شبکه دیدبان معادن افغانستان خواستار اصلاحات جدی در قانون معادن جهت تأمین شفافیت در این سکتور شد

اعضای شبکه دیدبان معادن افغانستان روز سه شنبه 29 دسمبر 2015با وزیر معادن و پطرولیم جمهوری اسلامی افغانستان روی اصلاحات قانون معادن دیدار نمود و بسته پیشنهادی خود را به وزارت معادن ارائه کرد. در این جلسه اعضای دیدبان معادن افغانستان از حکومت افغانستان، مشخصا از وزارت معادن و پطرولیم افغانستان تقاضا نمود تا پیشنهادات جامعه مدنی در مورد اصلاح قانون معادن را در نظر گیرد. طرح پیشنهاد شده شامل نکات ذیل می باشد:

·         نشر قراردادها، پیش شرط برای اعتبار آنها

·         انتشار اطلاعات در مورد تولید و عواید به سطح پروژه ها

·         انتشار مالکین ذینفع شرکت ها

·         تقویه مقررات برای مناقصۀ شفاف و عادلانه

·         ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی

·         استفاده از قراردادهای مدل (نمونه)

·         تقویه نظارت مردمی/ اجتماعی و ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات

·         تامین منافع مردم محل از روند استخراج بصورت عادلانه و متوازن و احترام به حقوقِ آنها

شبکۀ دیدبان معادن افغانستان، به نمایندگی از گروهای فعال در زمینه معادن در کشور، در پاسخ به تقاضای رئیس جمهور، برای ارایه پیشنهادات مشخص برای اصلاح قانون معادن، پیشنهادات اصلاحیه ای را طرح نمود که متوجه بیشترین نواقص در قانون معادن می باشد. دیدبان معادن افغانستان در سطح بزرگترِ، در هماهنگی با متخصصین ملی و بین المللی بشمول پوهنتون کولمبیا و رادون لا، زبان حقوقی این پیشنهادات را طرح نموده که باور شبکه باعث تقویت بیشتر قانون شده و در جلب توجه سرمایه گذاران، در خصوص سرمایه گذاری قانونی و زیاد شدن عایدات کشور نقش مهمی را بازی خواهد کرد. تلاش دیدبان معادن افغانستان بر این بوده که طرح را تا حد امکان ساده و قابل تطبیق سازد و از ارایه مکانیزم مغلق که نیاز به ظرفیت و منابع زیادِ وزارتخانه داشته باشد، خودداری کند.

قابل یادآوریست که معادن به عوض این که عامل کمک به کشور باشد و در راستای توسعه و بلند رفتن عاید دولت استفاده شود، در حال حاضر به منبع اصلی نزاع و فساد تبدیل شده و به نفع گروه های مسلح که خشونت و ظلم را بر مردم افغانستان روا میدارند، تمام می شود.

شبکۀ دیدبان معادن افغانستان در شرایط فعلی بنابر کمبود حمایت های سیاسی از تقویه قانون معادن که باید اولین خط دفاعی در برابر این نا بسامانی ها باشد، نگرانی های جدی دارد. اعضاء شبکه به عنوان نمایندگان مردم افغانستان، می خواهد تا اطمینان حاصل کند که این پیشنهادات اصلاحیه در اسرع وقت در قانون معادن، نظر به تعهد که صورت گرفته، در زمینه مبارزه با فساد و حفاظت از منابع طبیعی گنجانیده و قدمهای مشخصی برای عملی شدن آن از سوی دولت برداشته شود.