شبکه دیدبان معادن افغانستان و اقدامات جدید

برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن در دیدبان شفافیت افغانستان اخیرا شبکه ی را زیر عنوان "دیدبان معادن افغانستان" ایجاد نموده است. این شبکه در راستای دیدبانی از معادن افغانستان فعالیت میکند و هدف اصلی آن آوردن اصلاحات در امور معدنکاری در افغانستان است. این شبکه از طریق کمیته های ولایتی که بعدا ایجاد خواهد شد، بشکل فعال و گسترده از معادن افغانستان نظارت نموده همچنان مردم محل را در فعالیت های معدنکاری دخیل نموده تا با استفاده از نیروی نظارتی آنها مشکلات ناشی از معدنکاری را به حد اقل رساند. قابل یادآوریست که این برنامه در رابطه به معادن کشور، نهادهای مدنی، مردم محل و دیگر افراد ذیدخل را ظرفیت سازی نموده و همچنین جهت تامین شفافیت و حسابدهی در سکتور معادن دادخواهی می کند.

هدف از تشکیل این شبکه بلند بردن شفافیت و حسابدهی در عرصه معادن شده و فعالیت آن برای تامین عدالت اجتماعی و حفاظت ایمنی کارگران در بخش معادن کشور کارساز است.  

دیدبان معادن افغانستان جهت بلند نمودن صدای مردم محل از وجود نا بسامانیهای و معضلات موجود در پروسه معدنکاری، زمینه را برای مردم محل مساعد میسازد تا از طریق این شبکه به حق خود و مردم آسیب پذیر اطراف معادن، دسترسی یابند. فعالیت های این شبکه در راستای تجمع نماینده های مردم اطراف معادن، برای جلوگیری از قاچاق و فساد اداری در عرصه معدنکاری کشور و مسایل مرتبط دیگر نظیر دادخواهی و افزایش نفوذ مردم در پروسه نهایتا باعث بلند رفتن شفافیت و کاهش قاچاق مواد معدنی خواهد شد.

دیدبان معادن افغانستان تاکنون توانسته شبکه نامبرده را ایجاد، اساسنامه آن را تهیه و تعین هیئت مدیره شبکه را از طریق انتخابات شفاف، زمینه سازی نماید. علاوه برا این، شبکه همچنان توانسته که رئیس هیئت مدیره شبکه تعین نماید و پلان کاری شش ماه خود را طرح کند.

شبکه دیدبان معادن 27 عضو دارد و دارای سکرتریتی است که فعلا از طرف دیدبان شفافیت افغانستان امور آن به پیش برده میشود. هیئت مدیره دیدبان مطابق اساسنامه شبکه 7 عضو است که از طریق انتخابات شفاف تعین شده اند که نهادهای معتبر و شوراهای محل را نمایندگی می کنند.

اعضای هیئت مدیره دیدبان معادن افغانستان به ترتیب زیر می باشند:سید حیدر هاشمی از AYWCBO ، مجاهد سنگریار از دیدبان شفافیت افغانستان، ذبیع الله وردک از AACN، نور آقا میرزاد از شورای اجتماعی حاجیگک ، احسان الله از L.Y.S.A ، و محمد نذیر مسلمیار از شورای مس عینک.

دیدبان معادن افغانستان که فعلا بر پلان های کاری خود کار می کنند میخواهد که به زودترین فرصت در ولایات افغانستان، مخصوصا ولایاتی که در آن معادن وجود دارد، کمیته های ولایتی ساخته تا بر مسایل مربوط به معدنکاری از نزدیک نظارت نمایند. این کمیته ها از طریق میکانیزم تهیه شده برنامه ها را با سکرتریت هماهنگ خواهد نمود و سکرتریت موضوعات را با پالیسی سازان و مسولین ارشد به بحث گرفته و جهت حل آن برنامه های مشخص دادخواهی را طرح خواهد نمود.  در اولویت برنامه های شبکه، پیشنهادات اصلاحیه در قانون معادن افغانستان قرار دارد که به زودترین فرصت همراه با وزرات محترم معادن و پطرلیم شریک شده و جهت تعدیل در موارد نامبرده با مسولین وزارت معادن مجالس پیگیر برگزار خواهد نمود.

شبکه نامبرده در راستای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از سؤ استفاده از منابع زیر زمینی تلاش های پیوسته و پیگیر انجام داده تا زمینه استفاده شفافِ منابع زیر زمینی افغانستان را فراهم بنماید. چنین حقی متعلق به  تمام مردم است و احقاق آن باعث میشود که پروسه انکشاف پایدار واقع شود.  

پروژه تاپی به فعالیت آغاز نمود

تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان) پروژه مشترکِ انتقال گاز کشورهای ذکر شده است که از ترکمنستان شروع و از مسیر افغانستان گذشته به پاکستان و هند میرسد. نظریه تطبیق پروژه تاپی بار اول در بین سالهای 1370 الی 1373 بوجود آمد ولی نسبت مشکلات چون عدم  حمايت حکومت طالبان در افغانستان، عملی نشد.

رهبری کنسرسیوم (گروه) پروژه تاپی اخیرا بیست و دومین اجلاس کمیته‌ رهبری این پروژه را به تاریخ 15 اسد 1394 مطابق 6 اگست 2015 میلادی در  شهر عشق آباد کشور ترکمنستان دایرنمود. در این اجلاس وزرای نفت، گاز و پترولیم کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند و همچنان هیات بانک توسعه آسیایی که سکرتریت این پروژه را به عهده دارند،‌ اشتراک داشتند. داکترداود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم افغانستان، ریاست هیات افغانی را در این جلسه بر عهده داشت.

هدف از تدویر این اجلاس تعیین رهبر کنسرسیوم برای تطبیق پروژه تاپی به پیشنهاد کشور ترکمنستان بود. در سال 1380 خورشیدی يک قرارداد بين کشورهاى عضو پروژۀ تاپى (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) به امضا رسيد؛ تا يک شرکت مشترک موسوم به «تاپى لمیتد» براى عملى نمودن اين پروژۀ بزرگ، با توافق چهار کشور عضو  ايجاد گردد. پروژه تاپی قرار است گاز را از کشور ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به بازارهای پاکستان و هندوستان انتقال دهد.[1]

جانب ترکمنستان در مورد رهبری کنسرسیوم توسط شرکت ترکمن گاز و سرمایه گذاری آن کشور برای تسریع تطبیق این پروژه اعلام موقف نمود که مورد حمایت همه‌ کشورهای اشتراک کننده قرار گرفت.

تصمیم جدید هیات رهبری پروژه تاپی باعث میگردد تا مراحل جدید پروسه کاری معرفی گردد. به این منظور تعداد مجالس تخنیکی میان چهار کشور بیشتر خواهند شد تا مرحله ساختمانی پایپ لاین گاز زودتر انجام بیابد. تصمیم‌های این اجلاس که پس از تفاهم مکرر میان سران کشورهای عضو تاپی حاصل شده است، از اقدامات بی نظیر از ابتدای طرح پروژه تا امروز محسوب می‌شود.

اين پايپ لاين بعد از عبور از فاصلۀ 147 کيلومترى در خاک ترکمنستان؛ به ولايات هرات، هلمند و کندهار که 735 کيلومتر فاصله را در بر ميگيرد، به پاکستان تمديد ميشود. در پاکستان از راه ايالت پنجاب به کويته و بعد از طى 800 کيلومتر فاصله در منطقۀ فاضليکاى کشورهندوستان، به پايان ميرسد.

گذر این پایپ لاین مستلزم امنیت در نواحی عبور پایپ لاین در خاک افغانستان است که بر وضعیت امنیتی در این زون تاثیر خواهد  گذاشت. تامین امنیت در کشور باعث تشویق سرمایه گذاری در نواحی ذکر شده و بلاخره زمینه رشد سرمایگذاری را در کشور مساعد میسازد. به اساس گزارشها، با آغاز پروژه تاپى که حدود هشت ميليارد دالر هزينه دارد؛ هزاران زمينۀ کارى براى افغان ها مساعد خواهد شد. ایجاد زمینه کار برای جوانان در افغانستان خود باعث کاهش نا امنی شده و صدها معضل دیگر که در افغانستان در بین جوانان رو به رشد است را کاهش خواهد داد. اعتیاد به مواد مخدر اکثریت جوانان این کشور را که میتوان در امر آبادانی کشور از آنان استفاده کرد، بار شانه های دیگران ساخته و باعث معضلات بزرگ اجتماعی میشوند. گزارشها نشان میدهد که تنها در یک ولایت کشور 110 هزار نفر به مواد مخدر معتاد اند[2]. این امار نشان میدهد که رشد اعتیاد در بین افغانها شدیدا سریع است که امروزه انرا بنام "سونامی اعتیاد" هم یاد میکنند که هزینه بسیار سنگینی را به فرد معتاد، خانواده و دولت تحمیل میکند[3]. گزارشها نشان میدهد که گذشته از عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ فقر، بیکاری، کار در مزارع خشخاش و تادیه خشخاش به عنوان دستمزد، مهاجرت به کشور های همسایه عمده ترین عوامل اقتصادی پدیده شوم اعتیاد شناخته شده است. برای حل این معضل، ایجاد زمینه سالم کار برای قشر بیکار این کشور بهترین گزینه از دید اقتصادی است.

بیکاری و فقر باعث معضلات بزرگ اجتماعی شده و فاجعه بزرگ را در کشور بوجود آورده است. گزارشها نشان میدهد که نرخ بیکاری در سال 1393 در افغانستان 40 صد از نیروی فعال کاری است ولی اگر بیکاری مخفی (افرادی که ظاهرا مصروف کار اند و معاش می گیرند ولی بازده شان در اقتصاد خیلی ناچیز، صفر و یا منفی است) را نیز شامل بسازیم، 70 درصد از نیروی کار افغانستان بیکار می باشد[4].

ایجاد زمینه کار از طریق عملی نمودن برنامه های بزرگ که یکی آن هم اغاز و تطبیق پروژه تاپی است میتواند به معضل بیکاری کمک کند. خوش بینی ها برای عملی شدن عملی شدن پروژه تاپی روز به روز بلند رفته و عملی شدن این پروژه دریچه ای جدید روشنی برای کتله بزرگ بیکار این کشور است.اخيراً مقامات افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند؛ طى نشست اخير در شهر عشق آباد، فيصله نمودند که امور پروژۀ تاپى، درسال 1394 خورشيدى آغاز و تا سال 1396 خورشيدى به پايان برسد.   به اساس این گزارش افغانستان، همچنان سالانه در حدود چهار ميليون دالر مفاد نيز از بابت اين پروژه به دست خواهد آورد[5] که میتواند در تغذیه بودجه کشور هم مفید واقع شده میتواند.

---

[1] http://mom.gov.af/fa/news/50676
[2] http://mines.pajhwok.com/dr/news/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%DB%80-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%89
[3] http://tkg.af/dari/analysis/analysis/2465-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[4] http://www.bbc.com/persian/blogs/2015/05/150516_zs_addiction_surge_afghanistan

[5] http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA/a-15824000

آسیب های اجتماعی و محیط زیستی معدنکاری

---

معدنکاری همانطوری که فواید زیادِ برای اقتصاد یک کشور دارد می تواند آسیب های جدی را به وجود بیاورد. آلوده شدن محیط زیست بزرگترین آسیب معدنکاری است که به محیط وارد میکند و زندگی انسانها، مواشی و نباتات را با خطر جدی مواجه میکند. معمولا معدنکاری در صورت نبود تدابیر پیش گیرانه مشکلات عدیده ای را بار آورده میتواند. آلودگی آب، هوا، خاک، و صوت عمده ترین آلودگی های است که در اثر این فعالیت ها ایجاد میشود.

دولت افغانستان هم به مثابه عرضه کننده ای خدمات سالم، همین منظور جلوگیری از آسیب های زیست محیطی معادن در قوانین اشارات خاص نموده و پالیسی های مشخص را برای محوه کردن و یا حد اقل رساندن این آسیبها طرح نموده است. گذشته از این دولت افغانستان جهت فایق آمدن به این معضل و تعهد اخلاقی که در زمینه دارد اداره ملی محیط زیست را ایجاد نموده که از چندین سال به اینسو در کشور فعالیت میکند و از طرفی هم در چوکات وزارت معادن و پطرولیم پالیسی مشخص در راستای حفاظت محیط زیست طرح نموده است که تضمین کننده حفاظت محیط زیست در پروسه استخراج منابع طبیعی است. هر چند این پالیسی ها ناقص و معیارهای جامع و مانع را برای جلوگیری از اسیب های معدنکاری معرفی نمیکند ولی در این راستا تعهد دولت افغانستان را نشان میدهد. ولی سوال اینست که این همه تدابیر و تعهدات جنیه عملی پیدا نموده است یا خیر؟

تنها وزارت نه بکله کارکرد اداره ملی حفظ محیط زیست در این راستا هم مسولانه نبوده و حتی از طرف ادارات دولتی هم به کم کاری و عدم کفایت کار متهم شده است. گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر از زبان رئیس تفتیش وزارت معدن نقل میکند که اداره ملی محیط زیست فعالیت های خود را به وجه احسن پیش نبرده و مسولیت خود را که همانا معرفی معیارهای جلوگیری از الوده شدن محیط زیست است به این وزارت معرفی ننموده است. علاوه بر این، اداره متذکره باید برای آلودگی از آب و هوا مرکز پلان مشخص میداشت که متاسفانه تنها به کارهای چون سبز کاری بعضی ساحات و آبپاشی ها اکتفا نموده است. این موضوع نشان دهنده نبود رابطه منظم و سالم بین ادارات و نهادهای دولتی موجود نیست و از فعالیت ها و برنامه های یکدیگر با خبر نیستند. این در حالیست که نه تنها شهر کابل به شهر کثیف و متعفن  تبدیل شده بلکه مکانهای که در ان فعالیت های معدنکاری و ساختمانی صورت میگیرد هم از توجه دولت بدور مانده و به تهدید جدی مبدل شده است.  

قبل هر فعالیت معدنکاری ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی (ESIA) لازم است تا معلوم شود که چه موارد میتواند خطری را برای محیط زیست بار آورد. با این وجود موارد عمل کردن به این ارزیابی خیلی نادر و در حد کلام است. یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که یکی از مواردی که باعث شد که قرارداد مس عینک جامه عمل نپوشد، عدم معرفی معیار درست که بتواند جلو آسیب های محیط زیستی و اجتماعی را بگیرد، بود. علاوتا در بعضی از معادن با این که به کمپنی های استخراجی مربوطه از تاثیرات ناگوار آلودگی ها هشدار داده شده است ولی این کمپنی ها بازهم به این موضوع اعتنا ننموده و آنرا سطحی گرفته اند. فابریکه سمنت غوری یکی ازین نمونه های است که تهدید بزرگی را از این ناحیه متوجه مردم ساخته است. مثال خوب دیگر آسیب معدنکاری است که متوجه مردم ولایت تخار می شود. از معدن نمک طاقچه خانه اهالی ولسوالی نمک آب آسیب میبینند.[1] این معدن، آبی را که از این مجرا میگذرد آلوده ساخته و مواشی و نباتات این ساحات را شدیدا آسیب میرساند.

در بعد اجتماعی موضوع میتوان مشکلات چون بیجا شدن مردم، از بین رفتن اقتصاد مردم، صدمه زدن برمعیشیت، زراعت و مواشی یک جامعه را مشکلات معدنکاری عنوان کرد. نمونه های این گونه آسیب ها هم عملا در بعضی ساحات دیده شده و مردم محل از آن رنج میبرند. به گونه مثال، آنعده مردم که در ولایت لوگر در ولسوالی محمد آغه زندگی میکنند در اثر استخراج مس عینک بیجا شده ولی هیچ گونه امتیاز به آنان در نظر گرفته نشده است[2]. خراب شدن زمین های زراعتی مردم اطراف معدن، آسیب اقتصادی شدیدی برای مردم محل ایجاد نموده که اکثرا معدنکاران این موضوع را نادیده گرفته اند

آسیب های اجتماعی و محیط زیستی معادن در صورت عدم توجه نهادهای مسول و نبود یک معیار درست مهار کننده مضرات، میتواند فاجعه بار باشد. کوشش بر این است تا نهادهای جامعه مدنی، انجمن های رضا کار و در نهایت جامعه جهانی از طریق فشارهای مدنی بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت و کاهش اسیب های زیست محیطی مساعد ساخته و پروسه معدنکاری تقویت نماید.         

اسدالله زمری مدیر مسول برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان وعضوی دیدبان معادن افغانستان

[1]  گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر.

[2] ارزیابی کارمندان دیدبان شفافیت افغانستان