیشرفته و مدرن باعث کاهش مرگ و میر کارگران معدن شده و آسیب های زیست محیطیِ کمتري را به محیط زیست و اجتماع وارد میکند. از طرفِ هم بعضی از فراورده های معدنی بشکل ترکیبی دریافت میشوند که در عدم وجود وسایل مدرن و پیشرفته، مواد ضمنی نامبرده از بین رفته و ضایع میشود، همچنان نبود وسایل مدرن میتواند مواد اصلی معدنی را تخریب نموده و بر ارزش آن اثر مستقیم دارد.   

در حال حاضر در افغانستان استخراج معادن بشکل غیر فنی و غیر مسلکی صورت میگیرد. نه تنها این که از تکنالوژی پیش رفته استفاده صورت نمی گیرد بلکه مهارت های معدنکاری و پروسس فراورده های معدنی نیز رشد ننموده است. این گونه استخراج مواد معدنی، به خصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را شدیدا آسیب میرساند. به گونه مثال سنگ مرمر، سنگ نادری است اگردرست استفاده نشود و در استخراج آن دقت صورت نگیرد، سنگ درز می کند و سنگی که یک ميلیون دالر ارزش داشته باشد، به یک میلیون افغانی به فروش نمی رسد[1].  همین گونه ارزش تمام سنگهای قیمتی مانند یاقوت، زمرد، عقیق، لاجورد و دیگر سنگها تزئینی بعد از قطع و برش آن معلوم میشود. در صورت که درست قطع شده باشد، ارزش بهتری در بازارهای جهانی دارد که این همه و همه با استفاده از وسایل پیشرفته ممکن است. اما در افغانستان ازین تجهیزات و وسایل بیشرفته نه در استخراج و نه در پروسس استفاده صورت میگیرد و اگثرا دانه های قیمتی و نیمه قیمتی به شکل خام با قیمت اندک به کشورهای همسایه بخصوص ایران، پاکستان، ممالک عربی و چین به شکل غیر قانونی صادر می شود و در آنجا بعد از قطع و برش، بنام جنس همان کشور به قیمت بلندِ به فروش می رسد [2]. 

گذشته ازین هر دانه قیمتی دارای اسم و نمبر مشخص است و به همان نمبر و اسم شهرت دارد. گذاشتن اسم و نمبر هر سنگ قیمتی و نیمه قیمتی با در نظرداشت خوصیات، رنگ، قطع و برش آن صورت می پذیرد که این عمل نه تنها در افغانستان صورت نمیگیرد بلکه در بعضی کشورهای همسایه هم نسبت نبود وسایل پیشرفته و مهارت خاص، ممکن نیست. قابل یاد آوریست که داشتن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تنها عامل ثروت افزونی نیست، بلکه استفاده درست و تبدیل نمودن آن به کالاهای با ارزش میتواند زمینه شغل افزایی را فراهم و سبب رشد کشور شود. به عنوان مثال کشور هند که رتبه نخستِ صادرات الماس‌های ریز جهان را به خود اختصاص داده است، خود معدن الماس ندارد. هندی‌ها سنگ الماس را از کشورهای افریقایی وارد کرده و با عملیات تراشکاری، ارزش اقتصادی محصول نهایی را به میزان قابل توجهی بالا برده و به فروش می‌رسانند[3].  به این اساس می توان گفت که برای توسعه پایدار یک کشور و استفاده درست از منابع زیر زمینی آن، خصوصا در کشور معدندار، نخست باید فن معدنکاری را آموخت و سپس با استفاده از وسایل و تجهیزاتِ پیشرفتۀ معدنکاری، آنرا استخراج و به بازارهای جهانی مطابق معیارهای بین المللی با در نظر داشت تقاضا مارکیت، عرضه نمود. 

اکیدا ظرافت در سنگهای قیمتی جایگاه قابل ملاحضۀ دارد و روی ارزش آن بشکل مستقیم تاثیر گذار است ولی در افغانستان به این مسایل نسبت استخراج غیر قانونی و نبود سرمایه، اصلا توجه صورت نمیگیرد. به همین دلیل است که سنگها قیمتی و نیمه قیمتی اولآ در مرحلۀ استخراج ضایع شده و بعد از استخراج به قیمت بسیار ناچیز به بازارهای ممالک همسایه به شکل خام و نیمه خام قاچاق شده و در نهایت به بازار های جهانی به نام کشور دیگری به فروش میرسد. 

برای استفاده درست از منابع طبیعی لازم است که با در نظر داشت همه معیارهای ملی و بین المللی استخراج و جلوگیری از فساد، استخراج غیر قانونی و قاچاق مواد معدنی، بخصوص سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، موضوع استفاده از وسایل و ماشین آلات پیشرفته خیلی مهم و حایز اهمیت است. استفاده ازین وسایل در تمام پروسه های معدنکاری باید الزامی شود و دولت با جلوگیر از قاچاق سنگها قیمتی، زمینۀ پروسس آنرا در داخل کشور مساعد نماید تا از یک طرف مردم و کشور ما صاحب مفاد اصلی این فراورده ها شود و از طرفی دیگر شغل برای کتله کثیری بیکارِ که همه روزه دست به صدها نوع مضرات میزنند، ایجاد شود و دیگر تولید و جنس افغانی بنام کشورهای دیگر در مارکیت های منطقوی و جهانی بفروش نرسد. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظات مردمی از صنایع استخراجی و معادن، دیدبان شفافیت افغانستان

 1. http://www.pajhwok.com/dr/2014/02/26/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%80-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

2.  http://www.khorasannews.com/PrintOnlineNews.aspx?id=1375656

 3. http://www.smtnews.ir/mine/mining-development/11511-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4.html

وزارت معادن و پطرولیم ظرفیت عملی نمودن پرژه های بزرگ معادن را ندارد

افغانستان از نادر کشور های جهان است که هم اکنون منابع سرشار طبیعی به ارزش میلیارد ها دالر را در خود دارد ودر ثروتمند ساختن کشور ذریعه این منابع طبیعی وزارت معادن و پطرولیم نقش مهم را بازی می کند. طوریکه رییس جمهور اشرف غنی احمدزی می گوید: وزارت معادن و پطرولیم برای تولید کار عادی نه، بلکه باید به تولید ثروت در کشور مبدل گردد[1] . به اساس گفته رییس جمهور آینده بهتر افغانستان وابسته به کار خوبِ این وزارت است. از اینرو باید در پُست های مهم آن افراد مسلکی و با تجربه گماشته شوند. اما بدبختانه در شرایط کنونی وزارت معادن و پطرولیم ظرفیت کار نه تنها در پروژه های بزرگ بلکه در پروژه های کوچک معادن نیز ندارد. 

در عین حال داودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم می پذیرد که قسمتی از معادن افغانستان، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و آثار تاریخی توسط افراد غیر مسوول به بیرون از مرزهای افعانستان قاچاق می شود. این وزارت حتی ظرفیت کنترول معادنِ که قرارداد شده است را هم ندارد. تعداد زیادِ از قرارداد تحت شرایط خاص برای افراد متنفذ، مسولین بلند رتبه دولتی و اعضا پارلمان کشور به قرارداد داده شده است[2] . این وزارت از یک طرف ظرفیت انجام پروژه های بزرگ (پروژه تاپی، دریا آمو و فابریکه تولید برق) را ندارد[3] و از طرف دیگر ادعا دارد که دو قرارداد بزرگ (مس عینک و گاز شبرغان) را که قبلا قرارداد شده است، به پیش خواهد برد. سوال اینجاست که آیا ممکن است که دولت این مسؤلیت را بشکل شاید و باید آن انجام دهد؟

گزارشها نشان میدهد با اینکه مبلغ هنگفت از کمکهای جهانی برای بلند بردن ظرفیت وزارت معادن و پطرولیم به مصرف رسید ولی تا هنوز هم تنها از پنج معدن قرارداد شده سالانه 50 میلیون دالر عاید تنها از حق الامتیاز و کرایه سطح زمین به باد فنا داده میشود[4] . گذشته ازین برای تفتیش 339 قراداد معدنکاری، هیچ گونه میکانیزم وجود ندارد تا وزارت معدن از شفافیت این روند اطمینان حاصل کند. گزارش دهی نادرست، عدم تطبیق مواد قرارداد و قوانین، عدم توجه به میحیط زیست، نادیده گرفتن حقوق کارمندان، استخراج خود سرانه و غیر مسلکی، نبود وسایل درست کار از جمله مشکلات است که در اکثریت مطلق معادن قرارداد شده وجود دارد و دولت به آن هیچ گونه توجه نکرده است.  

قرار بود پروژه تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) در بیستمین نشست هیات رهبری این پروژه در اسلام آباد پاکستان نهایی شود، اما تا هنوز توافق نهایی برای عملی شدن پروژه تاپی میان کشورهای ذینفع صورت نگرفته است. آقای داود شاه صبا تصریح نمود "مردم افغانستان حق دارند که حقیقت را بدانند، تعیین کردن تاریخ کار عملی پروژه تاپی با در نظر داشت پیچیدگی که درین پروژه وجود دارد بسیار دشوار است چون چهار کشور درین پروژه شریک اند[5] . به اساس این گزارش بیست و یکمین نشست هیات رهبری پروژه تاپی دو ماه بعد در کابل خواهد بود و با ادامه یافتن این گفتگو ها در مدت 2 تا 3 سال این پروژه جنبه عملی پیدا خواهد کرد. 

شماری از تاجران افغان که سرگرم تجارت مواد نفتی و تصفیه شده اند، از عدم توجه دولت به سرمایه گذاری آنان شکایت داشته و می گویند که به نیازمندی آنان توجه لازم صورت نمی گیرد. دولت برای جلب سرمایگذاری در سکتور معادن باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا سرمایگذاران در این سکتور که نیاز به سرمایه گزاف دارد، سرمایگذاری نماید. مساعد ساختن بستر مساعد برای سرمایگذاری میتواند ظرفیت های خوبِ جهانی را به به این سکتور جلب کند و روند معدنکاری را در کشور بهتر سازد. استفاده از تکلنوجی مدرن میتواند در کاهش آسیب های زیست محیطی مفید واقع شود و همزمان تهدیدات جانی کارمندان را کاهش دهد و در نهایت روند معدنکاری را سرعت بخشیده و مانع ضایعات فراورده های معدنی شود. گذشته ازین دولت میتواند با استفاده از میکانیزم ها و معیار های جهانی جلو فساد گسترده را بگیرد و روند انکشاف محلات، حفط محیط زیست و حفظ الصحه کارمندان معدن را تضمین کند.

معادن که در شرایط فعلی تنها راه نجات کشور از نکاه اقتصادی دانسته میشود، مستلزم مدیریت قوی، تطبیق قانون و مواد قرارداد، ایجاد میکانیز شفاف، تفتیش درست و به موقع، تطبیق معیارهای ملی و بین المللی و سهیم ساختن مردم در روند معدنکاری است. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

[1] http://da.azadiradio.org/content/article/26731262.html

[2] http://www.usip.org/sites/default/files/SR358-Afghanistan-s-Emerging-Mining-Oligarchy.pdf; Page 4

[3] http://afghanistan.shafaqna.com/economic/item/50748-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html

[4] http://www.usip.org/sites/default/files/SR358-Afghanistan-s-Emerging-Mining-Oligarchy.pdf; Page 8

[5] http://afghanistan.shafaqna.com/economic/item/49273-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html

فروش معادن افغانستان در بازار پاکستان

سنگ‌های تزئینی ساخته شده از سنگ رخام هلمند

اکثریت مطلق از فراورده های معدنی افغانستان به کشورهای همسایه قاچاق میشوند. با اینکه افغانستان با داشتن معادن وافر از کشورهای غنی بشمار میرود ولی هنوز در فقر و بدبختی به سر می برد. افغانستان با مدیریت درست منابع زیر زمینی که دارد، به رفاه رسیده میتواند، به شرط آنکه معادن آن به شکل فنی و قانونی استخراج شده و جلو قاچاق آن گرفته شود. ولیبدبختانه اکثر معادن این کشور به خصوص سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی آن همواره و طی سال‌های گذشته به صورتی نادرست توسط قاچاقچبران و افراد بانفوذ محلی قاچاق شده است. 

به اساس آخرین تحقیقات در زمینه معادن، افغانستان حدود 35 نوع سنگ «مرمر» با 45 رنگ مختلف دارد[1]  که در بازارهای جهانی ارزش قابل ملاحظه ای دارد. به اساس این گزارش مرمر سفید «خوگیانی»، «چشت هرات»، مرمر کریمی رنگ «سمنگان»، مرمر سیا رنگ «کابل»، مرمر رنگ فولادی «وردک» مرمر سبز رنگ «تره‌خیل و کاریز میر» سنگ رخام «هلمند» و مرمر سرخ رنگ «قندهار» از جمله مرغوب‌ترین سنگ‌های معدنی و تزئینی افغانستان به شمار می‌رود.

بررسی ها و مشاهدات دیدبان شفافیت نشانمیدهد که هم اکنون بیشتر معادن سنگ‌های تزئینی و ساختمانی افغانستان به صورت غیرقانونی توسط افراد مسلح و با روش‌های نامناسب و غیر فنی استخراج و به کشورهای دیگر به خصوص پاکستان قاچاق و به نام آن کشورها به فروش می‌رسد. فروش این فراورده های معدنی به قیمت ناچیز، نه تنها این که اقتصاد کشور را شدیدا تضعیف میکند بلکه از این فراوده ها نمی توانند منفعتٍ شاید و بایدِ را بدست آورد. 

برنامه «توسعه سازمان ملل متحد» در گزارشی که در سال گذشته (2014) منتشر شد، اعلام کرد: تقریبا تمام سنگ‎های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان به صورت خام به بازارهای پاکستان انتقال می‌یابند و در آنجا بعضی از آن‌ها با کیفیت بسیار پایین قطع و ارزش گذاری می‌شوند[2].  در ادامه این گزارش آمده دليل آن که پاکستان خود نيز داراي منابع سنگ‌هاي قيمتي و نيمه قيمتي است، از اين رو بسياري از سنگ‌های افغانستان به عنوان محصول پاکستان در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد و خريداران نيز قادر به تفکيک آن نمي‌باشند.  این خود بی توجهی دولت در جلوگیری از صادرات مواد خام را نشان می دهد. این در حالیست که بد بختانه نسبت نبود وسایل پیشرفته و مدرن، برش و قطع این سنگها در افغانستان ممکن نبوده و در پاکستان هم بشکل فنی که قابلیت رقابت را در بازارهای جهانی داشته باشد، صورت میگیرد. سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی هر کدام دارای برچسب (لیبل) و اسم خاصِ است که در بازارهای بین المللی به همان اسم و برچسب شناخته و معامله می شوند. این عمل بعد قطع و برش صورت می گیرد و در قیمت گذاری آن نقش بارزی را بازی میکند.  

اگر دولت سرمایه‌گذران و کارخانه‌داران داخلی افغانستان را مورد حمایت قرار داده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای آنان از هر لحاظ از جمله تأمین امنیت، حمایت‌های مالی و مکانی، تأمین انرژی، مبارزه با فساد و سایر نیازمندی‌های آنان برطرف کند بدون شک هم زمینه تولید داخلی و هم زمینه اشتغال برای تعداد کثیری از شهروندان که خود را به آب‌ وآتش می‌ زنند و به کشورهای همسایه برای جستجوی کار می‌ روند، نیز در داخل کشور فراهم خواهد شد.

افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. در گزارش امور پناهندگان سازمان ملل آمده است که بیشترین رقم پناهنده گان را ساکنان کشورهایی تشکیل میدهد که میزان بی ثباتی و بیجا شدن مردم به دلیل درگیری ها، بحران اقتصادی و خشونت در آنها بالاست و در این میان افغانستان هنوز هم مقام اول را نسبت به کشورهایی دیگر دارد[3]  ولی با این هم عده ی کثیری از جوانان بیکار اند و برای تامین معیشت زندگی خود، به هرنوع عمل غیر قانونی دست میزند. دلیل اصلی و عمده مهاجرت اتباع افغانستان به کشورهای دیگر نبود زمینه‌های شغلی مناسب در داخل این کشور است و اگر دولت بتواند زمینه اشتغال مناسب را برای شهروندان این کشور فراهم کند بدون تردید از تعداد مهاجران کاسته و زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز فراهم می‌گردد.

گذشته ازین تامین امنیت به خصوص ساحات معدندار، از بین بردن فساد و قاچاق فراورده های معدنی، زمینه رشد و انکشاف کشور را فراهم و باعث ثبات سیاسی و اقتصادی میشود. از سوی دیگر جلوگیری قاچاق مواد معدنی باعث تقویت اقتصاد به سطح فرد/ خانواده شده و هم عواید مالیاتی و غیر مالیاتی از این درک، بودجه دولت را تقویت کرده که در نتیجه باعث رفاه عامه می شود. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

---

[1] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115000337

[2] http://www.khorasannews.com/PrintOnlineNews.aspx?id=1375656

[3] http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=123335

نظارت اجتماعی، راه نجات معدنکاری از فساد

شفافیت در معدنکاری یکی از نگرانی های بزرگ مردم افغانستان و جامعه جهانی است. در چند سال اخیر یک تعداد نهادها برای بلند بردن ظرفیت مسولین دولتی در راستای ایجاد میکانیزم شفاف و کارا برای معدنکاری، کردند و پول گزافی مصرف نموند ولی این برنامه همه آنی و سطحی بود. هر تمویل کننده به گمان و عقیده خود برنامه طرح و طبیق نمود بدون اینکه که کارایی داشته باشد. تنها از طریق دو برنامه در این رستا ۴۸۸ میلیون دالر به مصرف رسید  که نتیجه خاصي در پی نداشت. یکی از عوامل ناکامی این برنامه های، در نظر نگرفتن واقعیت های افغانستان است. دیدبان شفافیت افغانستان یکی از راهای بیرون رفت از این معضلات را، کشیدن پای مردم در دیدبانی از تمام برنامه ها دولتی و غیر دولتی میداند. شامل ساختن مردم در برنامه های ملی، جلو هر نوع سلیقه های شخص و گرایش فردی را گرفته میتواند.خود سری ها، خلاف رفتاری ها، زور گویی، اقدامات فرا قانونی و سلیقه یی مشخصا در حوزه معادن در شرایط فعلی به اوج خود رسیده و هر فرد زورمند میتواند بخاطر حفظ منافع شخصی خود هر اقدام که خودش میخواهد انجام دهد. توجیه این مطلب مبنای نظارت اجتماعی را شکل میدهد که به عنوان فرایند مهم و حیاتی ضامن بقا و تحقق اهداف جامعه تلقی میشود. اگرچه مفهوم نظارت اجتماعی از بدو پیدایش جامعه‌شناسی وجود داشته، اما معنی آن در گذر زمان تغییراتی یافته‌است. نظارت در لغت به معنی مراقب چیزی بودن، پاسداری کردن و سرپرستی کردن است و در تعریف نظارت اجتماعی مجموعه ای از روش ها و فعالیت های است که در جامعه به کار میرود فرد رفتاهای خودش را را چشم داشتهای جامعه منطبق نماید . نظارت اجتماعی فراگردی است که به وسیلهٔ آن با رفتارهای منحرف مقابله می‌شود و ثبات اجتماعی حفظ می‌گردد . نظارت اجتماعی در حقیقت روش مناسب برای دفاع از حقوق مردم توسط خود مردم است. به عباره دیگر نظارت اجتماعی در اصل اشاره به توانایی جامعه برای تنظیم مناسبات و کنترل خودش است  و بلاخره نظارت اجتماعی عبارت از فعال ساختن، ترغیب کردن و بلند بردن ظرفیت جامعه جهت دستیابی به حقایق و آموختن درس در راستای  انکشاف و پیشرفت جامعه است .سکتور معادن (منرالها و هایدرو کاربن ها) افغانستان که می تواند اندازۀ زیادی از عواید ملی افغانستان را تشکیل دهد و به عنوان یک منبع بزرگ درآمد ولی عملا از طرف متنفذین محلی، زورمندان، مخالفین مصلح و حتی اراکین بلند رتبه دولتی برای تامین منافع شخصی مورد استفاده سوء قرار میگیرد، نیازمند تدابیر جدی است. براساس سروی جیولوژی بریتانیا، افغانستان در حدود 1400 معدن در سراسر کشور دارد، که ارزش آن به سه تریلیون دالر میرسد.  چون منابع معدنی مالکیت همه ای مردم است، بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده این منابع و جنگ منابع طبیعی در اطراف معادن کشور، نظارت مردمی (بخصوص مردم که در اطراف معادن زندگی می کنند) از فعالیت های معدنکاری یکی از راه حل های نسبی بوده میتواند. نظارت اجتماعی میتواند در راستای کاهش و جلوگیری از اثرات منفی اجتماعی و زیست محیطی مفید واقع شده و از این طریق زمینه انکشاف اجتماعی- اقتصادی محلات مجاور معادن، فراهم گردد.  دیدبان شفافیت افغانستان با ایجاد  پروگرام نظارت مردمی از صنایع استخراجی کارش را با تمرکز بر تحقیق در سال 2007 آغاز کرد و از آن زمان تا کنون تدریجا گسترش یافت و با گذاشت زمان شامل نظارت از مدیریت منابع، تدوین و تطبیق قوانین و پالیسی ها، دیدبانی از روند اکتشاف و استخراج، کاهش و محوه فساد از طریق نظارت مردمی شد. این پروگرام با بسیج جوامع محلی که در جوار معادن سکونت دارند در سال 2011 آغاز بکار نمود که اکنون بطور فعالانه با مردم ساکن در محلات اطراف معدن عینک در لوگر، آجه گک در بامیان، قره زغن در بغلان و کرومایت در پروان و کنر همکاری دارد. علاوه براین، این پروگرام از شفافیت عواید ناشی از سکتور استخراج معادن از طریق مشارکت فعال در برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، نظارت می نماید. دیدبان شفافیت همکاری با مردم ساکن درمحلات اطراف معادن را در کارنامه دارد و اعضای منتخب مردم محل را آموزش داده است تا تخلفاتی را که اثرات منفی بالای زندگی مردم دارد و باعث ضایع شدن منافع ملی میگردد را گزارش دهند. این گزارشات بعدا همرای مسولین شریک شده و تدابیر لازم جهت برای حل آن جستجو میگردد. عاید منابع استخراجی حق هر شهروند است و آنان چه بشکل مستقیم چه غیر مستقیم باید از آن سود ببرد. از طرف هم نبود نظارت دقیق و شفاف بر عواید صنایع استخراجی از طرف دولت و استفاده نادرست و غیراصولی از این سرمایه از طرف افراد زورمند و با نفوذ ممکن است، مردم‌‏سالاری را با چالش‏‌های زیادی مواجه سازد، زیرا ممکن است استفاده نادرست و غیرقانونی از معادن به ایجاد استثمار مردم فقیر منجر شود و ادامه این معضل باعث ایجاد طبقات اجتماعی شده و در نهایت تشنج و معضلات اجتماعی را بار میاورد که مثال خوب آن کشور های افریقای بوده میتواند. از آنجایی که افغانستان یکی از کشورهای فقیر جهان به حساب می‏آید[7]، اما با منابع و ذخایری که در خاکش نفهته است می‏تواند به یکی از کشورهای غنی و ثروتمند منطقه و حتی جهان تبدیل شود، ولی وجود هر گونه فساد و بهره ‏‌برداری غیرقانونی از معادن، استخراج آن‏ها به جای این که به یک نقطه‌‏ی مثبت برای سر آغاز تبدیل شدن کشور به یک کشورغنی باشد، می‏تواند به یک نقطه‌‏ی فشار تبدیل شود و این ممکن است سرآغاز چالش‌‏های زیاد برای مردم در آینده باشد.همان گونه که در پبیش گفتیم، گرایشات فردی معمولا بر منافع کلی ترجیع داده می شود و با هنجارهای مشترک اجتماعی تنظیم نمی شود بدینصورت اعمال قدرت چه در سطح دولت و سازمان و چه در بين افراد، متضمن نظارت است و چون مردم صاحبان اصلی و بر حق ذخایر و منابع طبیعی و معدنی هستند، می‏توانند آگاهانه در پروسه معدنکاری سهم ارزنده و سازنده‌‏ای از نظارت و بررسی بر عواید معادن داشته باشند و همواره از حکومت و شرکت‏ها یی که در زمینه استخراج معادن کار می‏کنند خواهان پاسخ‌‏های شفاف باشند، زیرا قدرتی که در نیروی مردمی نهفته است قابل انکار نیست و این مردم هستند که می‏توانند هر نهادی را در رابطه عملکردهایش به پاسخگویی وا دارد.مردم می‏توانند با کسب آگاهی‏‌های لازم بر پروسه قرارداد، تفحص، استخراج و بهره برداری فراورده های معدنی نظارت داشته و مانع هر نوع استفاده سوء و اقدامات غیرقانونی و غیر مسلکی در راستای معدنکاری شوند، همچنان با دخالت مردم علاوه بر تامین شفافیت، جلو اثرات سوء معدنکاری بالای محیط و مردم نیز گرفته میشود.  

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان 

---

[1] CIGAR report, Afghanistan’s Mineral, Oil, and Gas Industries: Unless U.S. Agencies Act Soon to Sustain Investments Made, $488 Million in Funding is at Risk

[2]  تبیین جامعه شناختی نظارت همگانی و ضرورت های اجتماعی آن در جوامع امروزی

[3] آبر کرومبی، فرهنگ جامعه‌شناسی، ص ۳۵۰

[4]https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-4

[5] Community-Based Monitoring: Key to Success of National Health Programs

[6] http://integritywatch.co/dr/cbm-extractives/

[7] http://www.eqmweekly.com.af/international/6980-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

په معادنو کې کارګر ماشومان

د "راوا" د ویبپاڼې څخه اخیستل شوی

پر ماشومانو کار د نړی په ټولو هیوادونو کې یا منع دی او یا هم د ځانګړو شرایطو په پام کې نیول سره تر سره کېږي.ماشومان د خپل ارزښت له پلوه د نړی تر پوره غور او پام لاندې دي، په همدې توګه د ماشومانو کار ته په نړیوالو اسنادو (پریکړه لیکونو او کنوانسیونو) کې هم اشاره شوې ده.[1] [2] په افغانستان کې د ننه هم د ماشومانو حقونو ته په قوانینو کې ځای ورکړل شوی او  لږ تر لږه د دوی حقونه يا په پوره او یا هم په ناقص ډول په پام کې نیول شوي دي. خو دا چې آیا دا حقونه د عمل په ډګر کې په کې نیول شوي او هم ندي نیول شوي، بیله خبره ده. د ځوانانو د پالیسۍ سره سم، هر هغه څوګ چې د ۱۸ کلونو څخه کم عمر لري، ماشوم ګڼل کېږي، او د دوی د کار لپاره باید ځانګړې او مشخص تدابیر په پام کې ونیول شي. د یادو تدابیرو څخه د افغانستان د کار په قانون کې پدې توګه یادونه شوې ده؛ "اداره مکلفه ده د روغتیایي مراجعو د نظر یې مطابق، د تنکي ځوان د فزیکي توان او د روغتیايي حالت څرنګوالی تشخیص او تثبیت کړي او د هغه شغل او دنده وټاکي"[3]. خو له بده مرغه دا قوانین هیڅ ډول په پام کې نه نیول کېږي او د ماشومانو څخه په ډیر ناوړه ډول ګټه اخیستل کېږي.

افغانستان چې شاوخوا د ۱۶ میلیونه ماشومانو (تر ۱۵ کلونو کم) کور دی، یوازی ۹ میلیونه يې زده کړو ته لاسرسی لري[4] او پاتې نور یې د زده کړو څخه محروم دي. د رپوټونو پر بنسټ په هیواد کې ۳۰ سلنه ماشومان په کار بوخت دي[5] چې ډیر شمیر یې شاقه او درانده کارونه تر سره کوي. پدوی کې ګڼ شمیر په زده کړو بوخت ماشومان هم په درندو کارونو بوخت دي او د اقتصادي ناخوالو له امله له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بشري حقوقونو خپلواک کمیسیون د رپوټ پر بنست، په هیواد کې هغه کارګر ماشومان چې په دندو بوخت دي، ۲۹.۱ سلنه یې د کار له امله د ناوړه صحې ستونزو څخه رنځ وړي[6]. له بل پلوه د ځینو صحي نورمونو سره سم د ۱۵ او ۱۸ کلونو ترمنځ ماشومان اجازه لري چې په اونۍ کې یوازې ۳۵ ساعته کم وزنه کار تر سره کړي[7] خو زمونږ د ژوند حقیقت او شرایط بیل دي. 

د افغانستان د روڼتیا څار، څیړنې دا په ډاګه کوې چې په معادنو کې ګڼ شمیر ماشومان کار کوي چې شمیر یې تر زرو کسانو اوړي. دا ماشومان په ډیرو ناوړه شرایطو کې په کار بوخت دي چې ډيری یې په هغه معادنو کې چې په غیر قانوني ډول استخراجیږې، کار کوي. په یادو معادنو کې نه د ماشومانو او نه هم د نورو کارکوونکو لپاره کوم خاص تدابیر په پام کې نیول کېږي. په حقیقت کې دا کار کوونکې د زورواکو لخوا استثمار او په ناوړه توګه ترې ګټه اخیستل کېږي. د یادولو وړ ده چې د هغه ماشومانو لپاره چې په قراداد شویو معادنو کې کار کوي، هم کوم خاص تدبیر په پام کې ندی نیول شوي. د تخار ولایت د طاقچه خانې د مالګې کان، د هرات دکرخ ولسوالی د سکرو کان، د بامیانو د سکرو کان[8] او د دره صوف د سکرو کان، هغه بیلګې دي چې په پراخه کچه د ماشومانو څخه په ناوړه ډول کار اخیستل کيږي. د دې سره سره چې په معادنو کې د ماشومانو د ګمارنې د منع قانون طرح د افغانستان د سنا د مجلس لخوا تصویب شوه، خو د ماشومانو د ژغورنې لپاره کوم خاص ګا ندی اوچت شوي. له بله پلوه افغانستان په ۱۹۹۴ میلادي کال کې د ماشومانو د حقوقو د دفاع د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړ[9] خو لاهم پدې اړه ټولې هوکړې د کاغذ پر مخ پاتې دي.

فقيري كورنۍ، د فقر سره د مبارزې او د اقتصادي فشار څخه د خلاصون په موخه خپل ماشومانو  د سختو شرایطو په منلو سره کار ته اړ باسي، خو له دې کبله ماشومان په جدي توګه زیانمنېږي او راتلونکې یې د ډیر ناخوالو سره مخ وي. دا نه یوازې پر کار کوونکي ماشوم، بلکې د دوي پر کورني وضعیت او په ټوله کې د هیواد په کچه لوې ستویزې زیږوي. علمی فقر، یادې کورني د اوږد مهاله اقتصادي فقر سره مخامخوي او د ماشومانو کار په اوږد مهال کې نه یوازې دا چې خپله کورنی ناوړه لوره ته بیاي، بلکې نورې ټولنیزې ستونیزې لکه اعتیاد، قاچاق، تبعیض، بیسوادي، نا امني، تاوتریخوالی او دې ته ورته نورې ټولنیزې ناخوالې هم را مینځته کوي.

په ځینو هیوادونو کې د مجرمینو یوه سزا، په کانونو کې کار کول دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د عامو وګړو لپاره دا زیمنه نده برابره چې په کانونو کې د شته ناخوالو سره سره، دنده تر سره کړي. له بلې خوا د کانونو چارې - په غیر قانوني کانونو کې- داسې بی رحمه کسان پر مخ بیایی چې دوی په هیڅ ډول انساني او اخلاقي کرونو باور نلري او ماشومان دې ته اړ باسی چې د دوی د ګټو لپاره کار وکړي. د یادولو وړ ده چې د دې کسانو دا کړه وړه د اسلام سترپيغمبر حضرت محمد(صلى الله عليه وسلم) د هغې وینا سره په ټکر کې دي چې وایي "له موږه نه دي هغه څوك، چې پرماشومان شفقت اورحم نه كوي". 

په افغانستان کې که څه هم د دې ناخوالو د له منځه وړلو لپاره ځینو بنسټونو هڅی تر سره کړې دي[10] خو پدې هلکه د چارواکو لخوا، هیڅ ډول اقدام ندی تر سره شوی. همداراز د ماشومانو له حقوقو څخه د دفاع نړیوال کنوانسیون په افغانستان کې د ماشومانود خوندي کولو او د هغوی له حقوقو څخه د دفاع په هدف افغان دولت ته یولړ مهمې سپارښتنې کړي دي. دې ته ورته نورو بنسټونو هم ځینې رپوټونه نشر کړي دي او د ناخوالو د حل لپاره یې د چارواکو سره کتنې ترسره کړې خو د دې ناخوالو د مخنیوی لپاره پرله پسې او د پام وړ هڅې په کار دي. په دغو سپارښتنو کې ۶۱ موارده شامل دي، چې ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه، د تاوتریخوالي مخنیوی، سخت یا شاقه کارونه منع، د تبعیض مخنیوی او پر ماشومانو زورزیاتي کوونکو ته سخته سزا ورکول یې مهمې سپارښتنې دي                  .

د ماشومانو د ژغورنې لپاره تر ټولو د مخه د قانون او اړوند پالیسیو او مقرراتو پلې کیدل او په دوهم قدم کې د نړیوالو معیارونو په پام کې نیول ډیر مفید واقع کیدای شي. همداراز، پدې هکله هر اړخیزه اوږد مهاله کړنې چې وکولای شي د ماشاومانو ژوند ددې ناخوالو څخه وژغورې، ضروري ګڼل کېږي. پرته له دې د هیواد راتلونکې د لوی ناورین او ګواښ سره مخامخ کیدای شي.

مجاهد سنګریار په استخراجی صنایعو کی د ولسی څارنی پروګرام افسر

---

[1] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312327

[2] http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm

[3] د افغانستان د کار قانون، 128 ماده.

[4] http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/11/121119_k02-afg-children.shtml

[5]  http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/05/140502_k05_afghan_worker_day_law

[6] کمیسیون مستقل حقوق بشر، وضعیت اطفال در افغانستان، ۱۳۹۲، ص- ۲

[7] ه ماشوم نه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي مشورتي رپوټ؛ نړیوال روغتیايي سازمان (جینوا)، ټولنیز تغیرات او رواني روغتیا، د زورزیاتی او ټپي کېدو مخنیوی، د ۱۹۹۹ کال د مارچ د میاشتې ۲۹ – ۳۱ مه، pp. ۱۳-۱۷.

[8]  http://da.azadiradio.org/content/transcript/24295831.html

[9] http://pa.azadiradio.org/content/article/24090099.html 

[10] http://www.acci.org.af/pa/component/content/article/424-n.html