۱۳۹۴ مهر ۹, پنجشنبه

وزارت معادن و پطرولیم ظرفیت عملی نمودن پرژه های بزرگ معادن را ندارد

افغانستان از نادر کشور های جهان است که هم اکنون منابع سرشار طبیعی به ارزش میلیارد ها دالر را در خود دارد ودر ثروتمند ساختن کشور ذریعه این منابع طبیعی وزارت معادن و پطرولیم نقش مهم را بازی می کند. طوریکه رییس جمهور اشرف غنی احمدزی می گوید: وزارت معادن و پطرولیم برای تولید کار عادی نه، بلکه باید به تولید ثروت در کشور مبدل گردد[1] . به اساس گفته رییس جمهور آینده بهتر افغانستان وابسته به کار خوبِ این وزارت است. از اینرو باید در پُست های مهم آن افراد مسلکی و با تجربه گماشته شوند. اما بدبختانه در شرایط کنونی وزارت معادن و پطرولیم ظرفیت کار نه تنها در پروژه های بزرگ بلکه در پروژه های کوچک معادن نیز ندارد. 
در عین حال داودشاه صبا وزیر معادن و پطرولیم می پذیرد که قسمتی از معادن افغانستان، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و آثار تاریخی توسط افراد غیر مسوول به بیرون از مرزهای افعانستان قاچاق می شود. این وزارت حتی ظرفیت کنترول معادنِ که قرارداد شده است را هم ندارد. تعداد زیادِ از قرارداد تحت شرایط خاص برای افراد متنفذ، مسولین بلند رتبه دولتی و اعضا پارلمان کشور به قرارداد داده شده است[2] . این وزارت از یک طرف ظرفیت انجام پروژه های بزرگ (پروژه تاپی، دریا آمو و فابریکه تولید برق) را ندارد[3] و از طرف دیگر ادعا دارد که دو قرارداد بزرگ (مس عینک و گاز شبرغان) را که قبلا قرارداد شده است، به پیش خواهد برد. سوال اینجاست که آیا ممکن است که دولت این مسؤلیت را بشکل شاید و باید آن انجام دهد؟
گزارشها نشان میدهد با اینکه مبلغ هنگفت از کمکهای جهانی برای بلند بردن ظرفیت وزارت معادن و پطرولیم به مصرف رسید ولی تا هنوز هم تنها از پنج معدن قرارداد شده سالانه 50 میلیون دالر عاید تنها از حق الامتیاز و کرایه سطح زمین به باد فنا داده میشود[4] . گذشته ازین برای تفتیش 339 قراداد معدنکاری، هیچ گونه میکانیزم وجود ندارد تا وزارت معدن از شفافیت این روند اطمینان حاصل کند. گزارش دهی نادرست، عدم تطبیق مواد قرارداد و قوانین، عدم توجه به میحیط زیست، نادیده گرفتن حقوق کارمندان، استخراج خود سرانه و غیر مسلکی، نبود وسایل درست کار از جمله مشکلات است که در اکثریت مطلق معادن قرارداد شده وجود دارد و دولت به آن هیچ گونه توجه نکرده است.  
قرار بود پروژه تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان) در بیستمین نشست هیات رهبری این پروژه در اسلام آباد پاکستان نهایی شود، اما تا هنوز توافق نهایی برای عملی شدن پروژه تاپی میان کشورهای ذینفع صورت نگرفته است. آقای داود شاه صبا تصریح نمود "مردم افغانستان حق دارند که حقیقت را بدانند، تعیین کردن تاریخ کار عملی پروژه تاپی با در نظر داشت پیچیدگی که درین پروژه وجود دارد بسیار دشوار است چون چهار کشور درین پروژه شریک اند[5] . به اساس این گزارش بیست و یکمین نشست هیات رهبری پروژه تاپی دو ماه بعد در کابل خواهد بود و با ادامه یافتن این گفتگو ها در مدت 2 تا 3 سال این پروژه جنبه عملی پیدا خواهد کرد. 
شماری از تاجران افغان که سرگرم تجارت مواد نفتی و تصفیه شده اند، از عدم توجه دولت به سرمایه گذاری آنان شکایت داشته و می گویند که به نیازمندی آنان توجه لازم صورت نمی گیرد. دولت برای جلب سرمایگذاری در سکتور معادن باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا سرمایگذاران در این سکتور که نیاز به سرمایه گزاف دارد، سرمایگذاری نماید. مساعد ساختن بستر مساعد برای سرمایگذاری میتواند ظرفیت های خوبِ جهانی را به به این سکتور جلب کند و روند معدنکاری را در کشور بهتر سازد. استفاده از تکلنوجی مدرن میتواند در کاهش آسیب های زیست محیطی مفید واقع شود و همزمان تهدیدات جانی کارمندان را کاهش دهد و در نهایت روند معدنکاری را سرعت بخشیده و مانع ضایعات فراورده های معدنی شود. گذشته ازین دولت میتواند با استفاده از میکانیزم ها و معیار های جهانی جلو فساد گسترده را بگیرد و روند انکشاف محلات، حفط محیط زیست و حفظ الصحه کارمندان معدن را تضمین کند.
معادن که در شرایط فعلی تنها راه نجات کشور از نکاه اقتصادی دانسته میشود، مستلزم مدیریت قوی، تطبیق قانون و مواد قرارداد، ایجاد میکانیز شفاف، تفتیش درست و به موقع، تطبیق معیارهای ملی و بین المللی و سهیم ساختن مردم در روند معدنکاری است. 
شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر