۱۳۹۴ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

کار معادن، کارِ توام با جزا

با این که استفاده از سهولیات و وسایل کار در بعضی ساحات کاری در افغانستان تا جایی بهتر شده است ولی کارگران معادن هنوز هم از آسیب پذیرترین اقشار کارگر در کشور محسوب میشوند. بررسی ها و مشاهدات دیدبان شفافیت نشان میدهد که کارگران معادن در حالت خطرناکی به سر میبرند و به وضعیت آنان نه از طرف دولت و نه هم طرف صاحب کار مورد توجه صورت میگیرد. در حال حاضر اکثریت مطلق کارگران معادن بدون لباس، کلاهِ ایمنی، وسایل کار، مکان بودوباش، بیمه صحی و خوراک مناسب بوده و با صدها معضل دیگر دست و گریبان اند. این کارگران در حقیقت با جان و زندگی خود بازی میکنند.
در شرایط فعلی در کار و زار معدن هیچ گونه معیاری در نظر گرفته نمیشود، تونل های معادن زیر زمینی غیر معیاری و ناکاراست. هر لحظه امکان دارد که معدن فروریزد و فاجعه ای بیافریند. در سال 1392 هجری شمسی بیش از 50 کارگر افغان در جریان کار در معادن در ولایات مختلف افغانستان جان باختند[1]. گر چه وزارت معادن و پطرولیم هردو استخراج غیر فنی و مسلکی را فرا قانونی میداند  ولی تا کنون هیچ گونه اقدام عملی و ملموسِ رادر این راستا دیده نشده است.
فساد گسترده در قراردادهای معادن و نبود نظارت و ارزیابی درست از فعالیت های معدنکاری باعث شده است تا از کارگران سؤ استفاده شود و هر کاری که صاحبان کار بخواهند، بر آنان تحمیل نماید. از طرفی هم بیکاری و هراسِ از دادن کار، کارگران را وا میدارد که این همه مشکلات را بر خود بقبولاند و در مقابل این همه نارسایی ها ساکت بمانند.
چه قوانین ملی و چه قوانین بین المللی، قطعنامه ها و کنوانسیونها در مورد حفاظت صحت و سلامت کارگران تاکید ویژه ای نموده است، چنانچه ماده 112 قانونو کار چنین حکم میکند: " کارهایکه شرایط مضر به صحت، حرارت و برودت خاص یا احتمال آلوده شدن کار کنان در آن موجود باشد و مطابق معیارها و قواعد تثبیت شده، لباس و پاپوش مخصوص، ماسک، عینک، دستکش و سایر وسایل تحفظی کار و غذای وقایوی و معالجوی از جانب اداره طور مجانی به دسترس آنان گذاشته میشود." این قانون همچنین تاکید می کند: "تامین ، نگهداشت، پاک کاری، تعقیم و خشک کردن، ترمیم و مراقبت از استعمال حتمی لباس و تجهیزات مخصوص کار و وسایل تحفظی آن از مکلفیتهای اداره میباشد."
با وجود این قوانین همچنان خطرات متعدد جان کاگران معدن را تهدید می کند. رویداد 23 سنبله 1392 در یکی از معادن زغال سنگ، در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان جان حدود 30 تن از هموطنان ما را گرفت و عده ای را مجروح کرد[2]. قرار گزارشها، مسولین محلی و کارگران معدن چند ساعت قبل از انفجار، بوی گاز میتان را حس کرده بودند که در همچو موارد باید امور استخراج متوقف شود، اما انجینیران معدن به کارگران دستور داده بودند که به کار خود ادامه دهند که در نتیجه در اثر افزایش گاز انفجار صورت گرفت. این مسئله نشان دهنده بی توجهی کارمندان ارشد معادن است که خلاف معیارهای ملی و بین لمللی معدنکاری عمل میکنند و دولت هم در این زمینه خاموشی اختیار کرده است.
گذشته ازین قطعنامه، در رابطه به مصونیت جانی کارگران در ماده چهارم کنوانسیون 176 سازمان بین المللی کار ذکر گردیده که باید در رابطه به کار کارمندان معادن نکات ذیل در نظر گرفته شود:
1. شرایط مرتبط به مصونیت در معادن و کمکهای اولیه و تجهیزات طبی مناسب
2. تدابیر پیشگیرانه در امور بستن معادن بعد از استخراج جهت ازبین بردن یا کاهش خطرات صحت و ایمنی
 موارد فوق نشاند دهنده حمایت ملی و بین المللی از حقوق و مصونیت کارگران معادن در فعالیت های معدنکاری است که بد بختانه در معادن افغانستان به هیچ کدام آن توجه صورت نمیگیرد.
گزارش گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر نشان میدهد که که ۵۳ درصد کارگران معادن از معاش کم، ۱۹ درصد از محیط ناسالم و 10 درصد کارگران از آزار و اذیت و عدم تادیه معاشات به وقت معین از طرف مالکان معادن شاکی اند[3].  نبود سیستم آموزشی برای کارگران جدید، نبود سیستم ارتباطات، نبود آلات هشداردهی خطر، نبود تیم نجات، نبود غذای سالم و مقوی، نبود سیستم ترانسپورت، وجود گازهای زهری، وجود مواد خطرناک جلدی، کمبود اکسیجن، وجود صداها و پس لرزه های ناشی از مواد منفجره، وجود گرمای شدید و درجه بلند نم زمین، از جمله مشکلاتِ عمده دیگری کارگران معادن کشور است که زندگی آنان آسیب میزنند.
قابل یاد آوریست که ادامه این وضعیت نه تنها تهدیدِ است به کارگان معادن بلکه سرمایه ملی که تنها امید کشور است را هم تهدید میکند. دولت و سایر نهادهای ذیدخل این موضوع را جدا پیگیری نماید و عدم توجه آنان در هر صورت فاجعه بار است. نبود یک میکانیزم درست و حساب شده هم مصونیت کارگران معادن و اهالی معدن را به چالش میکشاند و هم زمینه تاراج سرمایه که خوشبختی و فلاح این ملت به آن گره خورده است را فراهم میکند. 

شبنم منصوری دستیار برنامه نظارت مردمی از صنایع استخراجی و معادن; دیدبان شفافیت افغانستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر