 |
| سنگهای
تزئینی ساخته شده از سنگ رخام هلمند |
به اساس آخرین تحقیقات
در زمینه معادن، افغانستان حدود 35 نوع سنگ «مرمر» با 45 رنگ مختلف دارد[1] که در بازارهای جهانی ارزش قابل ملاحظه ای دارد. به اساس این گزارش مرمر سفید «خوگیانی»، «چشت هرات»، مرمر کریمی رنگ «سمنگان»، مرمر سیا رنگ «کابل»، مرمر رنگ فولادی «وردک» مرمر سبز رنگ «تره‌خیل و کاریز میر» سنگ رخام «هلمند» و مرمر سرخ رنگ «قندهار» از جمله مرغوب‌ترین سنگهای معدنی و تزئینی افغانستان به شمار میرود.
بررسی ها و مشاهدات دیدبان شفافیت
نشانمیدهد که هم اکنون بیشتر معادن سنگهای تزئینی و ساختمانی افغانستان به صورت غیرقانونی توسط افراد مسلح و با روش‌های نامناسب و غیر فنی استخراج و به کشورهای دیگر به خصوص پاکستان قاچاق و به نام آن کشورها به فروش می‌رسد. فروش این فراورده های معدنی به قیمت ناچیز، نه تنها این که اقتصاد کشور را شدیدا تضعیف میکند بلکه از این فراوده ها نمی توانند منفعتٍ شاید و بایدِ را بدست آورد.
برنامه «توسعه سازمان ملل متحد» در گزارشی که در سال گذشته (2014) منتشر شد، اعلام کرد: تقریبا تمام سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان به صورت خام به بازارهای پاکستان انتقال می‌یابند و در آنجا بعضی از آنها با کیفیت بسیار پایین قطع و ارزش گذاری میشوند[2]. در ادامه این گزارش آمده دليل آن که پاکستان خود نيز داراي منابع سنگ‌هاي قيمتي
و نيمه قيمتي است، از اين رو بسياري از سنگهای افغانستان به عنوان محصول پاکستان در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد
و خريداران نيز قادر به تفکيک آن نمي‌باشند.
این خود بی توجهی دولت در جلوگیری از صادرات مواد خام را نشان می دهد. این
در حالیست که بد بختانه نسبت نبود وسایل پیشرفته و مدرن، برش و قطع این سنگها در
افغانستان ممکن نبوده و در پاکستان هم بشکل فنی که قابلیت رقابت را در بازارهای
جهانی داشته باشد، صورت میگیرد. سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی هر کدام دارای برچسب
(لیبل) و اسم خاصِ است که در بازارهای بین المللی به همان اسم و برچسب شناخته و
معامله می شوند. این عمل بعد قطع و برش صورت می گیرد و در قیمت گذاری آن نقش بارزی
را بازی میکند.
اگر دولت سرمایه‌گذران و کارخانه‌داران داخلی افغانستان را مورد حمایت قرار داده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای آنان از هر لحاظ از جمله تأمین امنیت، حمایت‌های مالی و مکانی، تأمین انرژی، مبارزه با فساد و سایر نیازمندی‌های آنان برطرف کند بدون شک هم زمینه تولید داخلی و هم زمینه اشتغال برای تعداد کثیری از شهروندان که خود را به آب وآتش می زنند و به کشورهای همسایه برای جستجوی کار می روند، نیز در داخل کشور فراهم خواهد شد.
افغانستان در حال حاضر یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر را در جهان دارد. در گزارش امور پناهندگان سازمان ملل آمده است که بیشترین رقم پناهنده گان را ساکنان کشورهایی تشکیل میدهد که میزان بی ثباتی و بیجا شدن مردم به دلیل درگیری ها، بحران اقتصادی و خشونت در آنها بالاست و در این میان افغانستان هنوز هم مقام اول را نسبت به کشورهایی دیگر دارد[3] ولی با این هم عده ی کثیری از جوانان بیکار اند و برای تامین معیشت زندگی خود، به هرنوع عمل غیر قانونی دست میزند. دلیل اصلی و عمده مهاجرت اتباع افغانستان به کشورهای دیگر نبود زمینه‌های شغلی مناسب در داخل این کشور است و اگر دولت بتواند زمینه اشتغال مناسب را برای شهروندان این کشور فراهم کند بدون تردید از تعداد مهاجران کاسته و زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز فراهم می‌گردد.
گذشته ازین تامین امنیت به خصوص ساحات معدندار، از بین بردن فساد و قاچاق فراورده های معدنی، زمینه رشد و انکشاف کشور را فراهم و باعث ثبات سیاسی و اقتصادی میشود. از سوی دیگر جلوگیری قاچاق مواد معدنی باعث تقویت اقتصاد به سطح فرد/ خانواده شده و هم عواید مالیاتی و غیر مالیاتی از این درک، بودجه دولت را تقویت کرده که در نتیجه باعث رفاه عامه می شود.
شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر