معدنکاری همانطوری که فواید زیادِ برای اقتصاد یک کشور دارد می تواند آسیب های جدی را به وجود بیاورد. آلوده شدن محیط زیست بزرگترین آسیب معدنکاری است که به محیط وارد میکند و زندگی انسانها، مواشی و نباتات را با خطر جدی مواجه میکند. معمولا معدنکاری در صورت نبود تدابیر پیش گیرانه مشکلات عدیده ای را بار آورده میتواند. آلودگی آب، هوا، خاک، و صوت عمده ترین آلودگی های است که در اثر این فعالیت ها ایجاد میشود.
دولت افغانستان هم به مثابه عرضه کننده ای خدمات سالم، همین
منظور جلوگیری از آسیب های زیست محیطی معادن در قوانین اشارات خاص نموده و پالیسی
های مشخص را برای محوه کردن و یا حد اقل رساندن این آسیبها طرح نموده است. گذشته از
این دولت افغانستان جهت فایق آمدن به این معضل و تعهد اخلاقی که در زمینه دارد
اداره ملی محیط زیست را ایجاد نموده که از چندین سال به اینسو در کشور فعالیت
میکند و از طرفی هم در چوکات وزارت معادن و پطرولیم پالیسی مشخص در راستای حفاظت
محیط زیست طرح نموده است که تضمین کننده حفاظت محیط زیست در پروسه استخراج منابع
طبیعی است. هر چند این پالیسی ها ناقص و معیارهای جامع و مانع را برای جلوگیری از
اسیب های معدنکاری معرفی نمیکند ولی در این راستا تعهد دولت افغانستان را نشان
میدهد. ولی سوال اینست که این همه تدابیر و تعهدات جنیه عملی پیدا نموده است یا
خیر؟
تنها وزارت نه بکله کارکرد اداره ملی حفظ محیط زیست در این
راستا هم مسولانه نبوده و حتی از طرف ادارات دولتی هم به کم کاری و عدم کفایت کار
متهم شده است. گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر از زبان رئیس تفتیش وزارت معدن
نقل میکند که اداره ملی محیط زیست فعالیت های خود را به وجه احسن پیش نبرده و
مسولیت خود را که همانا معرفی معیارهای جلوگیری از الوده شدن محیط زیست است به این
وزارت معرفی ننموده است. علاوه بر این، اداره متذکره باید برای آلودگی از آب و هوا
مرکز پلان مشخص میداشت که متاسفانه تنها به کارهای چون سبز کاری بعضی ساحات و
آبپاشی ها اکتفا نموده است. این موضوع نشان دهنده نبود رابطه منظم و سالم بین
ادارات و نهادهای دولتی موجود نیست و از فعالیت ها و برنامه های یکدیگر با خبر
نیستند. این در حالیست که نه تنها شهر کابل به شهر کثیف و متعفن تبدیل شده
بلکه مکانهای که در ان فعالیت های معدنکاری و ساختمانی صورت میگیرد هم از توجه
دولت بدور مانده و به تهدید جدی مبدل شده است.
قبل هر فعالیت معدنکاری ارزیابی محیط
زیستی و اجتماعی (ESIA) لازم است تا
معلوم شود که چه موارد میتواند خطری را برای محیط زیست بار آورد. با این وجود موارد عمل کردن به این ارزیابی
خیلی نادر و در حد کلام است. یافته های دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که یکی
از مواردی که باعث شد که قرارداد مس عینک جامه عمل نپوشد، عدم معرفی معیار
درست که بتواند جلو آسیب های محیط زیستی و اجتماعی را بگیرد، بود. علاوتا در بعضی از معادن با این
که به کمپنی های استخراجی مربوطه از تاثیرات ناگوار آلودگی ها هشدار داده شده است ولی
این کمپنی ها بازهم به این موضوع اعتنا ننموده و آنرا سطحی گرفته اند. فابریکه
سمنت غوری یکی ازین نمونه های است که تهدید بزرگی را از این ناحیه متوجه مردم
ساخته است. مثال خوب دیگر آسیب معدنکاری است که متوجه مردم ولایت تخار می شود. از معدن نمک طاقچه
خانه اهالی ولسوالی نمک آب آسیب میبینند.[1] این معدن،
آبی را که از این مجرا میگذرد آلوده ساخته و مواشی و نباتات این ساحات را شدیدا
آسیب میرساند.
در بعد اجتماعی موضوع میتوان مشکلات
چون بیجا شدن مردم، از بین رفتن اقتصاد مردم، صدمه زدن برمعیشیت، زراعت و مواشی یک
جامعه را مشکلات معدنکاری عنوان کرد. نمونه های این گونه آسیب ها هم عملا در
بعضی ساحات دیده شده و مردم محل از آن رنج میبرند. به گونه مثال، آنعده مردم که در
ولایت لوگر در ولسوالی محمد آغه زندگی میکنند در اثر استخراج مس عینک بیجا شده ولی
هیچ گونه امتیاز به آنان در نظر گرفته نشده است[2]. خراب
شدن زمین های زراعتی مردم اطراف معدن، آسیب اقتصادی شدیدی برای مردم محل ایجاد
نموده که اکثرا معدنکاران این موضوع را نادیده گرفته اند
آسیب های اجتماعی و محیط زیستی
معادن در صورت عدم توجه نهادهای مسول و نبود یک معیار درست مهار کننده مضرات، میتواند
فاجعه بار باشد. کوشش بر این است تا نهادهای جامعه مدنی، انجمن های رضا کار و در
نهایت جامعه جهانی از طریق فشارهای مدنی بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت و کاهش
اسیب های زیست محیطی مساعد ساخته و پروسه معدنکاری تقویت نماید.
اسدالله زمری مدیر مسول برنامه
نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن دیدبان شفافیت افغانستان وعضوی دیدبان
معادن افغانستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر